عدد اليوم
إجراءات صحية واقتصادية واجتماعية وتعليمية ناجعة، تتخذها الدولة في إطار مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وهي تنم عن تأطير وانسجام كامل لمنظومة العمل بين مختلف السلطات في الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء الذي اتخذ قرارات خلال اجتماعه «عن بُعد»، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأكيداً على استمرار العمل والتعليم والخدمات في الدولة، من دون أن تتأثر بأي تدابير وقائية مؤقتة تم اتخاذها.
حزمة من المحفزات الاقتصادية لمختلف القطاعات في الدولة، وصلت قيمتها إلى 126.5 مليار درهم في ظل التطورات والمستجدات العالمية، بعد إقرار مجلس الوزراء حزمة جديدة بقيمة 16 مليار درهم لتخفيف آثار الأزمة على الشركات والمؤسسات، وتحديداً المتأثرة بتداعيات إجراءات محاصرة انتشار الفيروس.
كما تستمر العملية التعليمية لأبنائنا في منازلهم، بعد انطلاق عملية «التعلم عن بُعد» في مختلف المناطق بنجاح، بسبب كفاءة قطاع التكنولوجيا في الدولة الذي أظهر قدرته على التجاوب مع التطورات والمتغيرات المتلاحقة في أغلب القطاعات، ومنها أيضاً نظام «العمل عن بُعد» الذي تم تعميمه على مختلف الدوائر الرسمية والخاصة.
هذه الإجراءات تؤكد قدرة الإمارات على مواجهة مثل هذه التحديات، مدعومة بنظام صحي متطور، ووفرة في الغذاء والدواء، وضبط الأسواق، لكن الدولة ما زالت تعوّل على وعي المجتمع في مساندتها في هذا التحدي الذي تخوضه مع دول العالم أجمع، عبر الالتزام بالقرارات والإجراءات الوقائية، والابتعاد عن الإشاعة، والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات.
"الاتحاد"
