الاقتصادي

الاتحاد

إجراءات تنفيذية للنظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة

راشد بن فهد يتحدث في المؤتمر الصحفي بحضور المعيني (تصوير حسن الرئيسي)

راشد بن فهد يتحدث في المؤتمر الصحفي بحضور المعيني (تصوير حسن الرئيسي)

يوسف العربي (دبي)

أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الإجراءات التنفيذية «للنظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال المهندس عبدالله المعيني، المدير العام للهيئة في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس، إن الهيئة أصدرت نحو 10 آلاف شهادة مطابقة خلال عام 2015.
ولفت إلى أن «النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة» استقطب استثمارات تقدر بنحو 148 مليون درهم حتى نهاية عام 2015، متوقعاً نمو الاستثمارات بالقطاع في الإمارات بنسبة تتجاوز 10% سنوياً، مقارنة بالمعدلات النمو العالمية بالقطاع، والتي لا تزيد على 5%.
وأضاف المعيني أنه استناداً إلى معدلات النمو المسجلة في السوق المحلية سيتضاعف إجمالي الاستمارات بالقطاع لتصل إلى نحو 363 مليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تم إخطار الهيئة بأن 7 جهات خاصة لمنح الشهادات تعمل حالياً على استثمار ما يقارب 215 مليون درهم قبل نهاية العام 2020.
وأشار المعيني إلى أن «النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة» استقطب بنهاية العام الماضي نحو 20 شركة، لافتاً إلى أن إصدار التشريع الإماراتي بهذا الخصوص أسهم في الترويج العالمي للنظام وجذب المزيد من الشركات.
ولفت إلى أن النظام الإماراتي للرقابة ينقسم إلى ثلاثة مسارات تمضي على نحو مواز، حيث يضم المسار الأول تسجيل جميع المختبرات والشركات العاملة في مجالات منح الشركات بالنظام، فيما يركز المسار الثاني على الاعتماد الإلزامي لهذه الشركات، بينما يركز المسار الأخير على منح التفويض لعدد من الشركات لمنح شهادات المطابقة بالنيابة عن الهيئة.
وقال: إن النظام الإماراتي يسهم في تنظيم سوق المواصفات وضخ المزيد من الاستمارات بالقطاع، بالإضافة إلى دوره في فتح قنوات جديدة لتقديم الخدمة للمستخدمين.
وأكد المعيني أنه بموجب النظام الجديد يجب على جميع جهات تقييم المطابقة القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام النظام خلال سنة من تاريخ العمل بالنظام الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر مارس المقبل، وذلك بعد مرور 90 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.
وقال معالي وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»: إن الهيئة ستقوم بتطبيق النظام بالتعاون مع الجهات المختصة لتنظيم عملية تسجيل جميع جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة، واعتماد الجهات العاملة في مجالات اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة أو مجالات تخص الصحة والسلامة، وتعيين جهات تقييم المطابقة التي تعمل في مجالات تخص اللوائح الخليجية أو الإماراتية.
وقال معاليه: إن أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن «النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة» تسري على جميع مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات العاملة في الدولة، وعلى جميع جهات تقييم المطابقة الحكومية والخاصة الالتزام بالتسجيل لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وذلك وفقاً للمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في النظام على أن تستثنى من ذلك المختبرات الطبية ومختبرات البحث والتطوير والمختبرات التي تستخدم لأغراض شخصية أو تدريبية أو تعليمية.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد إنه فيما يخص الاستثمار في هذا القطاع داخل الدولة، فإنه لا يزال في مراحله الأولى، حيث إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سعت منذ بداية إطلاقها لأنظمة المطابقة للمنتجات في سنة 2010 إلى جذب الاستثمارات من خلال إتاحة المجال للقطاع الخاص للعمل على تقديم خدمات منح الشهادات والفحص والمعايرة.

اعتماد 29 جهة تقييم مطابقة جديدة
دبي (الاتحاد)

قال معالي راشد بن فهد إنه في إطار استراتيجيتها لرفع الثقة بنتائج القياسات الصادرة عن مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش، قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال عام 2015 باعتماد 29 جهة تقييم مطابقة جديدة، منها 23 جهة فحص ومعايرة و5 جهات تفتيش، وجهة واحدة لمنح شهادات مطابقة، كما قامت الهيئة بتنفيذ 111 زيارة سنوية للجهات المعتمدة، إضافة إلى إجراء تقييم لتوسيع مجال الاعتماد لـ 13 جهة، أما في مجال تسجيل المختبرات العاملة في الدولة فقد تم خلال عام 2015 تسجيل 18 مختبراً جديداً.
وأشار معالي وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى أن إطلاق «النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة» يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع عمليات الاعتماد والمطابقة بالدولة، بما يخدم رؤية الإمارات في أن تصبح من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.

اقرأ أيضا

شركات صناعات غذائية تخطط لمضاعفة إنتاجها