عدد اليوم
حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً من احتجاز تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة.
وقال أبو الغيط، في بيان اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد على أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يُعَد التزاماً عربياً ينبغي الوفاء به لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يُمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب، مؤكداً أنه على المجتمع الدولي كذلك أن يتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإذكاء العنف.
وأشار البيان إلى أن أبو الغيط كان قد استقبل قبل أيام كُلاً من رياض المالكي وشكري بشارة، وزيري خارجية ومالية دولة فلسطين، اللذين جاءا حاملين لرسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأهمية تأمين دعم مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب.
واستمع الأمين العام لشرح مفصل من الوزيرين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، وكذا بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما اقتضى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، وشكّل ضغوطاً هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزاً من الأصل.
