القاهرة (وام، رويترز) قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إنها عقدت اجتماعا مع بعثة من البنك الدولي من واشنطن، والتي ستزور مصر للتفاوض حول الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار، من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وأوضحت الوزيرة المصرية في بيان أصدرته أمس، أن هذه البعثة تزور مصر للتأكيد على الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، والتعرف على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال. وأشارت نصر، إلى أن المستهدف أن تقوم مصر بعدد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتصنيف مصر من ضمن الاقتصادات الناشئة. وأوضحت نصر، أن الحكومة تمضي في اتخاذ عدد من الإصلاحات من شأنها دعم القطاع الخاص، ما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات في مصر. وذكرت أن هذه البعثة تأتي بعد حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، والتي تدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة وملياران لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهي فترة سيقدم فيها البنك الدولي تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار. وأكدت نصر أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات، كما يتم العمل على إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات. من ناحية أخرى، قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن بلاده تستهدف الحصول على تمويل خارجي بإجمالي تسعة مليارات دولار في السنة المالية 2017-2018. وأضاف كوجك، في اتصال هاتفي مع رويترز، أن التمويل المستهدف ينقسم ما بين أسواق الدين والمؤسسات المالية الدولية. واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. ونقلت صحيفة البورصة المحلية عن كوجك قوله، إن التمويلات «تنقسم إلى 3 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية وما بين 5 و6 مليارات دولار من خلال مؤسسات مالية دولية». ورداً على سؤال لرويترز بشأن التمويل من أسواق الدين الدولية، قال كوجك «قد يكون في شكل سندات، سواء بالدولار أو بعملة أخرى أو في شكل صكوك».