عربي ودولي

الاتحاد

أحزاب إيرلندا الشمالية توافق على تقاسم السلطة

وزير إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية يتحدث في مدرسة قرب بلفاست (أ ف ب)

وزير إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية يتحدث في مدرسة قرب بلفاست (أ ف ب)

شادي صلاح الدين (لندن)

وافق حزب «شين فين» الجمهوري الإيرلندي، أمس، على اتفاق وافقت عليه الأحزاب الرئيسية الأخرى في إيرلندا الشمالية لاستعادة تقاسم السلطة في البلاد بعد توقف دام ثلاث سنوات.
وكانت بريطانيا وإيرلندا قد اقترحتا مشروع اتفاق لإحياء حكومة إيرلندا الشمالية بعد محادثات ماراثونية لإنهاء ثلاث سنوات من الجمود السياسي، وهو ما يعني احتمالية عودة الحكومة المفوضة في بلفاست.
وأشار الحزب الديمقراطي الوحدوي الموالي لبريطانيا إلى أنه سيقبل الخطة.
وكانت الهيئة التنفيذية لحزب شين فين قد عقدت اجتماعاً عصر أمس لمناقشة المسودة.
وتتضمن الصفقة حزمة من الدعم المالي لقطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية وتعتمد على قبول قادة المنطقة للخطة في الأيام المقبلة. وقد تشمل الصفقة المزيد من مليارات الجنيهات، لكن وثيقة نشرت مساء الخميس الماضي ذكرت فقط أن الأرقام الدقيقة «سيتم الانتهاء منها بسرعة» إذا قبلت الأحزاب الصفقة.
وطالب جوليان سميث، وزير إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، باسم برلمان ستورمونت باستدعاء أعضاء المجلس، على أمل أن توافق الأحزاب المتناحرة على العمل معاً من جديد في محاولة لتشكيل هيئة تنفيذية جديدة بقيادة الحزب الديمقراطي الوحدوي، وحزب الشين فين وثلاث مجموعات أصغر: حزب التحالف الوسطي، وحزب العمل الاشتراكي الديمقراطي وحزب الأولستر الاتحادي.
ومع ذلك، أشار رئيس برلمان ستورمونت، روبن نيوتن، إلى أنه سيستدعي البرلمان فقط إذا أشارت جميع الأحزاب إلى أنها ستدعم الوثيقة التي تحمل اسم «عقد جديد، نهج جديد». وفي رسالة إلى أعضاء الجمعية نشرت أمس، قال نيوتن إنه لم يتم ترتيب أي جلسة بعد.
وقال «سأحاول أن أكون مفيداً بقدر الإمكان، لكن سرعة وتوقيت أي جلسة تعتمد كلياً عندما أسمع إيجابياً من كافة الأحزاب». وصادف يوم الخميس الماضي الذكرى السنوية الثالثة لانهيار العملية السياسية في الإقليم، بعد انهيار حكومته وفشل المحادثات التالية في إعادة تشكيلها.
ويأتي الأمل الجديد بعودة الحياة السياسية إلى بلفاست من الضغط القادم من لندن ودبلن، عوضاً عن مبادرة ذاتية من الأحزاب الإيرلندية الشمالية.
وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي، أرلين فوستر، في بيان بعد نشر مشروع الاقتراح إن هناك «أساساً يمكن عليه إعادة تأسيس الجمعية والسلطة التنفيذية بطريقة عادلة ومتوازنة. هذه ليست صفقة مثالية وهناك عناصر ندرك أنها تمثل نتائج حل وسط».
وتمثل الخطة التي كشف عنها وزير الدولة البريطاني، جوليان سميث، ونائب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون كوفيني، أكثر الجهود جدية حتى الآن لاستعادة المؤسسات المعلقة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاق سلام الجمعة العظيمة لعام 1998 لإنهاء عقود من الصراع الطائفي.

اقرأ أيضا

حاكمة طوكيو تناقش مع آبي إعلان الطوارئ