أنقرة (وكالات) توعد الرئيس التركي رجب طيب أردغان الدول الأوروبية في حال استمرار موقفها الحالي من بلاده، في حين اتهم رئيس الوزراء التركي أوروبا بالسير على «وقع خطى النازية الجديدة والعنصرية المتطرفة». ومنحت النرويج حق اللجوء السياسي إلى 4 ضباط أتراك وملحق عسكري، بعد اتهامهم من قبل سلطات بلادهم بالمشاركة بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الأوروبيين في أنحاء العالم لن يتمكنوا من السير بأمان في الشوارع إذا استمر موقفهم الحالي. وذكر أردوغان في مؤتمر مع صحفيين أتراك في أنقرة «إذا استمرت أوروبا على هذا المنوال فلن يتمكن أوروبي في أي جزء من العالم من السير بأمان في الشوارع». كما طالب الرئيس التركي أوروبا باحترام «حقوق الإنسان والديمقراطية». إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، أن مسؤولين في الحكومة التركية لا يزالون يشاركون في فعاليات للرعايا الأتراك بأوروبا بشأن استفتاء التعديلات الدستورية، بعد يوم من إعلان أنقرة إلغاء كافة الفعاليات في ألمانيا. وأوضح قورتولموش للصحفيين أن خلاف بلاده مع دول أوروبية بشأن منع وزراء أتراك من مخاطبة تجمعات، ساعد الأتراك في أوروبا على فهم أفضل للتعديلات الدستورية التي يقترحها الاستفتاء المقرر في 16 أبريل المقبل. وأكد أن المسؤولين الأتراك لا يروجون لاستفتاء التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن «وقع خطى النازية الجديدة والعنصرية المتطرفة» يُسمَع في أوروبا. كما انتقد قورتولموش، النرويج لمنحها حق اللجوء السياسي لأربعة جنود وملحق عسكري يشتبه بصلتهم بما يسمى «الكيان الموازي»، والذي تتهمه أنقرة بالضلوع بمحاولة الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي. واعتبر أن «تسليم الانقلابين الذين لجأوا أو من سيلجأ في المستقبل الى الدول الأوروبية يعد ضرورة تقتضيها علاقات الصداقة بين تركيا وتلك الدول». وكانت النرويج قد منحت حق اللجوء السياسي إلى 4 ضباط أتراك وملحق عسكري، وقال المحامي كجيل إم بريجفجيلد لوكالة الأنباء الألمانية إن 5 أفراد كانوا متواجدين في النرويج خلال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 يوليو الماضي، ونفوا التورط في المحاولة. وفي سياق آخر، قررت النيابة العامة في إسطنبول سجن اثنين من المشتبه بهم في علاقتهما بأنيس العامري منفذ هجوم برلين الإرهابي الذي وقع في 19 ديسمبر الماضي. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر قضائية تركية قولها إن «النيابة العامة في قصر العدل بإسطنبول أحالت المشتبه فيهما يوسف درويش وبلال يوسف محمود إلى المحكمة بطلب سجنهما». وقضت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول بسجن المشتبه فيهما بتهمة «الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة».