الاتحاد

الإمارات

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون لجان التوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات أياً كانت قيمتها


خالد البدري :
عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية ·
وقد وافق المجلس على مذكرة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بشأن مشروع قانون اتحادي حول اعتماد الحساب الختامي لجامعة الإمارات عن السنة المالية المنتهية في 13 /12 / 2002 كما وافق المجلس على مذكرة من معالي محمد ضاعن الهاملي وزير الطاقة بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بإعداد البلاغ الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتغيير مسمي اللجنة إلي اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد البلاغ الوطني ويذكر أن لجنة البلاغ الوطني تتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ · كما اطلع على مذكرة ثانية من معالي محمد ضاعن الهاملي بشأن نتائج اجتماع المؤتمر الوزاري الاستثنائي الـ134 لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك الذي عقد في فيينا 31 / 12 / 2005 ·
كما وافق على مذكرة من معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة الوزارية للتشريعات بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض مواد القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية وتختص لجنة التوفيق والمصالحة بتسوية المنازعات المدنية والتجارية والعمالية أي كانت قيمتها وكذلك المنازعات غير مقدرة القيمة بطريق الصلح ·
ويكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسبا دون التقيد بقانون الاجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي ·
كما اطلع على مذكرة من معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول فعاليات الزيارة الرسمية لوفد الدولة برئاسة معاليه إلى المملكة المغربية ·
كما وافق على مذكرة من معالي محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سعيد الغيث وزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام الوظيفة العامة على الحاسب الآلي والذي يتضمن منح الوزارات الصلاحيات الكاملة لشؤون الخدمة المدنية وفقا للمقرر بالقانون رقم 12 / 2001 ولائحته التنفيذية حيث يعطي الوزارات حق القيام بتطبيق نظام الوظيفة العامة مباشرة ودون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية إلا فيما يختص بالنواحي الفنية المتعلقة ببرمجة النظام ويتولى ديوان الخدمة المدنية ممارسة رقابته على الوظيفة العامة آليا من خلال إدارة نظم المعلومات وإلغاء نظام المندوبين المعمول به حاليا في الوزارات ·
كما اطلع المجلس على مذكرة من معالي سعيد محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية بشأن محضر اجتماع بين وزارة الزراعة والثروة السمكية بالدولة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة بدولة قطر الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 7 /1 / 2005 ·
كما اطلع على مذكرة من معالي الشيخة لبني القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط حول نتائج اجتماع الدورة ألـ75 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت في مدينة عدن بالجمهورية العربية اليمنية والذي عقد في الفترة من 14 إلى 17 فبراير الماضي·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: التجارة رافد رئيس لاقتصاد الإمارات