الاتحاد

الاقتصادي

أبوظبي للتوزيع ترفع ميزانيتها إلى 1,5 مليار درهم بنمو 10%

محطلة لتوليد الكهرباء حيث تواصل أبوظبي تطوير البنى التحتية

محطلة لتوليد الكهرباء حيث تواصل أبوظبي تطوير البنى التحتية

تستمر أبوظبي في تنفيذ مشاريع البنى الأساسية المعلن عنها وفق الخطة الموضوعة والمعتمدة دون تأخير أو تأجيل بما في ذلك المشاريع التي ينفذها القطاعان العام والخاص في جميع أنحاء الإمارة، بحسب ما أكده مسؤولون أمس على هامش ورشة عمل حول تطور البنى التحتية في الإمارة والتي نظمتها دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي·
وقال مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع أحمد سعيد المريخي إن الشركة رفعت ميزانيتها خلال العام الحالي 2009 إلى نحو 1,5 مليار درهم ، وبزيادة نسبتها بلغت 10% مقارنة مع العام الماضي·
وأوضح المريخي أن الزيادة في الميزانية جاءت لتلبية الطلب المتزايد في الإمارة على الماء والكهرباء في قطاعين رئيسيين وهما تلبية احتياجات الزيادة السكانية من جهة والطلب المتزايد من قطاع الصناعة من جهة أخرى·
ولفت إلى أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 35% من اجمالي استهلاك الماء والكهرباء في أبوطبي، لافتا إلى أن هذا الاستهلاك زاد بنحو 10% خلال العام ·2008 وتوقع استمرار معدلات النمو بنسب عالية ايضا خلال العام ·2009
ووفقا لتوقعات الإداء الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي فإنه يتوقع أن ترتفع حصة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة بالأسعار الجارية الى 100,7 مليار درهم تقريبا العام الحالي 2008 مقارنة مع نحو 88 مليار درهم عام 2007 بنسبة نمو تبلغ 13,6% وعلى مستوى إمارة أبوظبي فيتوقع أن ترتفع حصة الصناعات التحويلية إلى 63,2 مليار درهم خلال العام الحالي مقارنة مع نحو 54 مليار درهم العام الماضي بنسبة نمو تبلغ نحو 17,2%·
وقال المريخي : نحن قادرون على تلبية الاحتياجات الكاملة لكافة القطاعات من الماء والكهرباء وتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء الإمارة سواء في التجمعات السكانية الكبيرة والمدن أو المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الجديدة وغيرها· من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة جابر الخيلي إن المؤسسة مستمرة في العمل لإنجار مدينة أبوظبي الصناعية 3 (ايكاد 3) والتي ستنجز قبل نهاية العام الحالي 2009 ، مبينا أن حجم ميزانية هذا المشروع تبلغ نحو 900 مليون درهم، ولفت الى أن المؤسسة تقوم بإجراء دراسات ولديها خطط حاليا لمشاريع أخرى تقدر إجمالي قيمتها بنحو 300 مليون درهم·
وبين أن ''ايكاد 3 '' تستوعب نحو 160 مصنعا على مساحة اجمالية تبلغ 12 كيلومترا مربعا وأوضح أن نحو 95% من مساحة المرحلة الثالثة تم تأجيره مقدما·
وقال الخيلي ''مايزال الطلب أكبر من العرض،'' لافتا الى أن ''ايكاد1 '' تستوعب نحو 240 مصنعا في حين أن ''ايكاد2 '' تستوعب نحو 50 مصنعا لكنها مصانع كبيرة وضخمة، أما المنطقة الصناعية في العين بمرحلتيها الاولى والثانية تسوعب نحو 300 مصنع·
وأظهرت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن إمارة أبوظبي استأثرت باستقطاب استثمارات نوعية عالمية بلغ إجمالي رؤوس أموالها الجديدة المستثمرة خلال النصف الاول من العام 2008 نحو 18 مليار درهم في حين بلغت في الفترة المقابلة من عام 2007 نحو 16,5 مليار درهم·
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صلاح الشامسي في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل إن القطاع الخاص مستعد لتلبية آي دعوة توجه له وهو جاهز للمشاركة في الاستثمار والتمويل والتنفيذ·
وأوضح الشامسي أن إمارة أبوظبي كانت وماتزال رائدة في دعم دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين ولاسيما من خلال عقود الإنشاء والادارة والتشغيل طويلة الأجل التي منحت حتى الان الكثير منها لشركات القطاع الخاص في مشاريع كبرى·
وقال إن استراتيجية حكومة أبوظبي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العملية التنموية، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني يتمتع بوضع قوي وملاءة مالية عالية كما أنه لا يوجد مشكلة فعلية في مجال السيولة أو غيرها، مؤكدا أن اقتصاد أبوظبي مستمر في تحقيق معدلات نمو عالية·
واعتبر الشامسي أن الوقت مناسب للإسراع في تنفيذ المشاريع، حيث تراجعت أسعار التكلفة للمواد الخام وخاصة مواد البناء، كما تحسن سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية الامر الذي يساعد على تخفيض التكلفة·
ووفقا للتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2007 فإن ناتج قطاع الصناعات التحويلية ارتفع في عام 2007 الى 90,53 مليار درهم تعادل نحو 20,2% من الناتج المحلي الأجمالي للدولة مقارنة مع 75,56 مليار درهم عام 2006 تعادل 19,6% من الناتج المحلي الاجمالي·
وارتفع عدد المشتغلين في قطاع الصناعة التحويلية في الدولة الى 393,2 ألف عامل عام 2007 مقارنة مع 364,5 الف عامل عام 2006 فيما بلغ عدد المشتغلين في القطاع عام 2005 نحو 336,5 الف عامل·
وارتفع الائتمان المصرفي الإجمالي للمقيمين في قطاع الصناعة والتعدين من 30 مليار درهم عام 2006 الى نحو 42,1 مليار درهم عام 2007 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 40% ·
وبلغت حصة المؤسسات الصناعية والتجارية من القروض والسلف والسحب على المكشوف الاجمالية للمقيمين في نهاية ديسمبر 2007 نحو 55,7% فيما بلغت حصة المؤسسات المالية 6,4% والمؤسسات الحكومية 10,2% والأخرى 27,7% ·
الى ذلك أوضح حمد الماس مدير تنفيذي لشؤون العلاقات الاقتصادية الدولية في دائرة التخطيط والاقتصاد أن إعلان أبوظبي عن رؤيتها 2030 يعد تأكيدا على استمرار الإمارة في الانفاق الاستثماري ومتابعة تنفيذ المشاريع المعلن عنها لاسيما في مجال البنى الاساسية· وأوضح أن تطوير البنى التحتية يعتبر شرطا ضروريا لقدوم المزيد من المستثمرين الى السوق المحلية ولخلق مناخ استثماري جاذب·
وقال : تملك أبوظبي بنية تحتية جيدة ومتطورة وهي تضاهي البلدان الاكثر تطورا في العالم ، لافتا الى أن المهم هو كيفية الحفاظ على البنى الاساسية وصيانتها وتطويرها لكي تبقي الاقتصاد الوطني والسوق المحلية جذابة للاستثمار والمستثمرين·
وقال الماس إن إمارة أبوظبي تهدف لتصبح بين أفضل 5 دول في العالم من حيث البيئة والمناخ الاقتصادي عامة وتسعى لتحقيق تنمية مستدامة وهذا يتطلب تطوير مستمر للبنى التحتية، مشيرا الى أن هناك خطة استراتيجية اعتمدتها أبوظبي وأن هناك خططا ستتم مراجعتها كل 5 سنوات فيما ستبقى المتابعة الدورية لكافة المشاريع

اقرأ أيضا

مكالمات ورسائل العقارات.. إزعاج للأفراد.. والسر في "العمولة"!!