عدد اليوم
عقيل الحلالي، وكالات (عدن، صنعاء)
أكدت الحكومة اليمنية أن لا حل للأزمة اليمنية إلا باستعادة الدولة كاملةً من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، فيما قدمت تقريراً حقوقياً
بالانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في منطقة حجور بمحافظة حجة للمفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الأحداث والتجارب التي شهدتها البلاد منذ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على السلطة أواخر العام 2014م تثبت بأنه لا حل للأزمة اليمنية إلا باستكمال استعادة الدولة من الميليشيات التي لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة. وأضاف الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن التنصل المتكرر لميليشيات الحوثي عن الاتفاقات وتحديها السافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي، تؤكد أنها لن ترضخ للسلام وماضية في تنفيذ أجندتها خدمة لمصالح داعميها في إيران. وأشار إلى أن عرقلة الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه، ورفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وعدم تطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين أو التفاهمات بشأن تعز، هي أحدث سلسلة من مراوغات الحوثيين المعتادة منذ انقلابهم على السلطة الشرعية بدعم إيراني واضح وصريح. ولفت وزير الإعلام إلى ما قامت به ميليشيات الحوثي في مثل هذا اليوم قبل أربعة أعوام، عندما حركت الطائرات الحربية لقصف منزل الرئيس عبدربه منصور هادي في قصر المعاشيق بعدن ومحاولة اغتياله قبل أن تتصدى لها الدفاعات الجوية وتجبرها على الفرار بعد أن حاصرت منزله وفشلت في تصفيته بالعاصمة صنعاء، موضحاً أن هذا العمل الإرهابي جاء بعد ساعات من إطلاق الرئيس اليمني دعوة شجاعة للسلام وحقن دماء اليمنيين من مقر إقامته بعدن رغم كل ما تعرض له وأسرته من محاصرة لمنزله ووضعه قيد الإقامة الجبرية وقتل أقربائه وحراسته قبل مغادرته العاصمة صنعاء، والتي لم تستجب لها الميليشيات لاعتقادها أنها قادرة على قهر إرادة الشعب اليمني. وأكد الإرياني أن تحريك الميليشيات الحوثية للطائرات الحربية لقصف القصر الجمهوري بعدن يكشف المسار الخطير الذي كانت ستتجه إليه اليمن.
وفي سياق آخر، استعرض وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أمس، مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الأوضاع الحقوقية والإنسانية والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني في مختلف المحافظات. وتطرق وزير حقوق الإنسان اليمني خلال اللقاء بمدينة جنيف السويسرية، إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين، لاسيما في منطقة «حجور» بمحافظة حجة. وسلم الوزير عسكر المفوض السامي تقريراً حقوقياً بالانتهاكات الحوثية مع نداء إنساني لإنقاذ أبناء حجور من إجرام الميليشيات، مشيراً إلى ما تقوم به الميليشيات الحوثية من حصار على مناطق «كشر» و«أفلح الشام» بحجور وشنها هجوماً على المدنيين بمختلف الأسلحة، مبدياً استغرابه من صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مثل تلك الممارسات والانتهاكات. وأكد الوزير أهمية التنسيق المشترك بين وزارة حقوق الإنسان اليمنية والمفوضية السامية ودعم بناء القدرات في الوزارة ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. من جهته، أكد المفوض السامي دعم المفوضية للوزارة في احتياجاتها بالإمكانات ومتابعة القضايا الحقوقية والإنسانية.
