عدد اليوم
فرانكفورت (د ب أ)
أعلن مصرفا «دويتشه بنك» و«كومرتس بنك» الألمانيان أمس بدء محادثات حول اندماج محتمل بين أكبر مصرفين تجاريين في ألمانيا. وذكر مصرف «دويتشه بنك» أن مجلس إدارته «قرر دراسة خيارات استراتيجية» مشيراً إلى أن المجلس سيقيم لاحقاً مدى إمكانية أن تعزز هذه الخيارات نمو وربحية المصرف. وتابع «دويتشه بنك» أنه «ليس هناك ضمان لحدوث صفقة».
من جانبه، قال مصرف «كومرتس بنك» إنها «محادثات مفتوحة النتائج حول اندماج محتمل».
يشار إلى أن هناك تكهنات منذ شهور حول اندماج محتمل للمصرفين، وكان وزير المالية الألماني أولاف شولتس ووكيل وزارته، يورج كوكيز، قد أكدا مراراً على حاجة ألمانيا إلى مصارف قوية، وقالا إن الحكومة الألمانية تتخذ موقفاً «منفتحاً حيال الخيارات المعقولة اقتصادياً». وحسب بيانات رسمية، فقد التقى كوكيز في العام الماضي ممثلين سابقين عن «دويتشه بنك» لأكثر من 20 مرة.
وتعد الحكومة الاتحادية أكبر مساهم فردي في «كومرتس بنك» بحصة تزيد على 15% تمتلكها منذ الأزمة المالية، ما جعل للحكومة الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات.
وحسب بيانات إعلامية، فإن من المتوقع أن شولتس وكوكيز دفعا رئيسي المصرفين كريستيان زفينج (دويتشه بنك)، ومارتين تسيلكه (كومرتس بنك)، إلى بحث الاندماج قبل انتخابات برلمان أوروبا (نهاية مايو المقبل) كفترة مثالية لهذا البحث.
ويتمثل قلق الساسة الألمان في افتقار أكبر اقتصاد أوروبي إلى مصرف كبير له قوة فاعلة على المستوى الدولي، وفي الوقت الذي يحقق فيه القطاع المصرفي الأميركي المنافس أفضل أرباح منذ فترة طويلة، فإن قطاع المصارف الكبرى في ألمانيا لا يزال يعاني بعد مضي عشرة أعوام على الأزمة المالية.
من جانبها، حذرت نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا من إمكانية شطب عشرات الآلاف من الوظائف في حال اندماج مصرفي دويتشه بنك وكومرتس بنك، وهما أكبر مصرفين تجاريين في ألمانيا.
وقال يان دوشيك، خبير المصارف لدى «فيردي» إن هناك تخوفاً من أن يصل عدد الوظائف المشطوبة جراء هذه الخطوة إلى «30 ألف وظيفة في أسوأ الظروف».
وأضاف «لا نزال نتحرك في نطاق التكهنات، وفي حال كانت هناك محادثات على مستوى العمل تبحث في مثل هذا السيناريو، فإن الحديث لا يزال بعيداً عن نطاق التنفيذ».
وثمة تكهنات مثارة منذ الصيف الماضي حول اندماج محتمل بين «دويتشه بنك» المتعثر و«كومرتس بنك» الذي يمر بمرحلة إعادة هيكلة، وقد عزز هذه التكهنات تكرار تأكيد وزارة المالية الاتحادية على حاجة ألمانيا إلى وجود مصارف وطنية قوية. وبعد تدخلها لإنقاذ «كومرتس بنك» خلال الأزمة المالية قبل 10 أعوام، تعد الحكومة الاتحادية أكبر مساهم فردي في ثاني أكبر المصارف التجارية بألمانيا بحصة تزيد على 15%. وتابع دوشيك: «موقفنا يميل إلى رفض مثل هذا السيناريو لأن مثل هذا الاندماج سيكلف الكثير من الوظائف».
وكان عدد العاملين لدى المصرفين تجاوز 133000 شخص بنهاية 2018.
من جانبه، أعرب كلاوس نيدينج، نائب رئيس الجمعية الألمانية لحماية الأوراق المالية، عن تخوفه من أن عدد الوظائف التي سيتم شطبها جراء اندماج البنكين، سيكون أكبر، متوقعاً أن يتراوح هذا العدد بين 30 إلى 50 ألف وظيفة.
ورأى دوشيك أن مثل هذا الاندماج «سيكون معقولاً فقط لو نشأت عنه مؤسسة أقوى تحظى بفرص أكبر في السوق وتتيح تأمينا للوظائف على المدى البعيد، لكننا لا يمكننا ملاحظة مثل هذا المنظور».
واختتم دوشيك تصريحاته بقوله إنه لا يمكن استبعاد «حدوث عمليات اندماج أخرى في قطاع البنوك في ألمانيا في المستقبل»، مضيفاً: «وما لا نتوقعه هو أن يحدث مثل هذا السيناريو على المدى القصير».
