أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خطة العمل الخاصة باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لعام 2017-2018، التي تركز على 16 هدفا على رأسها دراسة إمكانية انضمام الدولة إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني غير المنضمة إليها وغير المصادق عليها، علاوة على تدريب طلاب من مراحل تعليمية مختلفة على مبادئ القانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس في ديوان الوزارة في أبوظبي الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشددا على دور اللجنة في نشر مبادئ ومفاهيم القانون الدولي الإنساني في الدولة، ودعم كل الجهات الرسمية لقيام اللجنة بمهامها، وأشار بصفة خاصة إلى دعم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في هذا الإطار، من خلال احتضان الوزارة للجنة وتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح أعمالها. وتابع «ضمن ما ورد في خطة العمل على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، حيث إن هناك عددا من الاتفاقيات الدولية التي تؤطر عمل القانون الدولي الإنساني وهناك بعض الاتفاقيات الخاصة الجانبية معنية بقضايا الجرحى، قامت اللجنة في الخطة السابقة بدراسة الوضعية القانونية لهذه الاتفاقيات ومدى إمكانية انضمام الدولة لهذه الاتفاقيات، على أن نستكمل العمل مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية ودراسة هذه الاتفاقيات وبحث الانضمام إليها». وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال السنوات الماضية في إدخال مواد عن القانون الدولي الإنساني في مناهج كلية القانون والكليات العسكرية، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم غير الجامعي خلال العامين الماضيين. وأوضح أن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يأتي في إطار سعي الدولة لنشر القانون الدولي الإنساني ومبادئه، وحرصا منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية الإنسانية، حيث تم إنشاء اللجنة في العام 2004 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم «32» لسنة 2004 وتمت إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بموجب قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي لسنة 2016. وتعد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني للدولة أول لجنة وطنية لدول مجلس التعاون يتم تشكيلها على صعيد الوطن العربي، والتي أنشئت حتى الآن 17 لجنة وطنية. وأفاد أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن عشر جهات مختلفة في الدولة هي، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المجلس الوطني الاتحادي، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، القيادة العامة للقوات المسلحة، جهاز أمن الدولة، جامعة الامارات، معهد التدريب والدراسات القضائية وهيئة الهلال الأحمر. وشدد الدكتور العوضي على استهداف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات والأفراد، وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمنظمات والهيئات العاملة في هذا المجال بشأن تعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكامه عبر التنسيق بين الجهات المختصة. وأوضح أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني شكلت ثلاث لجان فرعية، الأولى مسؤولة عن الإعلام والتوجيه والنشر وتعنى بنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني في الميادين كافة. واللجنة الثانية هي لجنة التدريب والتعليم، وتستهدف السعي لإدراج القانون الدولي الإنساني كمادة مستقلة ضمن برامج التدريب العسكري والمقررات الجامعية لطلبة كلية القانون والسياسة والسعي لإنشاء دبلوم دراسات عليا في تخصص القانون الدولي الإنساني، وتضمينها ضمن المناهج الدراسية للمراحل قبل الجامعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. فيما اللجنة الثالثة المنبثقة هي لجنة التشريعات وتستهدف حصر التشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة بأحكام القانون الدولي الإنساني ومراجعتها من حيث مدى مواءمتها مع الالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.