المصارف المركزية تحصن اقتصاد العالم من «كورونا»

لندن (أ ف ب)

تضخ الحكومات والمصارف المركزية مبالغ هائلة في الأسواق وتعتمد إجراءات طارئة في محاولة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.
وأدى الوباء الذي قلب حياة العالم رأساً على عقب، إلى انهيار في الأسواق المالية ليواجه النمو الاقتصادي أكبر أزمة له منذ عام 2008.
ورصدت «فرانس برس» استجابة القوى الاقتصادية الكبرى في وقت انتقل فيه مركز الفيروس من الصين ليصيب سائر دول العالم مع فرض إجراءات عزل شاملة وتوقف شركات كبيرة وصغيرة عن العمل.

بؤرة أوروبا
باتت أوروبا بؤرة جائحة كوفيد-19 وقد سعت الحكومات فيها إلى فتح قنوات الإنفاق، فيما اتخذت إجراءات بإقفال حدودها. وأعلن المصرف المركزي الأوروبي يوم الأربعاء خطة بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) لشراء سندات حكومية وأسهم شركات، ليضخ بذلك المال للمساعدة على احتواء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس.

أخبار ذات صلة

«ريبيلز رومانس» ينضم إلى خيول جودلفين في أميركا

«خطيئة كبرى» توقف بورتر مدى الحياة!

الفائدة البريطانية
واتخذ المصرف المركزي الأوروبي إجراءات فرضتها الأزمة لتشجيع المصارف على إقراض الشركات، لكنه أثار بلبلة الأسبوع الماضي عندما أبقى على فوائده على ما هي. وخفض بنك إنجلترا أمس الأول نسبة الفائدة الرئيسة من 0,25% إلى 0,10% وهو أدنى مستوى لها، بعد ثمانية أيام على تخفيض أول.
كما خصصت بريطانيا قروضاً مدعومة من الحكومة بقيمة 330 مليار جنيه لمساندة الشركات.
وكشفت برلين عن خطط لتأسيس صندوق حجمه نصف تريليون يورو لدعم الشركات التي تواجه صعوبات في المدفوعات بفعل أزمة فيروس كورونا، إذ سيكون بمقدوره ضمان التزامات أو ضخ رأس مال عند الضرورة.
وسيكون الصندوق البالغ حجمه 500 مليار يورو تقريباً (538.05 مليار دولار) مماثلاً لصندوق خاص لاستقرار الأسواق حجمه 480 مليار يورو أسسته الحكومة لدعم البنوك وقت الأزمة المالية.
في حين ستضمن فرنسا قروضاً بقيمة 300 مليار يورو للشركات مع إعلانها أيضاً حزمة مساعدة منفصلة بقيمة 45 مليار يورو لمساعدة الشركات والموظفين. وفي إيطاليا أكثر الدول تضرراً من الوباء، وعدت الحكومة «بضخ كمية كبيرة من السيولة» في النظام المالي لتوفير 340 مليار يورو. وتخطط إسبانيا لضمان قروض بقيمة مئة مليار يورو للشركات.
وأعلن مصرف سويسرا المركزي أنه سيتدخل بشكل أكبر لضمان استقرار العملة المحلية، في حين تدرس النرويج التدخل مع تراجع كبير في سعر صرف الكرونة. وتستعين روسيا باحتياطيها من العملات الأجنبية دعماً للروبل.

أميركا الشمالية
عرض زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونل خطة مساعدة طارئة بقيمة تريليون دولار لمحاربة العواقب الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وتتجاوز هذه الخطة بكثير المساعدات التي خصصت خلال أزمة 2008 المالية، ويرجح أن تشمل مساعدات نقدية مباشرة للعائلات المعوزة. وتضاف هذه الخطة إلى مئة مليار دولار مخصصة للإجازات المرضية ومخصصات التوقف عن العمل لفترة طويلة. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هذا القانون الأخير يوم الأربعاء.
ويبدو أن الولايات المتحدة تدرس خطة لإنقاذ شركات الطيران الأميركية بعدما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنها تواجه أزمة أسوأ من تلك التي واجهتها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) نسب الفائدة إلى الصفر تقريباً. وكشف أيضاً عن تسهيلات قروض لمساعدة الأسر والشركات على الاستمرار.
وأمر ترامب بتعليق إجراءات الإخلاء للمتخلفين عن السداد وحبس الرهونات بوضع اليد على الممتلكات العقارية لمدة ستة أسابيع في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء.
وأمس الأول كشف الاحتياطي الفيدرالي عن إجراءات لمساعدة الصناديق المشتركة، وهي أداة استثمارية تحظى بالإقبال، وتلقت طلبات سحب هائلة مع مواجهة الأسر والشركات الصغيرة صعوبات نقدية.
من جهتها، أعلنت كندا يوم الأربعاء خطة مساعدة بقيمة 27 مليار دولار كندي (19 مليار دولار أميركي)، فضلاً عن مساعدة إضافية على شكل إرجاء تسديد ضرائب، ولجأت كذلك إلى خفض أسعار الفائدة. وخصص صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار للدول الفقيرة، ودعا إلى «استجابة عالمية» مماثلة لتلك التي حصلت عام 2008. ودعت المملكة العربية السعودية التي ترأس مجموعة العشرين إلى قمة استثنائية لقادة دول المجموعة الأسبوع المقبل، عبر الفيديو كونفرنس كما يحصل مع كل الاجتماعات الدولية راهناً.

آسيا-المحيط الهادي
خفضت الصين من حيث انطلق الوباء، معدلات الفائدة وتعهدت سلسلة من الإجراءات منها تخفيض ضريبي وتحويلات مالية من بكين إلى أكثر المناطق تضرراً. وخصصت نيوزيلندا 7.3 مليار دولار لتحفيز الإنفاق.
من جهتها، كشفت أستراليا، الأسبوع الماضي، عن خطة إنفاق بقيمة 11 مليار دولار توازي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، للمساعدة على تجنب أول انكماش اقتصادي قد تسجله منذ 29 عاماً. وعمد المصرف المركزي إلى خفض نسب الفائدة إلى أدنى مستوى لها في البلاد. وهي خصصت برنامج قروض للشركات بقيمة 15 مليار دولار. وكشفت كوريا الجنوبية عن برنامج دعم غير مسبوق للشركات الصغيرة بقيمة 50 تريليون وون (39 مليار دولار).
أما هونج كونج فهي تقدم مبلغاً نقدياً إلى كل مقيم دائم على أراضيها مع تسجيلها انكماشاً سببه احتجاجات مستمرة منذ أشهر زاد من وطأتها انتشار فيروس كورونا المستجد.