مكتوم بن محمد: دبي تبتكر لتلبية احتياجات المواطنين

حسام عبدالنبي (دبي)

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تدفع دبي للريادة عالمياً في التقنيات المبتكرة، التي ستقود دورة النمو الاقتصادي التالية في الإمارة، سواء من الذكاء الصناعي والروبوتات إلى علوم الفضاء والاستدامة، مضيفاً أن دبي تبتكر باستمرار لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، لذا أطلقت «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد» التي تستهدف طباعة 25% من أبنية الإمارة بهذه التقنية بحلول 2030، وكذلك أن تعمل 25% من كل وسائل النقل بلا سائق بحلول العام ذاته.
وذكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد، خلال كلمته في مقدمة «تقرير دبي 2019»، الذي أصدرته «مجموعة أوكسفورد للأعمال»، أن دبي مرت بعدة مراحل لتصبح مركزاً عالمياً في القرن الـ21 حيث ركزت على التنويع الاقتصادي من النفط إلى قطاعات جديدة، مثل التقنيات المستقبلية والتجارة والسياحة والصناعة التحويلية، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قاد إنشاء مدينة عالمية تتميز بتوافر الخدمات المتميزة، ومستويات الإنتاجية العالية، وسهولة ممارسة الأعمال، والشراكات الديناميكية بين القطاعين العام والخاص «تعادل القوة الشرائية» والمرونة الاقتصادية، كما أكد مبكراً على أهمية الحفاظ على عقلية القطاع الخاص في التعامل، مع التركيز بشكل واضح على الأهداف والحوكمة والإدارة القوية.
وذكر سموه، في كلمته التي جاءت بعنوان «قبل المنافسة»، أن مركز دبي المالي العالمي يعد من أبرز المراحل الجديدة للتوسع الاقتصادي في دبي، ففي الوقت الذي تباطأ النمو في الاقتصاد العالمي، شهد المركز نمواً في عدد الشركات المسجلة بنسبة 8% في النصف الأول من 2018، كما صنفت مجلة «Banker» مركز دبي المالي العالمي بين المراكز المالية العشرة الأولى في العالم اليوم، معتبراً سموه، أن المركز يعد بوابة للفرص المتاحة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، التي يتجاوز عدد سكانها 3 مليارات نسمة ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 7.4 تريليون دولار، منوهاً أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أصبحت هي المنصة المفضلة لحل النزاعات القانونية والتجارية في الإمارة والمنطقة ككل.
وشدد سموه على أن مركز دبي المالي العالمي مصمم على البقاء في صدارة المنافسة من خلال التركيز على التطورات في الابتكار والتكنولوجيا، مع وضع هدف مضاعفة الالتزام بقطاع التكنولوجيا المالية «فينتك» (fintech) إلى ثلاثة أضعاف، لافتاً إلى أنه من خلال مجتمع «فينتك» النابض بالحياة، الذي يضم أكثر من 50 شركة، تطورت دبي بالفعل لتصبح واحدة من المراكز الرائدة وأحد أفضل 10 مراكز في مجال التكنولوجيا المالية في العالم.
وأكد سموه أن دبي أعلنت في النصف الأول من عام 2018، سلسلة حوافز تجارية، بما في ذلك تخفيض رسوم البلدية، وإلغاء العقوبات والغرامات، وتمكين الدفع لتجديد الترخيص على أقساط، كما أعلنت دولة الإمارات عن زيادة نسبة تملك الأجانب في عدد من القطاعات إلى 100% ومنح وتأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات للمهنيين والمستثمرين، مختتماً بالقول: «وأنا أتطلع نحو المستقبل، وأثق من أن دبي ستواصل تعزيز قيادتها العالمية».

أخبار ذات صلة

الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار

حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

فرص النمو
وحسب تقرير «مجموعة أوكسفورد للأعمال»، فإن قطاعات السياحة والخدمات اللوجيستية والصناعة والخدمات من أهم القطاعات التي توفر فرصاً للنمو. وأكد التقرير أن قدرة دبي على التفرع إلى مناطق جديدة، وكذلك قدرتها على جذب السياح والمستثمرين الأجانب، يجعل الاقتصاد الإماراتي الأكثر تنوعاً بالمنطقة، منوهاً أن مساهمة قطاع الهيدروكربونات (النفط والغاز) تمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الصادرات النفطية تقل عن 40% من عوائد الدولة.
واستعرض التقرير مساعي دبي للبناء على ميزاتها التنافسية وجذب مستثمرين جدد من خلال إنشاء مجموعة مناطق للتجارة الحرة، يجري دعمها بتوسيع البنية التحتية للموانئ والشحن. وتطرق التقرير إلى الدور الرئيس لميناء جبل علي، في المساعدة على تطوير قطاع النقل وتدعيم موقع دبي كمركز إقليمي للشحن، مسلطاً الضوء على قطاع السياحة الذي يعد منذ فترة طويلة مساهماً أساسياً في اقتصاد دبي على نطاق أوسع. إضافة إلى ذلك، عرض التقرير لأحدث التطورات بشأن تحضيرات استضافة «إكسبو 2020 دبي». ويركز التقرير على خطط الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات المالية، حيث ألقى الضوء على الدور الذي تلعبه الحلول التكنولوجية والابتكارات في إعادة تعريف المشهد في القطاع، كما يبرز الخطوات التي اتخذتها الإمارة لتوسيع أسواق رأس المال بدبي وزيادة السيولة، ويشمل ذلك إدخال أدوات جديدة وتشجيع عمليات الإدراج الجديدة، لافتاً إلى أن حكومة دبي لطالما كانت في طليعة التقدم التكنولوجي، مظهرةً التزامها بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضح من خلال مبادرات رئيسة، أهمها دبي الذكية، ومؤسسة دبي للمستقبل. من جهته، قال أوليفر كورنوك، رئيس التحرير في مجموعة أوكسفورد للأعمال، إن تنوع مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لدبي خاصة القطاعات غير النفطية، أتاحت فرصاً كثيرة للنمو ومكن دبي من مواجهه التحديات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية. وأكد كورنوك، خلال الاحتفال بقرع جرس افتتاح السوق في منصة ماركت سايت في ناسداك دبي، أن تصميم دبي على استباق أسواق إقليمية أخرى في تنويع اقتصادها أسهم في تطوير العديد من القطاعات.

خبراء: القرارات الحكومية جعلت تكلفة ممارسة الأعمال في دبي تنافسية
أكد خبراء مصرفيون وماليون، أن تكلفة ممارسة الأعمال والعيش في دبي لا تعد مرتفعة قياساً إلى جودة الحياة والمميزات التي توفرها دبي كمدينة ومركز عالمي للأعمال، مشيرين خلال ندوة حوارية على هامش إطلاق التقرير إلى أن قرارات تخفيض الرسوم الحكومية خطوة مهمة للحفاظ على مكانة دبي وتنافسيتها، حيث تأتي في المركز الـ 11 عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال بحسب تقرير البنك الدولي.
وقال بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إن البيئة المناسبة والتنافسية للأعمال تجعل دبي المكان الأنسب لممارسة الأنشطة والاستثمار، مؤكداً أن تكلفة مزاولة الأعمال في دبي لا يمكن اعتبارها مرتفعة قياساً إلى القيمة التي يحصل عليها رواد الأعمال مقابل أي رسوم أو مال يدفعونه.
من جهتها، قالت رولا أبومنة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: أولاً تصنف دبي على أنها مدينة عالمية، ثانياً، فإنها تعد الأكثر مناسبة لممارسة الأعمال مقارنة مع التكاليف التي يتحملها المستثمر في المدن العالمية الأخرى، مشددة على أن المميزات التي توفرها دبي لرواد الأعمال من بنية أساسية وجودة حياة وسهولة العيش وتوافر المواهب والكفاءات لها تكلفة عالية، ومن ثم فإن تكلفة ممارسة الأعمال في دبي لا تعد مرتفعة حالياً، خاصة مع انخفاض الإيجارات وبذل الحكومة كل ما في وسعها لجعل دبي مكاناً جاذباً للمستثمرين وخصوصاً القرارات الأخيرة بتخفيض الرسوم الحكومية.
بدورها، أفادت رندة بسيسو، مديرة كلية مانشستر للأعمال في الشرق الأوسط، بأن البنك الدولي صنف الإمارات في المركز الـ 11 عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال وهذا أفضل مؤشر على تنافسية بيئة الأعمال في دبي، خاصة بعد انخفاض الإيجارات. وقالت إن المستثمر عندما يرغب في اختيار دولة ما للاستثمار فإنه يراعي عوامل أهمها جودة الحياة، وهو الأمر الذي تتميز به دبي، خصوصاً من حيث توافر المؤسسات التعليمية عالمية المستوى والقادرة على تخريج المواهب والكفاءات المناسبة لاحتياجات الأعمال عبر استقطاب أفضل الكفاءات البشرية في العالم للتدريس، منوهة أن قيادة الدولة دائماً ما تستثمر في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الابتكارية التي تخدم المستثمرين مثل مسرع دبي المستقبل، ناهيك عن توافر الأمن والأمان والبيئة الأفضل للعيش والعمل.