يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت أصول البنوك الوطنية (23 بنكاً) العاملة بالسوق المحلية بقيمة 20.7 مليار درهم خلال شهر فبراير 2017 لتصل إلى 2.2537 تريليون درهم، مقارنة مع 2.233 تريليون درهم بنهاية يناير 2017، وبنمو بلغت نسبته 0.9%، لتستحوذ بذلك على 85.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة، فيما انخفضت حصة البنوك الأجنبية (35 بنكاً) العاملة بالدولة إلى 14.2% بنهاية شهر فبراير 2017، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس. ووفقاً للبيانات، انخفضت أصول البنوك الأجنبية بقيمة 4.5 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي، لتستقر عند 372.6 مليار درهم، مقارنة مع 377.1 مليار درهم بنهاية يناير 2017. وضخت البنوك الوطنية 6.2 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال شهر فبراير 2017، فيما ارتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي للبنوك الأجنبية بقيمة 1.9 مليار درهم خلال نفس الشهر، لكن التمويل والقروض والتسهيلات المصرفية الجديدة التي قدمتها البنوك الوطنية ذهبت بنسبة 71% أو ما يعادل 4.4 مليار درهم للحكومة والجهات الحكومية والقطاع العام، ونحو 26% تمويلات قدمتها البنوك الوطنية لعملائها غير المقيمين في الدولة، في حين لم يحظ القطاع الخاص المقيم بالدولة سوى على 100 مليون درهم من التمويلات والقروض الجديدة المقدمة من البنوك الوطنية، خلال شهر فبراير 2017، أو ما يعادل 1.6% من إجمالي الائتمان الجديد. وتظهر البيانات أن رصيد تمويلات البنوك الوطنية للقطاع التجاري والصناعي بالدولة تراجع بنحو 900 مليون درهم، في وقت زاد فيه رصيد القروض الشخصية للأفراد بنحو 1 مليار درهم خلال الشهر ذاته. وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن زيادة الائتمان الممنوح للحكومة والقطاع العام يعتبر مؤشراً على توجه السياسة الحكومية نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي والجاري، وفي نفس الوقت يلاحظ زيادة كبيرة في رصيد الودائع الحكومية التي ارتفعت بمقدار 13.4 مليار درهم بنمو نسبته 7.3% خلال شهر فبراير مقارنة مع يناير الذي سبقه، مما يدل على عودة النشاط الحكومي بشكل واضح، نتيجة تأثير ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي أدى إلى خلق نشاط إقراضي للحكومة من قبل المصارف الوطنية. وقدمت البنوك الأجنبية 1.8 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الخاص بالدولة تعادل نحو 95% من إجمالي الزيادة في رصيد محفظتها الائتمانية خلال شهر فبراير 2017، فيما تراجع رصيد القروض الممنوحة لعملائها غير المقيمين بنحو 100 مليون درهم، كما تراجع كذلك رصيد تمويلاتها للحكومة بنحو 500 مليون درهم وما يقارب 300 مليون درهم للقطاع العام. إلى ذلك، زادت البنوك الوطنية استثماراتها بقيمة 2.9 مليار درهم لتصل إلى 274.9 مليار درهم، فيما زاد رصيد استثمارات البنوك الأجنبية بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل إلى 21.6 مليار درهم، خلال شهر فبراير 2017. وفي جانب الودائع المصرفية استطاعت البنوك الوطنية استقطاب 21.3 مليار درهم ودائع جديدة ليبلغ رصيدها الإجمالي 1.3724 تريليون درهم، فيما تراجع رصيد الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.8 مليار درهم ليستقر رصيدها عند 209 مليارات درهم، خلال شهر فبراير 2017. وجاءت الزيادة في رصيد الودائع المصرفية لدى البنوك الوطنية من ارتفاع ودائع المقيمين، سواء من ودائع الحكومة أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، والتي ارتفعت في مجملها بقيمة 26.2 مليار درهم خلال شهر فبراير 2017 لتصل إلى 1.215 تريليون درهم، مقارنة مع رصيدها في شهر يناير الذي سبقه، وهو الأمر الذي قلص من تأثير التراجع في رصيد ودائع غير المقيمين الذي تراجع بقيمة 5 مليارات درهم تقريباً خلال الشهر نفسه، فيما تراجع رصيد الودائع المصرفية للمقيمين لدى البنوك الأجنبية بقيمة 1.5 مليار درهم ليستقر عند 174.6 مليار درهم.