الاتحاد

الاقتصادي

3,67 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبولندا خلال 2013

المنصوري وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد خلال لقائهم الوفد البولندي (من المصدر)

المنصوري وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد خلال لقائهم الوفد البولندي (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)- ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبولندا بنسبة 100? خلال العام 2013 ليصل إلى 3,67 مليار درهم مقارنة بالعام 2012، بحسب توقعات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري?،? وزير الاقتصاد، الذي بين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 600 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأكد وزير الاقتصاد، خلال لقائه وقدا بولنديا في أبوظبي أمس، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مضطرداً، في شتى المجالات.
ولفت إلى أن المباحثات مع الجانب البولندي في كل لقاء وملتقى تركز على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، من خلال تبني آليات تنسيق فعالة وإطلاق المنتديات الاقتصادية ورفع وتيرة التنسيق.
وأكد المنصوري أن الحرص على تعزيز التعاون مع بولندا في مجال الزراعة نابع من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لمسألة الأمن العذائي، موضحاً أنه بالتوازي مع الجهود الحثيثة لتعزيز قطاع الزراعة والصناعات الغذائية المختلفة في الدولة، تحرص الإمارات على تعزيز استثماراتها الخارجية في قطاع الزراعة، وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة.
ونوه بما تمتع به بولندا من خبرات كبيرة في قطاعي الزراعة واللحوم والصناعات الغذائية ما يفسح المجال أمام دولة الإمارات للاستفادة من هذه الخبرات وتوظيفها في تطوير الصناعات الغذائية داخل الدولة.
بحث المنصوري خلال اسقباله وفداً اقتصادياً وتجارياً بولندياً برئاسة تاديوش تروسكولاسكي عمدة مدينة بيلايستوك البولندية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وتم التركيز خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بدبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وآدم كشيموفسكي سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، على فرص وامكانيات الدخول في شراكات استثمارية بين رجال الاعمال في البلدين لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في الدولتين أو في بلدان أخرى خاصة في قطاعي الزراعة والبنى التحتية.
وأكد المنصوري عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا، حيث إن البلدين يملكان فرصاً كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري واغتنام الفرص الاستثمارية وإقامة المشروعات الكبرى في جميع
القطاعات والوصول إلى أسواق جديدة للتصدير من خلال استغلال ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي إستراتيجي بالقرب من أكبر الأسواق العالمية.
ونوه بأهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت اجتماعها الاول في العاصمة البولندية وارسو في فبراير الماضي والتي تضع الإطار المناسب لتطوير العلاقات الثنائية وفقاً لمصالح البلدين الصديقين وتوجد الآلية الفعالة لمتابعة تنفيذ القرارات بهذا الخصوص، خاصة أن اللجنة عقدت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية من الوزارت والمؤسسات والهيئات وممثلي القطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والصناعات الغذائية والأسواق المالية.
وشدد المنصوري على أن اللجنة المشتركة تشكل محوراً أساسياً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين اللذين لن يدخرا جهداً في دفع هذا التعاون قدماً في سبيل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات وآفاق جديدة ومتميزة.
ونوه بأهمية ملتقى الأعمال الإماراتي البولندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي في ديسمبر الماضي بحضور حشد من الوزراء وكبار الشخصيات، وممثلي شركات القطاع الخاص، والذي أقيم بالتزامن مع الزيارة الرسمية لفخامة برونسلاف كومورفسكي، رئيس جمهورية بولندا إلى الدولة.
من جانبه، أكد تاديوش تروسكولاسكي، عمدة مدينة بيلايستوك البولندية، حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الثنائي مع دولة الإمارات، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك القدرات والإمكانات لتكون أهم شريك تجاري غير أوروبي لبولندا في العالم.
وأشاد الضيف بمستوى التطور والنمو الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة وما حققته من إنجازات هائلة في بضعة عقود، منوها بأن دولة الإمارات نموذجاً يحتذى للكثير من دول العالم الساعية إلى تحقيق تنمية مستدامة ونمو متوازن.
وهنأ المسؤول البولندي دولة الإمارات بفوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020»، والأمر الذي يعكس ثقة العالم بإمكانيات وقدرات دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي خاصة على استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات العالمية، معبراً عن ثقته بأن إكسبو 2020 سيكون نسخة مبهرة، خاصة على مستوى التنظيم وحجم المشاركة.
حضر اللقاء الوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات في زارة الاقتصاد وأعضاء الوفد البولندي، الذي ضم عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين، خاصة في قطاعي الزراعة والبنى التحتية والخدمات.

اقرأ أيضا

«التواصل الاجتماعي» يساهم بتسريع معدلات نمو الشركات