المنامة (وكالات) - دان مجلس الوزراء البحريني أمس، الممارسات الإرهابية التي قامت بها بعض العناصر الإرهابية المخربة مؤخراً، واستنكر المجلس محاولات تصعيد العنف والتحريض عليه بما في ذلك الممارسات الغريبة على المجتمع البحريني كاستخدام القوة والأسلحة النارية في مهاجمة رجال الأمن والتي تعد تصعيداً خطيراً، مستنكراً المجلس كذلك الدعوة إلى شل مظاهر الحياة الاقتصادية وتعطيل مصالح المواطنين من خلال عنف الشوارع واستهداف رجال الأمن. وأكد المجلس في بيان عقب اجتماع اعتيادي عقده أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن “الحكومة لن تسمح بأن يقوض الأمن ولن تسكت حيال جر البلاد إلى الفوضى والعنف وستجابه ذلك في إطار الدستور والقانون”.
وطبقا لتصريح أوردته وكالة أنباء البحرين على لسان الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن المسئولية الوطنية والأخلاقية إزاء أحداث العنف الأخيرة تفرض على الجميع واجب إدانة العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن وترويع المواطنين والمقيمين. وأكد مجلس الوزراء أن أحداث العنف الأخيرة التي تزامنت مع تصاعد الخطابات التحريضية، يؤكد الدور الرئيسي لهذه الخطب في التهيئة للأعمال التخريبية وتغطيتها، وخاصة التغرير بالأطفال والزج بهم في هذه الأعمال الخطرة، والتي تعد جريمة منافية لكل الشرائع والقيم. وأشار المجلس إلى أن اللجوء للعنف والتحريض عليه لا يمكن أن يستقيم إطلاقاً مع الالتزام بالحوار الجاد والحرص على تحقيق المزيد من التوافقات المشتركة، فهذه الأعمال ونتائجها لا يمكن أن تحقق أو تدعم أي تقدم، مؤكداً أن مسئولية الحوار الجاد والصادق، تتحملها جميع الأطراف المشاركة فيه.
وفي هذا الصدد فقد حيا مجلس الوزراء شعب البحرين الوفي على وقفاته المشرفة التي أبطل من خلالها كل عمل يراد منه إرهاب المجتمع أو تقويض الأمن فيه وجعلت الفشل مصيراً ونهاية لهذا العنف والإرهاب.
فيما وجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير لأجهزة ورجال الأمن على جهودهم المخلصة والمشرفة في حفظ النظام وفرض الأمن واستتبابه وفي عدم السماح بترويع الآمنين وفي إفشال المخططات الإرهابية التي تحاول المساس بأمن البلاد واستقرارها، مؤكداً المجلس وقوفه إلى جانب أسر شهداء الحق والواجب عرفاناً وتقديراً لمن ضحى بنفسه من أجل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
وفي سياق متصل، فقد أحاط الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية المجلس بموجز عن الحالة الأمنية والحوادث التي مرت بها البلاد مؤخراً وبجهود رجال الأمن في احتوائها وإفشال أهدافها وغاياتها. وضماناً للمتابعة الميدانية للمشاريع الحكومية، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى المتابعة الميدانية للمشاريع والمرافق التي تقع في دائرة اختصاصها لضمان أن تكون الخدمات الحكومية وبالذات الموجهة للمواطنين دائماً على أعلى مستوى من الجودة ومحققة لأهدافها.
عدد اليوم
