عدد اليوم
موسكو (أ ف ب)
رغم تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اقتصاد بلاده قادر على تخطي آثار تفشي فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، تشكل هاتان الأزمتان تحدياً هائلاً لوعوده في خفض مستوى الفقر في البلاد وزيادة النمو.
وتعاونت روسيا بشكل وثيق منذ عام 2016 مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في خفض الإنتاج ودعم الأسعار.
وأكد بوتين أن الاقتصاد الروسي سيخرج أقوى من الأزمة، فيما يقول المسؤولون في موسكو إن البلاد راكمت ما يكفي من الاحتياطات للصمود أمام انخفاض الأسعار في إشارة إلى 150 مليار دولار في صندوق الثروة السيادية.
وذكرت وزارة المالية أن هذا المبلغ سيكفي ما بين ست وعشر سنوات إذا انخفضت أسعار النفط إلى ما بين 25 و30 دولاراً للبرميل.
وسجلت أسعار النفط هذا الأسبوع أسوأ انهيار لها منذ 20 عاماً، ما أدى إلى تراجع قيمة الروبل الروسي لأدنى مستوياته منذ عام 2016.
وقال ليونيد فيدون نائب رئيس «لوك أويل» ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، إن شركات النفط نفسها التي أرادت انسحاب روسيا من الاتفاق مع أوبك «لم تكن لتتصور كابوس» وصول سعر البرميل إلى 25 دولاراً.
وحذر وزير المالية الروسي أنطون سيلويانوف الأربعاء من أن موازنة 2020 التي بنيت على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، تواجه عجزاً هذا العام، بعدما كانت في فائض في 2018-2019 نتيجةً لتدابير التقشف الصارمة.
وقال الوزير الروسي إن «قطاعات اقتصادية بأكملها تتقلص»، مضيفاً أن توقعات الاقتصاد الكلي السابقة لهذا العام لم تعد صالحة الآن.
غير أن بعض الخبراء مثل صوفيا دونيتس كبيرة الاقتصاديين في شركة «روناسانس كابيتال»، يعتبرون أن روسيا في وضع أفضل من بعض الدول الأخرى في القدرة على التصدي للصدمات الاقتصادية الحالية. وقالت لصحفيين «في ظل ثبات جميع الضوابط والموازين، لا نتوقع تدهوراً في القيمة الائتمانية لروسيا».
وأوضحت وكالة «موديز» في مذكرة أن المصارف الروسية ستكون أقل عرضة للتضرر من انخفاض شديد لأسعار النفط مما كانت عليه في عامي 2014 و2015، بفضل «قواعد تنظيمية أكثر صرامةً» و«اعتماد أقل على التعامل بالدولار»، غير أن الأزمة ستؤثر خصوصاً على الحياة اليومية للروس، حيث من المرجح أن تتبخر وعود الرئيس بتحسين معايير المعيشة.
وتعهد بوتين بخفض الفقر إلى النصف وبنمو أعلى من النمو العالمي الذي كان نحو 3% في عام 2019، بحلول نهاية ولايته الرابعة في عام 2024.
خصص بوتين 25.7 تريليون روبل (325 مليار دولار) للاستثمار في جميع القطاعات، كالتعليم والطرقات والصحة من الآن وحتى عام 2024. وللتعامل مع الأزمة، أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستفرج عن احتياطات بقيمة 300 مليار روبل لدعم الاقتصاد.
لكن النمو المخيب للآمال الذي بلغ 1.3% في عام 2019 والأزمات الجديدة، تبدد الآمال في تحقيق نتائج أفضل في عام 2020، ما قد يكون له نتائج سلبية على بوتين نفسه وعلى حكومته. ورأت لويز ديكسون المحللة في مؤسسة «ريستاد اينيرجي» أن «من الواضح أن روسيا في موقع أفضل في الاقتصاد الكلي مما كانت عليه في 1998، لكن بلوغ برميل النفط 18 دولاراً في أغسطس 1998 أفقد العملة المحلية 70% من قيمتها، قبل أن تدخل في مرحلة تخلف عن الدفع، واحتاجت لعامين لتتعافى وتعود إلى مرحلة ما بعد الأزمة».
وأشار إيجور نيكولاييف مدير معهد «إف بي كي جراند نورتون» للتحليل الاستراتيجي إلى أن الفقراء سيعانون الأكثر بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
وتوقع أن يكون الانهيار في مستوى المعيشة أسوأ مما حصل خلال أزمة عام 2008، مضيفاً أن البلاد قد تكون قادمة على مرحلة كساد كبير.
وأوضح أن «لا عودة إلى 60 و70 دولاراً لبرميل النفط».
