طوكيو (أ ف ب) سجلت اليابان في فبراير الماضي فائضاً تجارياً يبلغ 813.4 مليار ين (6.7 مليار يورو)، وهو الأكبر منذ سبع سنوات، في مؤشر إلى عودته إلى الارتفاع بعد تراجع في يناير. وقالت وزارة المالية، إن فائض فبراير الذي يتطابق مع توقعات المحللين، يعادل ارتفاعاً بنسبة 245% على مدى عام، مشيرة أيضاً إلى ارتفاع واضح في الصادرات بفضل السيارات والمكونات الإلكترونية والأجهزة العلمية. وهو أكبر فائض تجاري تسجله اليابان منذ مارس 2010، عندما بلغ حينذاك 931.9 مليار ين. وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 11.3% وهي الأعلى منذ سنتين، بفضل زيادة التصدير إلى الصين بنسبة 28%، مما سمح للأرخبيل بتسجيل أكبر فائض تجاري له مع جارته الآسيوية منذ خمس سنوات. وبلغت قيمة الصادرات اليابانية إلى الصين 6346.5 مليار ين (52.45 مليار يورو). وارتفعت الصادرات باتجاه مناطق أخرى لكن بدرجة أقل (3.3% إلى الاتحاد الأوروبي و0.4% إلى الولايات المتحدة). وقالت وزارة المالية، مستندة إلى معطيات الجمارك، إن تكلفة منتجات الطاقة من نفط وغاز طبيعي ارتفعت بسبب زيادة أسعار الموارد الطبيعية، لكن شراء الملابس والأدوية من الخارج انخفض. وكان الأرخبيل الذي شهد أداء تجارياً جيداً في الماضي، سجل عجزاً في 2011 للمرة الأولى منذ 31 عاماً. ودفعت كارثة فوكوشيما، التي نجمت عن زلزال تلاه تسونامي عنيف في 2011، السلطات اليابانية إلى تعليق استخدام المفاعلات الأخرى تدريجياً واستيراد كميات كبيرة من المحروقات لتشغيل المحطات الحرارية.