الاتحاد

الإمارات

لجنة المرافق تبحث تعديل قانون الكهرباء

خلال اجتماع اللجنة امس في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني

خلال اجتماع اللجنة امس في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي، إجراء تعديل على قانون الهيئة الاتحادية للكهرباء، بشأن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الكهرباء بالدولة، بعد موافقة مجلس الوزراء على خصخصة بعض خدمات القطاع، خلال جلسة مطولة أمس استمرت أكثر من ثلاث ساعات·
وقالت الدكتورة نضال الطنيجي رئيسة اللجنة، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي، إن اللجنة اقترحت قيام القطاع الخاص بالاستثمار في محطات تزويد المشاريع الاستثمارية ومشروعات القطاع الخاص بالكهرباء فيما تستمر الهيئة الاتحادية في تقديم خدماتها للمستهلكين وتحسين تلك الخدمات وبالأسعار العادية، مشيرة الى حرص أعضاء اللجنة خلال النقاش، بحضور المهندس محمد الحمادي رئيس الهيئة الاتحادية للكهرباء، على التأكيد على أنه لا مساس بالخدمات المقدمة الى المستهلك العادي ولا توجه لزيادة أسعار الكهرباء·
وعرض رئيس الهيئة الاتحادية خلال اللجنة استراتيجية الهيئة خلال المرحلة المقبلة، كاشفا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد الربط الكهربائي مع شبكة امارة أبوظبي، والربط مع شبكة الزيد خلال العام الجاري وانشاء محطة كهرباء في الفجيرة في 2009 ومحطة توزيع في رأس الخيمة·
وأشار إلى أن نسبة النمو في استهلاك الكهرباء في الدولة تقدر بحوالي 80 بالمائة بزيادة 60 بالمائة عن النمو الطبيعي في خدمات الكهرباء، وأن هذا الفارق من المقرر أن يساهم فيه القطاع الخاص·
وأوضح الحمادي في رده على استفسار اللجنة بشأن انخفاض النسبة المقررة للهيئة من ميزانية 2008 الاتحادية الى أن الهيئة تعتمد في ميزانيتها على مورادها والدعم المقدم من حكومة أبوظبي ولا تتلقى أي دعم من الميزانية الاتحادية، مؤكدا أنه لا تغيير في الأسعار في حالة خصخصة بعض الخدمات·
وأوضحت الدكتورة نضال الطنيجي أن اللجنة اقترحت أن يكون للهيئة الاتحادية دور إشرافي على نشاط القطاع الخاص المستثمر في قطاع الكهرباء اضافة الى تولي الهيئة وضع المعايير والتشريعات الخاصة لتنظيم عمل القطاع الخاص والتنسيق معه فيما يخص الأسعار المقدمة للمشروعات الاستثمارية، لافتة إلى أنه تقرر إحالة نص تعديل المادة المقررة إلى المستشار القانوني للمجلس لمراجعته بشكل دقيق وواضح وإعادته إلى اللجنة مرة أخرى في جلستها المقبلة بعد أسبوعين تمهيداً لرفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي في جلساته المقبلة·

اقرأ أيضا

تأهيل 400 كادر طبي في «صحة» لدعم التبرع بالأعضاء