عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
صدرت عن مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تحت عنوان «الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان: السمات.. الأهداف.. المستقبل»، وتبرز الدراسة الأهمية المركزية للبناء التنظيمي بالنسبة للجماعة، باعتباره الأداة الرئيسية في ترجمة أفكار الجماعة ومبادئها على أرض الواقع من ناحية، وتنفيذ مشروعها السياسي في الوصول إلى السلطة والتمكين في المجتمع من ناحية ثانية.
وتعد هذه الدراسة الثانية ضمن سلسلة من الإصدارات عن حركات الإسلام السياسي، ويعتزم المركز نشرها تباعاً، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة من مختلف أبعادها وسياقاتها الداخلية والإقليمية والدولية في محاولة لتحليل الإطار الفكري والأيديولوجي، والجانب التنظيمي والعملي لهذه الحركات، واستشراف مآلاتها المستقبلية في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة منذ ما يسمى «أحداث الربيع العربي»، وحتى وقتنا الراهن.
وتتناول الدراسة تطور الهيكل التنظيمي والإداري لجماعة الإخوان من منظور شامل، يأخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي نشأت فيه الجماعة، وكيف انعكس ذلك في وحداته الإدارية. كما تتطرق الدراسة إلى السمات العامة لهذا الهيكل سواء في ما يتعلق بالمركزية والشخصنة في عملية صنع القرار أو في ما يتعلق بسيطرة النزعة العسكرية وهيمنة الأيديولوجيا وغياب الطابع الديموقراطي.
وتتبع الدراسة أهم مراحل تطور الهيكل التنظيمي والإداري منذ نشأة الجماعة عام 1928 حتى ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، مع توضيح سمات كل مرحلة، وكيف جاءت تجسيداً لطبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان والحكومات المصرية المتعاقبة. كما تحلل الدراسة طبيعة دور المرشد العام لجماعة الإخوان والهيئات التنظيمية المرتبطة به مباشرة، وكيف أسهمت السمات الخاصة لكل مرشد في تطور بناء الجماعة التنظيمي والإداري.
ثم تنتقل الدراسة إلى مستوى آخر من التراتبية التنظيمية، والمتمثل في المكاتب الإدارية للجماعة وتقسيماتها المختلفة بدءاً من المنطقة ثم الشعبة ومن بعدها الأسرة، والكيفية التي يتم بموجبها التواصل بين هذه الأطر، وتحليل طبيعة الدور الذي تقوم به في تنظيم عمليات الحشد والتجنيد والدعم والتعبئة العامة للجماعة خاصة في أوقات الانتخابات.
وتؤكد الدراسة أن جماعة الإخوان اعتمدت على الوحدات التنظيمية، من مكاتب ولجان وأقسام، لترسيخ تغلغلها في المجتمع من خلال إيلاء المسألة الاجتماعية أولوية خاصة توفر لها ظهيراً مجتمعياً قابلاً للتوظيف في دعم مشروعها السياسي على غرار ما حدث في الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011.
وتوصلت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه الهيكل التنظيمي والإداري يتسم بالطابع المؤسساتي، فإن طريقة تسيير شؤون الجماعة تنحو إلى الفردية والشخصية، وهيمنة المرشد والقيادات العليا على عملية صنع القرار، فعلى سبيل المثال، فإن مجلس الشورى برغم أنه يأتي في موقع متقدم بالنسبة إلى البناء التنظيمي والهرمي لجماعة الإخوان، ويتمتع بصلاحيات كبيرة، فإن هذه الصلاحيات تظل مقيدة وتخضع للمرشد العام، وهذا يعني أن هذا المجلس ليس سوى واجهة أو شكل يستهدف تحسين صورة الجماعة لدى الغرب وإعطاء الانطباع بأنها تؤمن بالديموقراطية الحديثة.
وتتكون الدراسة من مقدمة وسبعة فصول وخاتمة، يتناول الفصل الأول الموسوم بـ«المنهجية والإطار النظري» عرضاً للمنهجية المتبعة التي تم اعتمادها، وأبرز المقاربات التي تسمح بتقديم تحليل وافٍ ودقيق حول الظاهرة. ويهتم الفصل الثاني الذي يحمل عنوان «الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان : الأهمية والسمات العامة» بتوضيح الأهمية المركزية للتنظيم من وجهة نظر قيادات الجماعة. ويتابع الفصل الثالث الموسوم بـ«تطور الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان.. منذ النشأة عام 1928 حتى ثورة الثلاثين من يونيو 2013»، مراحل تطور الجماعة، عبر مراحل زمنية تبدأ منذ أيام النشأة الأولى وصولاً إلى حل الجماعة عام 2013. ويعالج الفصل الرابع الذي يحمل عنوان «المرشد العام للإخوان والهيئات التنظيمية المرتبطة به مباشرة» الكيفية التي مكنت مرشدي الجماعة من إيجاد نمط من الهوية الجماعية تجعل الأعضاء يدينون لهم بالولاء والطاعة.
أما الفصل الخامس الموسوم بـ«المكاتب الإدارية واللجان المركزية في الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان» فيتطرق إلى المكاتب الإدارية للجماعة وتقسيماتها المختلفة بدءاً من المنطقة ثم الشعبة ومن بعدها الأسرة، والكيفية التي يتم بموجبها التواصل بينها وبين القاعدة والقيادة. كما يتناول اللجان المركزية والأقسام التي تنظم عمليات الحشد والتجنيد والدعم، وتشرف على نشاط الجماعة المتعدد الاتجاهات. ويقدم الفصل السادس الذي يحمل عنوان «اختبار فرضيات قوة- ضعف البناء التنظيمي وفقاً للمقاربات النظرية والمنهجية»، قراءة شاملة للبناء التنظيمي.
ويستشرف الفصل السابع المعنون بـ«الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان ما بين الاستمرارية والتغيير: رؤية مستقبلية» احتمالات حدوث تعديلات على الهيكل التنظيمي للجماعة، بعد تحليل عوامل القوة ومكامن الضعف التي تعتريه.
