عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أبلغ مصرف الإمارات المركزي، أمس، البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بمعايير وشروط استخدام التسهيلات المالية التي أعلن عنها في خطته لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي لمواجهة تداعيات انتشار وباء كوفيد ـ 19، والتي خصص بموجبها 50 مليار درهم يمكن للبنوك وشركات التمويل السحب منها على أساس نسبة فائدة صفرية، أي إعفاء من أية فوائد على التسهيلات.
وبين المصرف المركزي آلية استخدام التسهيلات التي ستلتزم بها البنوك وشركات التمويل المشمولة بالخطة، والتي تنص على أن إمكانية استخدام هذه التسهيلات من دون فوائد سيكون متاحاً لجميع البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة وفقاً لضوابط ومحددات معينة.
وأكد المصرف أنه على البنوك وشركات التمويل أن تقدم ما يثبت أن جميع التسهيلات التي تستخدمها ضمن هذه الخطة إنما هي موجهة لتغطية قروض وتسهيلات العملاء الذين تأثرت أعمالهم بانتشار وباء كوفيد ـ 19 وبما ينسجم مع أهداف خطة الدعم التي أعلن عنها المصرف المركزي سابقاً.
وأوضح المركزي أن إجمالي التسهيلات التي ستقدم للبنوك وشركات التمويل من دون فوائد ستكون بما لا يتجاوز 50 مليار درهم كقيمة إجمالية والتي ستكون موزعة على البنوك وشركات التمويل وفقاً لحجم حصة كل منها من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي في السوق المحلية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019.
وبين المركزي أن التسهيلات ستقدم للبنوك وشركات التمويل مقابل ضمانات مؤهلة وسيوفر المصرف المركزي هذه التسهيلات للبنوك وشركات تمويل لمدة عام على الأقل.
وشدد المركزي في الآليات التي حددها على ضرورة أن تذهب التسهيلات لخدمة الأهداف التي حددها في خطته المعلنة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا بشكل أساسي، وللحيلولة دون استخدامها في أي أهداف أخرى خارج نطاق أهداف خطة الدعم والتي تشمل أيضاً السماح للبنوك باستخدام نحو 50 مليار درهم أخرى يتم تحريرها من احتياطياتها ورؤوس أموالها الوقائية لدى المصرف المركزي.
