انكماش الاقتصاد الياباني 15.2% العام المالي الماضي

أعلنت الحكومة اليابانية أمس أن اقتصاد البلاد شهد حالة من الانكماش الحاد خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي حتى 31 مارس الماضي، بنسبة 4 في المئة، مشيرة إلى أن معدل الانكماش السنوي بلغ 15.2 بالمئة. وقال وزير المالية الياباني كاورو يوسانو إن بيانات الناتج المحلي الاجمالي تعكس تدهوراً سريعاً للاقتصاد على الرغم من أن الأرقام تحتوي أيضاً على بعض النقاط المشرقة. وأضاف ياسانو قائلاً في بيان بعد أن أظهرت بيانات إن الاقتصاد الياباني تراجع بنسبة 4 في المئة في الربع المنصرم، وهو أكبر انكماش فصلي مسجل «هناك بعض العلامات على التحسن أو الاستقرار في بعض البيانات الاقتصادية مثل الصادرات والإنتاج الصناعي». وتشير البيانات إلى أن أسوأ ركود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية، يبدو أنه أكثر خطورة من اقتصاديات كبرى أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا. وتخطى معدل الانكماش النسبة التي سجلت خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي والتي بلغت 14.4 بالمئة، وكان التراجع الحاد في صادرات اليابان أحد الأسباب الرئيسية وراء الأداء السيئ خلال الربع الأول من العام الحالي. وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 4 بالمئة في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2008، كما شهدت الصادرات اليابانية تراجعاً خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بمعدل قياسي بلغ 26 بالمئة مقارنة بالربع الثالث وبنسبة 70.1 بالمئة عن الربع الأخير من العام المالي الأسبق، في حين تراجعت الواردات بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي وبنسبة 47.7 بالمئة عن الربع الأخير من 2007. كما سجل الإنفاق الاستهلاكي المحلي، الذي يمثل حوالي نصف إجمالي الناتج المحلي لليابان، انكماشاً بنسبة 1.1 بالمئة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بعد أن اتجه المستهلكون إلى تقليص نفقاتهم غير الضرورية مثل نفقات تناول الطعام خارج المنزل أو القيام برحلات سياحية أو شراء سلع مرتفعة الثمن. في الوقت نفسه، تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية بنسبة 10.4 بالمئة خلال الفترة نفسها. وقال الوزير الياباني إن الموقف الاقتصادي في اليابان قد يظل «حاداً» على الرغم من بعض مؤشرات التحسن مثل الناتج الصناعي، وقال يوسانو في بيان «في ظل استمرار المخاوف بشأن التعديلات المهمة في سوق العمل ومجالات أخرى، يتعين علينا ألا ننسى مخاطر حدوث المزيد من الضغط على الاقتصاد». ويقول المحللون إنه في ظل حزمة التحفيز الحكومية فإن الجزء الأسوأ انتهى أثناء الربع الأخير من العام المالي الماضي حتى 31 مارس الماضي وأن الاقتصاد يتجه الآن إلى التعافي.