عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
تستقبل البنوك في الدولة مئات الاستفسارات يومياً من العملاء الأفراد، سواء عبر فروعها أو عبر مراكز الاتصال، بشأن خطة الدعم الاقتصادي، التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي، بقيمة 100 مليار درهم، لاحتواء تداعيات «كوفيد-19»، وحسب مسؤولين في أقسام خدمة العملاء ومراكز الاتصال، فإن معظم الاستفسارات تأتي من الأفراد وليس الشركات، التي تدرك أن هناك تعليمات ستصدر بهذا الشأن قريباً.
وتناولت تساؤلات بعض العملاء الأفراد الوضع الشخصي لهم، مثل كيفية إثبات تضررهم من فيروس «كورونا»، وكيفية وتوقيت الاستفادة من الإعفاء المؤقت على دفعات القروض الشخصية، وهل الإعفاء سيكون حسب الحالة، أم سيشمل كل المقترضين، فيما تساءل عملاء آخرون عن وضع شركاتهم، وهل يقتصر الإعفاء على الموظفين بشركات تأثرت أنشطتها من انتشار «كورونا»، أم أن الإعفاء سيكون للموظفين في شركات قلصت أعداد العمالة بالفعل، أو ألزمت موظفيها بالحصول على إجازة من دون راتب، أو إجازة من الرصيد السنوي رغم بقائهم في الدولة.
ولأن خطة الدعم الاقتصادي تمنح إعفاء مؤقتاً من سداد أقساط القرض لمدة 6 أشهر، قال موظفون في البنوك لـ«الاتحاد»: إن الاستفسارات الباقية شملت موعد بدء تأجيل أقساط القروض، وهل سيحصل الجميع على مدة الإعفاء نفسها أو ستتغير حسب حالة العميل المقترض، فضلاً عن كيفية تطبيق الإعفاء، وهل سيشمل أصل الدين والفوائد على القروض أم أحدهما فقط.
وأشار موظفو خدمة العملاء في البنوك، إلى أن العملاء تسائلوا أيضاً عن إمكانية استفادة المتعثرين بالفعل، لأسباب بخلاف انتشار الفيروس من خطة الدعم، لافتين إلى أن السؤال الأكثر إلحاحاً هو «هل ستكون خطة الدعم التي أقرها المركزي إلزامية لجميع البنوك أم أن كل بنك سيقيم موقفه بذاته؟»، وأخيراً هل يمكن للعملاء المتضررين إعادة جدولة القرض وزيادة قيمته بالفائدة الصفرية المعلن عنها، أو بسعر فائدة منخفض، بعد قرار المصرف المركزي بتخفيض الفائدة فعلياً.
وعن الإجابات على هذه الأسئلة، أكد العاملون في البنوك أنه لا توجد لديهم تعليمات حالياً، وأن كل البنوك العاملة في الدولة تترقب صدور تعليمات من المصرف المركزي، أو من اتحاد مصارف الإمارات بشأن تنفيذ خطة الدعم، مشددين على ضرورة أن يدرك عملاء البنوك أن خطة الدعم لا تعني أن يستفيد كل الحاصلين على قروض شخصية من الإعفاء المؤقت، لأن الأمر سيخضع لضوابط محددة، وسيقتصر على نسبة معينة من العملاء، الذين سيكونون قادرين على إثبات تضررهم من انتشار الوباء فعلياً، وليس لأسباب أخرى.
