تلقيت رسالة من «أبوظبي للتوزيع» حول بيان فاتورة شهر فبراير الماضي بقيمة «25506 دراهم لاستهلاك الماء فقط» مع العلم بأن الفاتورة لا تتعدى في العادة «350 درهماً»، وعند مراجعة الشركة اتضح لي وللشركة أن المالك تسبب في كسر أنابيب توصيل المياه وأعاد تركيبها بشكل خاطئ وبطريقة مخالفة، حيث قام بتوصيل أنابيب المياه بعد عدادات الفلل بشكل عبثي وغير قانوني، وتسبب ذلك في تحملي لاستهلاك غير استهلاكي المعتاد، وتم تأكيد ذلك من خلال زيارة مندوب الشركة للموقع، وحيث أكد أن هناك كسراً وتم تصليحه بشكل خاطئ.
ورغم كثرة المراجعات التي قمت بها والشكاوى التي تقدمت بها للشركة والمستندات التي تثبت صحة موقفي فحتى هذه اللحظة لم تتابع «أبوظبي للتوزيع» الخطأ الذي ارتكبه مالك العقار.
وتقدمت بشكوى لحكومة أبوظبي 800555، ولكن لم أجد أي تجاوب مع الشكوى، بل تم توجيه إنذار من «أبوظبي للتوزيع» بقطع الخدمة عني في 2 من أبريل القادم.
أرجو أن أجد من أحد مسؤولي «أبوظبي للتوزيع» استجابة لمشكلتي، خاصة أنني واجهت الكثير من المعاناة في كثرة المراجعات للشركة التي تحملني أخطاء الآخرين رغماً عني رغم معرفة الشركة أنني لست من تسبب في هذا الخطأ..
مقدم الشكوى
حسين محمد زعرورة - أبوظبي
* تحتفظ صفحة رأي الناس بكل المستندات التي تثبت صحة موضوع الشكوى التي تقدم بها القارئ، وكذلك صور عن الرسائل النصية التي تلقاها من الشركة.
عدد اليوم
