صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

مصر تجمع 6 مليارات جنيه من طرح شركات حكومية في 2017-2018

عاملان في محطة وقود في القاهرة (أرشيفية)

عاملان في محطة وقود في القاهرة (أرشيفية)

القاهرة (رويترز)

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي: «إن بلاده تستهدف جمع نحو ستة مليارات جنيه (329.7 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة».
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصاً في الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يبدأ حتى الآن بعد مرور أكثر من عام على التصريحات. وقال الجارحي الليلة الماضية، رداً على سؤال لرويترز بشأن الحصيلة المتوقعة من طرح الشركات الحكومية في بورصة مصر: «نستهدف نحو ستة مليارات في 2017-2018».
ولم يخض الجارحي في مزيد من التفاصيل عن أسماء الشركات المقرر طرح جزء من أسهمها أو توقيتات الطرح. وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد، ونحو 50 % في البنك العربي الأفريقي، و20 % من أسهم بنك الإسكندرية.
كما تملك الحكومة عدداً كبيراً من الشركات العاملة في مختلف المجالات، ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعلياً في السوق يتراوح بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر.
من ناحية أخرى، قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس: إن بلاده لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بل ستخفضه فقط خلال 3 سنوات.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر الماضي في إطار خطة للتحرر من الدعم نهائياً بحلول 2018-2019، وفقاً لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي الذي تحصل بموجبه على قروض بإجمالي 12 مليار دولار.
لكن الملا قال في مقابلة مع صحيفة الشروق المحلية: «الحكومة لا تستهدف إلغاء هذا الدعم بشكل كامل، خطة الخفض تنتهي في 2019، وستظل الحكومة داعمة لأسعار الوقود حينها». ولم يخض الوزير في تفاصيل عن حجم الدعم الذي تعتزم الحكومة مواصلة تقديمه للوقود بعد 2019.
وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه (7.7-8.3 مليار دولار) في موازنة 2017-2018، بزيادة بين 40 و50%. ويبلغ دعم المواد البترولية المستهدف نحو 101.272 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017، بارتفاع حاد عن 51.045 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

«روسنفت» تورد 10 شحنات غاز
موسكو (رويترز)

وقعت وحدة تجارة تابعة لشركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، اتفاقاً لتوريد 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» هذا العام. وقالت روسنفت إن من المتوقع أن تسلم روسنفت تريدنج أول شحنة غاز مسال في مايو. وقالت الشركة: «هذا الاتفاق سيساعد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسنفت ومصر في مجال مهم لأمن الطاقة».