عدد اليوم
أبوظبي، الرياض (الاتحاد، وكالات)
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الأجواء الحالية في محافظة الحديدة تشير إلى أنه لا نية لميليشيات الحوثي الإرهابية احترام التزاماتها الإنسانية والسياسية بشأن اتفاق السويد، مشيراً إلى أن التحالف يراقب المحاولات الحوثية للتلاعب بالتزاماتها، مؤكداً أن الهروب عبر المطالب والشروط الجديدة لن ينفع الميليشيات.
وأكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن اتفاق استوكهولم واضح وصريح، ولا يحتمل التأويل أو التفسير، مشيراً خلال تقديمه إحاطة لسفراء مجموعة الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات من خلال إطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات، يأتي ذلك فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث حول الاتفاقات التي توصّل إليها في السويد.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «التطورات حول الحديدة تشير إلى أن لا نية للحوثي باحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد، آن الأوان للعديد من المنظمات غير الحكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن».
وأضاف «التحالف في موقف سياسي جيد جداً، وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة، الحوثي يكرر ممارساته الساعية لإفشال اتفاق السويد كما أفشل الكويت وجنيف، العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرى أمام الرأي العام الدولي».
وختم معالي الوزير تغريداته بقوله «التطبيق الكامل لالتزامات السويد أولوية بعيداً عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهروب عبر المطالب والشروط الجديدة لن ينفع الحوثي هذه المرة، ومن الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة القادمة للعملية السياسية».
إلى ذلك، قدم وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إحاطة لسفراء مجموعة الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، حول مخرجات جولة السلام الأخيرة في ستوكهولم والاتفاقات التي تم التوصل لها خلال الجولة وأبرزها اتفاق استوكهولم الخاص بالانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة، مشيراً إلى تطورات تنفيذ هذا الاتفاق والدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الصدد، كما تطرق إلى تطورات اتفاق تبادل إطلاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً. وشدد اليماني على أهمية الدور الذي تلعبه الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق استوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الآن منذ التوصل إليه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، متطرقاً إلى ما تمارسه الميليشيات الانقلابية من خروقات لوقف إطلاق النار وإعادة تموضع قواتهم وحفر الخنادق وإنشاء الحواجز الترابية واستغلال وقف إطلاق النار في تعزيز مواقعهم العسكرية.
وأكد وزير الخارجية دعم الحكومة اليمنية جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام في اليمن، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم من خلال إطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات، لافتاً إلى أن التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة، وأنه لا بد أولاً أن تكرس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الحديدة على الأرض، مطالباً بإيضاح آليات عمل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية إلى الحكومة اليمنية لدراستها وتحديد الموقف منها. وأكد الوزير اليماني التزام الحكومة باستمرار دعم المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث واستعدادها لتقديم التسهيلات كافة لإنجاز مهمته، مشيداً بالجهود التي بذلها المبعوث الدولي، وصولاً إلى محادثات السلام في السويد والنتائج التي خرج بها اتفاق استوكهولم.
وأشار اليماني إلى أن الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة، عقب تنفيذ اتفاق السويد بالكامل دون انتقاص، في أي مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو إليها الأمم المتحدة وفق سقوف زمنية واضحة تحدد إمكانية قياس عملية التقدم وبخاصة فيما يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار. وشدد الوزير اليماني أن اتفاق استوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل أو التفسير، خاصة فيما يتعلق بتأكيد أن مسؤولية الأمن في الموانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة، مشيراً إلى أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة، وهي الحكومة الشرعية وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية.
من جانبهم، أكد سفراء الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن استمرار التواصل والتشاور مع الحكومة الشرعية بغية الوصول إلى سلام مستدام في اليمن، مجددين دعمهم للعملية السياسية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث. وعبروا عن التزامهم بمساق الأمم المتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار في اليمن، مجددين استعدادهم تقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض، مشيدين بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي من جهود السلام ومبادرات الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث حول الاتفاقات التي توصّل إليها في السويد وفدي الحكومة والانقلابيين وجهوده الرامية لإنهاء الحرب. ومن المقرر أن يقدم مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية، خلال الجلسة تقريراً إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن.
