عدد اليوم
يوسف العربي، سيد الحجار (أبوظبي، دبي)
أكد خبراء وعقاريون أهمية تقديم الشركات العقارية لمزيد من التسهيلات المتعلقة بالإيجارات التجارية والمكتبية، موضحين أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم المستأجرين سواء عبر تأجيل الأقساط، أو تخفيض قيمة الإيجار، أو التنازل عن تحصيل الإيجار من المتضررين من توقف أنشطتهم التجارية خلال هذه الفترة.
وأشار هؤلاء في لقاءات مع «الاتحاد» إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها شركات عقارية مؤخراً مثل «الدار» و«دبي القابضة» و«مراس» و«مجموعة الفطيم» والمتمثلة في تسهيلات للمستأجرين، سواء بالعقارات السكنية أو التجارية، مطالبين الشركات العقارية الأخرى والشركات المالكة للمراكز التجارية وملاك العقارات، بمزيد من الخطوات المماثلة.
وأطلقت شركة الدار العقارية، سلسلةً من البرامج بقيمة 100 مليون درهم لتقديم الدعم للمقيمين والمستأجرين والعملاء والشركاء، ومن خلال هذه البرامج، ستركّز الدار جهودها على مبادرات تشمل تزويد المستأجرين في محفظة وحداتها السكنية التي تضمّ أكثر من 5000 وحدة، بخطط دفع شهرية لدعم وتسهيل التزامات الإيجار حتى نهاية عام 2020.
فيما أطلقت «دبي القابضة»، وشركة «مِراس»، حزمة مساعدات اقتصادية، بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين، أفراداً وشركات، عبر محفظة شركاتهما بقيمة مليار درهم.
وكشفت مجموعة الفطيم تقديم دعم مالي بقيمة 100 مليون درهم لمساعدة تجار التجزئة في مركزي دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا مول، ممن تأثرت أعمالهم مؤخراً بتداعيات انتشار مرض كوفيد-19. ويُغطي التمويل قيمة الإيجار لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمستأجرين المؤهلين، ضمن إطار سعي المجموعة للمشاركة في جهود تعافي أعمالهم من التداعيات السلبية التي ألمّت بالقطاع. وبدأت محافظ عقارية كبرى إقرار حزم تحفيزية مماثلة للمستأجرين الذين قد تتأثر أعمالهم بتداعيات فيروس «كورونا»، تضمنت تأجيل آجال صرف الشيكات المستحقة، والسداد الشهري للقيمة الإيجارية. وقال ملاك عقارات إنهم بادروا بتقديم تسهيلات للمستأجرين المتضررين، ولاسيما من أصحاب المطاعم والمقاهي، تضمنت تخفيضات على القيمة الإيجارية.
قالت جوسنا هدغي، رئيسة شوبا العقارية إن المبادرات الجديدة التي أطلقتها الشركات العقارية تأتي انسجاماً مع التوجهات والمبادرات الحكومية الهادفة لدعم الأفراد والشركات لتجاوز تداعيات الظرف الموقت الناجم عن «كوفيد 19».
وأكدت أن المبادرات الحكومية أرسلت رسالة طمأنة للمواطنين والمقيمين في الإمارات ما ساهم في إطلاق مبادرات تحفيزية من الشركات العقارية للشركاء من الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وقالت إن هذا التلاحم يشكل خطوات استباقية من القطاع العقاري تضمن حفظ مكتسباته وتعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية وسط تحديات عالمية غير مسبوقة.
تخفيف الأعباء
إلى ذلك، قال حمدان الخوري، مدير عام شركة سينيرز العقارية، إن الإجراءات التي اتخذتها بعض الشركات العقارية مثل «الدار» مؤخراً تسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستأجرين خلال هذه الوقت الصعب، مشيراً إلى ضرورة اهتمام كافة الشركات باتخاذ العديد من الخطوات في هذا الشأن.
وأكد الخوري أن المسؤولية المجتمعية لا تقع على عاتق الشركات العقارية الكبرى فقط، بل أيضاً على ملاك العقارات، حيث يجب مراعاة ظروف المستأجرين الحاليين، لاسيما بالنسبة للأنشطة التي توقفت أو تأثرت بالأوضاع الحالية.
ولفت الخوري إلى أهمية القرارات الصادرة مؤخراً بشأن إلغاء رسوم التسجيل العقاري في أبوظبي، فضلاً عن إلغاء شركة الدار العقارات للرسوم الإدارية ونقل الملكية والتأخر في السداد خلال عام 2020، بما يسهم في تعزيز التداولات العقارية.
تكاتف الجهود
ومن جانبه، أكد إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، أن هذه المبادرات جاءت في الوقت الذي يجب أن تتكاتف فيه جميع الجهود للحد من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي على خلفية فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الحمادي أن مبادرات القطاع العقاري خطوة إيجابية تحمل في طياتها العديد من الآثار الإيجابية، حيث إنها تمثل من جهة دعماً للأفراد والشركات لمواجهة الآثار السلبية الاقتصادية التي أحدثها الفيروس، ومن جهة أخرى تؤكد تلاحم عناصر المجتمع ودعمه للخطة الشاملة التي وضعتها حكومة الإمارات لامتصاص وتخفيف آثار الأزمة على حركة السوق وتنفيذ المشاريع.
وتوقع الحمادي أن تحذو بقية الشركات العقارية الكبرى في السوق حذو دبي القابضة والدار ومراس والفطيم لتعزيز استقرار بيئة الاستثمار وحمايتها من المستجدات العالمية الطارئة، لافتاً إلى أن الوقت الحالي يتطلب توطيد الترابط والتعاون أكثر بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة لاحتواء الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.
أزمة مؤقتة
ومن جهته، يرى فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إي إم العقارية، أن السوق العقاري في الإمارات يرتكز على دعائم قوية تضمن تجاوزه للوضع الحالي الذي يمر به العالم بأسره والذي تمتد آثاره لتشمل جميع المجالات وليس العقارات وحدها.
وقال عن المبادرات التي أطلقتها كبرى الشركات العقارية في الإمارات والتي تضمنت تقديم العديد من التسهيلات للشركاء من المستأجرين تؤكد متانة القطاع وقدرته على العمل جنباً إلى جنب مع بقية القطاعات الحكومية لتعظيم أثر مبادرات التحفيز الحكومية.
ولفت المسدي إلى أن القطاع العقاري سيتجاوز تأثير تداعيات فيروس كورونا، مؤسساً لعلاقة جديدة أكثر متانة بين أطراف القطاع من جهات تنظيمية ومستثمرين ومستأجرين وجهات تمويل.
وتوقع أن تتلاشى التأثيرات المؤقتة على القطاع العقاري بعد انقشاع حالة الخوف العالمية من تأثيرات كوفيد 19.
محافظ قوية
ومن جانبه، قال محمد تركي، مدير التطوير والإدارة في مجموعة الوليد العقارية، إن المبادرات التي أطلقتها الشركات العقارية لدعم شركائها من الأفراد والمؤسسات تأتي انسجاماً مع المبادرات الحكومية المحفزة للاقتصاد.
ولفت إلى أن الشركات العقارية في الإمارات استطاعت بناء محافظ إيجارية واستثمارية قوية، وهو الأمر الذي مكنها من طرح هذه المبادرات التي شملت السداد الشهري والموافقة على تأجيل الشيكات، وهي مبادرات لا يمكن أن تصدر عن قطاع عقاري ضعيف.
ولفت إلى أن الخطوات التي اتخذتها الشركات العقارية تعكس تلاحم الجهود الحكومية والخاصة لتحفيز الاقتصاد ودعم المتأثرين بتداعيات فيروس «كورونا».
مراعاة ظروف السوق
أشار بدر فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات، إلى ضرورة مراعاة الشركات العقارية وملاك العقارات لظروف السوق الحالية فيما يتعلق بتقديم المزيد من التسهيلات للمستأجرين، سواء بالوحدات السكنية أو التجارية.
وأوضح أن المجموعة، والتي تمتلك عدداً من البنايات السكنية والتجارية بأبوظبي، بادرت بقديم تسهيلات للمستأجرين، لاسيما بالوحدات التجارية، عبر تأجيل الأقساط المستحقة، وقبول الدفعات الميسرة، كما يتم إجراء حملات صيانة وتعقيم لبعض المواقع.
وأوضح الهلالي أن هناك ظروفاً خارجة عن إرادة مستأجري الوحدات السكنية أو التجارية، وهو ما يجب مراعاته من الملاك، مشيداً بتوجه الجهات المسؤولة من جانبها بإطلاق عدة مبادرات لدعم الشركات وتقليص تأثر الاقتصاد الوطني بانتشار فيروس «كورونا».
