الاتحاد

الاقتصادي

المنصوري: تأثيرات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني محدودة

آل صالح «يمين» والمنصوري والشحي والعمرو خلال المحاضرة (من المصدر)

آل صالح «يمين» والمنصوري والشحي والعمرو خلال المحاضرة (من المصدر)

دبي (الاتحاد)

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن سياسات التنوع الاقتصادي في الدولة أدت إلى تقليص ومحدودية تأثيرات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، مشيراً في محاضرة ألقاها خلال لقائه طلبة كلية الدفاع في ديوان الوزارة بدبي تحت عنوان «ومضات عن الاقتصاد الوطني»، إلى أن اعتماد الميزانية صفرية العجز لعام 2016 يؤكد الأثر المحدود لانخفاض أسعار النفط على توجهات الدولة واقتصادها.
ولفت المنصوري إلى أن توقعات النمو الاقتصادي لا تزال إيجابية على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، موضحاً بأن التقديرات الأخيرة تشير إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 1.58 تريليون درهم (430 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 1.47 تريليون درهم (400 مليار دولار) بنهاية العام 2014.، كما أن التقديرات تشير أيضاً إلى أن نسبة النمو الحقيقي في الاقتصاد الوطني بلغت 3% مع نهاية العام 2015.
واستعرض المنصوري، قائمة بأهم 10 شركاء تجاريين للدولة وفقاً لإحصائيات العام 2014 وهي على الترتيب: الهند، الصين، الولايات المتحدة، إيران، ألمانيا، اليابان، سويسرا، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، بلجيكا، حيث بلغ مجموع حجم التجارة مع تلك الدول 635 مليار درهم (173 مليار دولار).
وتطرق المنصوري إلى وثيقة رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية الرامية إلى قيام اقتصاد تنافسي معرفي بقيادة كفاءات وطنية، حيث وضح معاليه بأن الرؤية الصادرة عام 2005 ستمكن الإمارات من أن نكون واحدة من أفضل دول العالم اقتصادياً بحلول 2021.
وتناول الأهداف الاقتصادية المحددة التي تعمل وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات الحكومية الرسمية على تحقيقها وتتضمن وصول نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5%، وأن تكون الإمارات من بين الدول العشر الأفضل في العالم في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تعتبر مقراً عالمياً متقدماً في قطاع الطيران المدني، حيث بين المنصوري بأن دولة الإمارات موطن اثنتين من كبرى شركات الطيران العالمية (طيران الإمارات والاتحاد للطيران) وغيرها من شركات الطيران المزدهرة (كالعربية للطيران وفلاي دبي).
وأوضح المنصوري، أن قطاع الطيران المدني يشهد متوسط نمو سنوي يقدر بـ9% وأن التقديرات تشير باستقبال الإمارات لأكثر من 75 مليون مسافر خلال العام 2015، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة يبلغ 12? حالياً مع توقعات بمساهمة هذا القطاع بأكثر من 750 ألف فرصة عمل بحلول العام 2021 وأن تكون دولة الإمارات الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين في مستوى نمو القطاع عالمياً.
كما أكد المنصوري أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد الحفاظ على سياسة الأجواء المفتوحة، وتعزيز جهودها لتأمين أجواء أكثر انفتاحاً مع عدد أكبر من البلدان. وذكر المنصوري، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتضن أكثر من 350 ألف شركة تمثل 94% من مجمل عدد الشركات المسجلة بالدولة وتساهم بما يتجاوز 60% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ومن جهته، أكد المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية خلال المحاضرة، بأن الوزارة تعمل وبالتعاون مع جهات الاختصاص بالدولة على إصدار مجموعة جديدة من القوانين التي ستسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتقوية عدد من القطاعات وهي القانون الاتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي، والقانون الاتحادي للتحكيم، والقانون الاتحادي بشأن تدابير مكافحة الإغراق، الوقائية والتعويضية، والقانون الاتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. والقانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم الصناعة.
ومن جانبه، أوضح عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة، بأن البيئة الاستثمارية في الإمارات تتميز من حيث الاستقرار والسياسة الاقتصادية الفعالة، والتشريعات الاقتصادية الحديثة. وأنها تتمتع بالعديد من عناصر الجذب كانعدام ضريبة الدخل، والبنية التحتية عالمية المستوى، وحرية تحويل الأرباح والإيرادات والأصول، والنظم التشريعية والمحاكم ذات الكفاءة العالية، والقوانين الهادفة لحماية رأس المال الأجنبي (مثل حقوق الملكية الفكرية)، كما أن الدولة باتت مركزاً تجارياً استراتيجياً تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية.
ونوه بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت من 14.7 مليار درهم في العام 2009، لتصل إلى 43.5 مليار درهم في العام 2014. وأن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصل إلى 462.4 مليار درهم 126 مليار مع نهاية العام الماضي 2015.

اتفاقيات التجارة الحرة
دبي (الاتحاد)

استعرض معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، خلال لقائه طلبة كلية الدفاع، أهم الاتفاقيات الموقعة بين الدولة ومختلف دول العالم قائلاًِ: «منذ عام 2004، دخلت دول مجلس التعاون الخليجي في مفاوضات التجارة الحرة مع عدد من الشركاء التجاريين والمجموعات الاقتصادية، وإن هناك اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ مع جمهورية سنغافورة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا)»، منوهاً بوجود مفاوضات حالية مع كل من الصين والهند وباكستان واليابان وكوريا واستراليا ونيوزيلندا وتركيا ودول ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي).
وحول اتفاقية تكنولوجيا المعلومات مع منظمة التجارة العالمية، أوضح المنصوري أن دولة الإمارات انضمت للاتفاقية في مارس 2007 لتصبح العضو رقم 70 في ذلك الوقت.

8 محاور في «ومضات الاقتصاد الوطني»
دبي (الاتحاد)

تضمنت المحاضرة التي قدمها كل من معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ووكيلي الوزارة 8 محاور اشتملت على استعراض لرؤية الإمارات 2021 وبنود الأجندة الوطنية المتصلة ببناء اقتصاد معرفي، والحالة الاقتصادية الراهنة لاقتصاد الدولة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأهم الاتفاقيات الموقعة بين الدولة ومختلف دول العالم، وبيئة الأعمال الإماراتية المتميزة، وأهم قطاعات التنمية. وعقدت محاضرة «ومضات عن الاقتصاد الوطني»، بحضور العميد ركن بحري عبدالله مبروك العمرو من كلية الدفاع الوطني، وعدد من كبار المسؤولين والطلبة المشاركين في الدورة الثالثة لكلية الدفاع الوطني، كما شارك في المحاضرة التي استضافتها وزارة الاقتصاد في ديوان عام الوزارة بدبي، بحضور عدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات.


اقرأ أيضا

الإمارات وروسيا تعززان التعاون في مجال خدمات النقل الجوي