الاتحاد

الإمارات

«استئناف أبوظبي» تؤجل قضية 13 عربياً متهمين بالاتجار بالبشر

أجلت محكمة استئناف أبوظبي النظر في القضية التي يحاكم فيها ثلاثة عشر عربيا بتهمة الاتجار بالبشر إلى جلسة يوم الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري.
وكانت محكمة النقض قد أعادت القضية إلى “الاستئناف”، بعد أن طعن المتهمون بالحكم الذي أصدرته في وقت سابق، حيث قبلت “النقض” الطعن لوجود عيوب في الإجراءات بعد أن تبين لها عدم توفر محامين للدفاع عن بعض المتهمين، وهو ما يخالف الفقرة 1 من المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية، خاصة في الجرائم التي يعاقب فيها بالإعدام أو المؤبد.
وأبطلت محكمة النقض حكم درجة أولى لبطلان الإجراءات، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على حكم محكمة الاستئناف لبطلان حكم أول درجة، وباعتباره حقا متعلقا بالنظام العام، وهو ما لم تتصد له محكمة الاستئناف، التي قامت بتعديل حكم الدرجة الأولى باعتباره حكماً سليماً، الأمر الذي يخالف الفقرة 1 من المادة 242 من قانون الإجراءات الجزائية.
وقضت “النقض” بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، لنظره مجددا بهيئة مغايرة طبقاً للقانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى إبلاغ إحدى الشاكيات، الجهات الأمنية، عن شبكة اتجار بالبشر، كانت تمارس نشاطها عبر التنقل بين إمارات الدولة.
واعترفت الشاكية في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين في القضية، كانوا يجبرونها على ممارسة البغاء مع آخرين بمقابل، حيث كانت تتعرض في حالة رفضها للتهديد أو الاعتداء.
وطلب الدفاع عن اثنين من المتهمين الحكم ببراءة موكليها من التهمة الموجهة إليهما، لأن أقوال الشهود جاءت مرسلة، كما أن المتهمين استضافا إحدى المجني عليهن لمدة أربعة أيام فقط، وهي مدة لا يمكن أن تكون كافية لارتكاب الجريمة.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهمين من الأول حتى السابع بالسجن المؤبد والإبعاد، ومن الثامن إلى الحادي عشر بالحبس لمدة عشر سنوات مع الإبعاد، بالإضافة إلى حبس المتهم السادس ثلاثة أشهر لحيازته الخمور، ومصادرة المبالغ التي كانت بحوزة المتهمين.
وقضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف المتهمين وإلغاء بعض الأحكام وتعديلها، حيث أيدت السجن المؤبد للمتهمين من الأول حتى الرابع، وتعديل الحكم على المتهم السادس إلى السجن سبع سنوات، وعلى المتهمة الوحيدة في القضية من عشر سنوات إلى خمس سنوات، فيما قضت ببراءة ثلاثة متهمين، والحكم على الباقين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع الإبعاد لجميع المحكومين. وتقدم تسعة من المتهمين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه.
وقبلت محكمة الاستئناف في جلستها أمس اعتذار المحامي المنتدب للدفاع عن المستأنف الثالث، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة دائرة القضاء لندب محام آخر للدفاع عنه.
وقدم المحامون عن المتهمين في القضية مذكرات بدفاعهم ملتمسين فيها البراءة لموكليهم. كما أرجأت المحكمة، النظر في قضية اتهام خمسة أشخاص باختلاس أموال، إلى جلسة يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري، بعد أن طلب الدفاع أجلا للتسوية.
وكان أحد المتهمين الذي أسندت إليه تهم غسل وتحويل أموال إلى أحد البنوك خارج الدولة، قد أنكر تلك الاتهامات، وطلب الاطلاع على أصل سند تحويل الأموال المتهم فيها، وأي تحريات تثبت أن له علاقة بالحساب الذي تم التحويل إليه.
كما طالب بالاطلاع على المستندات المحفوظة لدى النيابة العامة والمتعلقة بكشوف حسابات العملاء، بشأن اتهامه في قضايا تزوير شيكات. وقال متهم آخر بالدخول على النظام المعلوماتي للشركة، وتزوير شيكات إنه موظف يتقاضى راتبا ولا يملك توكيلا أو تفويضا لإجراء أية عملية تخص الشركة أو العملاء لديها، وأن طبيعة عمله هي “مدير عمليات بالشركة”، مؤكدا أنه كان خارج الدولة في الوقت الذي حدثت فيه الواقعة، وأن هناك من ينوب عنه من الموظفين مستخدما اسمه وكلمة المرور الخاصة به. وطلب مخاطبة الشركة لتقديم المستندات والبيانات الدالة على الأشخاص الذين كانوا ينوبون عنه أثناء فترة غيابه، علاوة على الدفاتر المحاسبية للشركة.

اقرأ أيضا

محمد بن سعود يكرم الفائزين بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي