الاتحاد

الاقتصادي

«إتش إس بي سي»: زيادة حادة في الإنتاج والطلبات لشركات القطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد) - زاد الإنتاج والطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط، خلال الشهر الماضي بشكل حاد مع وصول نمو النشاط إلى أعلى مستوى له في 32 شهراً، فيما شهدت الأعمال المعلقة زيادة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة وشهدت أسعار المنتجات ارتفاعا للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر، بحسب مؤشر بي ام اي لشركة اتش اس بي سي.
وبحسب المؤشر، استمرت أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في التحسن خلال الشهر الأخير من العام، مع تسجيل المؤشر الرئيسي 57,4 نقطة. وجاءت القراءة الأخيرة منخفضة بشكل طفيف عن القراءة القياسية المسجلة في شهر نوفمبر 58,1 نقطة، ولكنها اختتمت ربع السنة الأفضل في تاريخ الدراسة.
وحقق النشاط لدى شركات القطاع الخاص زيادة بأسرع وتيرة منذ أبريل 2011 خلال شهر ديسمبر، مع تعليق الشركات على زيادة الطلبات الجديدة.
وشهدت الطلبات الجديدة زيادة قوية أيضا، مع إشارة A من أعضاء اللجنة إلى وجود نمو.وشهدت وتيرة التوسع تحررا طفيفا عن الارتفاع القياسي المسجل في شهر نوفمبر، ولكنها كانت ثاني أسرع وتيرة في تاريخ الدراسة.
وربط المشاركون في الدراسة الزيادة الأخيرة بزيادة جهود فرق المبيعات والأوضاع الاقتصادية الجيدة وزيادة نشاط البناء والتشييد. في الوقت ذاته، شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة بأبطأ وتيرة لها في أربع فترات من الدراسة.
وشهدت الأعمال المتراكمة خلال شهر ديسمبر زيادة بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009، حيث عانت الشركات في معالجة النمو الحاد في الأعمال الجديدة.
واستمرت ضغوط التكاليف في شهر ديسمبر، مع إبلاغ من أعضاء اللجنة عن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج. وفي حين شهدت أسعار الشراء زيادة بأسرع وتيرة لها على مدى أكثر من عام، لم يشهد تضخم تكاليف الأجور تغييرا منذ نوفمبر.
واستجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط بزيادة أسعار المنتجات خلال شهر ديسمبر. وجاءت الزيادة في أسعار البيع بعد شهرين من تراجع الأسعار.
وشهدت مستويات التوظيف زيادة في شهر ديسمبر، في حين شهد معدل توفير فرص العمل الجديدة تراجعاً عن الشهر السابق، وظلت الزيادة أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة.
وأشارت الأدلة المتواترة إلى أن زيادة مستويات التوظيف جاءت مدفوعة بزيادة أعباء العمل.
وشهدت مواعيد تسليم الموردين تقصيراً في شهر ديسمبر وقد علق أعضاء اللجنة على العلاقات الطيبة مع الموردين وسرعة السداد. ومع ذلك، فإن التحسن الأخير في أداء الموردين كان هو الأضعف على مدى ما يقرب من عامين ونصف العام. ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها للمسؤولين التنفيذيين، في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقاؤها بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التصنيع، والخدمات، والبيع بالتجزئة.

اقرأ أيضا

إعفاءات مؤقتة للشركات الأميركية من عقوبات التعامل مع «هواوي»