الاتحاد

الإمارات

المهيري: لا يجوز بيع أو شراء العقار في أبوظبي إلا بعد فك الرهن


أحمد هاشم:
توقع محمد سعيد محمد المهيري الوكيل المساعد بهيئة القروض الخاصة بالمواطنين ان تشهد سوق عقار أبوظبي خلال الأيام القليلة المقبلة نشاطا ملحوظا في حركة التشييد والبناء بعدما أجاز القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي للمواطنين حرية بيع وشراء الأراضي السكنية أو التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية·
وقال في تصريحات لـ الاتحاد : ان القرار سوف ينعش حركة البناء ويوفر سيولة لأصحاب العقارات الجامدة من راغبي التصرف فيها وسوف ينعكس ذلك بالايجاب على توسعة دائرة نشاط البائع والمشتري، فالبائع تتوفر لديه سيولة نقدية بواسطتها يباشر الاستثمار في مجالات أخرى أو مزاولة نشاط، والمشتري يحرص على تطوير وبناء واستثمار ما قام بشرائه من عقار ظل لفترة طويلة دون فائدة ويقتصر دافعه في كونه حبرا على ورق·
وأكد ان الحركة العمرانية ستصبح سريعة بمعني ان عجلة التنفيذ ستدور بخطوات متسارعة عن واقعها الحالي لأن دائرة العقارات سوف تفعل من نشاطاتها وبموجبها يقل تكدس السيولة المجمدة في أنشطة استثمارية محدودة كالأسهم وغيرها·
ويرى محمد سعيد المهيري ان السوق وخاصة في أبوظبي في حاجة إلى نهضة عمرانية نظرا لوجود ارتفاع في قيمة الايجارات ولا يوجد حاليا عرض كاف سواء للشقق أو الفلل والمتوفر حاليا لا يتناسب سعره مع مكوناته، وأتوقع مع تطبيق آليات القانون الجديد احداث توازن بين العرض والطلب خلال ثلاث سنوات ومع مردود الوقت سوف تزداد وتتنوع حركة البيع والشراء ويزدهر سوق العقار في أبوظبي وستكون المنفعة في صالح الطرفين وستحدد قيمة فعلية للعقار على أرض الواقع وسيصبح البائع والمشتري امام سلعة تحكمها قوانين السوق المحددة بآليات العرض والطلب والتي لم تكن متوفرة حتى عهد قريب، وللعلم فإن سوق عقار أبوظبي كانت تكمن مشكلتها ليس في عدم تملك العقار ولكن عدم تملك قيمته المالية وبموجب القانون أصبح كل شخص لديه عقار قادر على تصريفه، وألغيت كل الأشكاليات المعوقة لنمو وازدهار سوق عقار أبوظبي·
وبسؤاله عن الاجر اءات الواجب اتباعها قبل الشروع في عملية البيع أجاب الوكيل المساعد بهيئة القروض الخاصة بالمواطنين قانونيا لا يجوز البيع أو الشراء إلا بعد حل جميع المشاكل المتعلقة بالعقار لأن جزءاً كبيراً منها مرهون للحكومة رهن درجة أولى ولا يجوز التصرف إلا بعد فك الرهن ففي حالة قيام المالك بالبيع يقوم مسبقا بتسديد القرض المسجل على العقار، واذا جاء التسديد نقدا ودفعه واحدة تعطى هيئة القروض الخاصة بالمواطنين خصما بنسبة 15 في المئة من أصل القرض بالتالي يفك الرهن ويصبح العقار ميسرا لعملية البيع والشراء، والاجراء القانوني الخاص بهذه الخطوات ينفذ من قبل الهيئة في دقائق بعدها يحصل المالك على براءة ذمة لتقديمها إلى بلدية أبوظبي أو بلدية العين حسب موقع المالك وبالتالي تنتقل ملكية العقار·

اقرأ أيضا

حاكم الشارقة يفتتح الحديقة الجيولوجية في بحيص