«جنايات دبي» تواصل النظر في 4 قضايا فساد

دبي (الاتحاد) - تواصل محكمة الجنايات بدبي خلال الفترة القريبة المقبلة النظر بأربع قضايا فساد مالي تناهز قيمتها نحو 359 مليون درهم، من بينها 3 قضايا متهم فيها الرئيس السابق لشركة ديار العقارية وأخرى متهم فيها وزير سابق. وتتهم النيابة العامة في القضية الأولى التي ستعاود الهيئة القضائية النظر فيها يوم 26 فبراير الجاري كلا من الرئيس التنفيذي السابق ونائبه لشركة تمويل عقارية بالإضرار عمداً بمصلحة جهة حكومية كانت عهدت إليهما ببيع قطع أراض بمنطقتي أبراج بحيرات جميرا ومدينة دبي الملاحية. وبينت النيابة أن المتهمين وبمساعدة واشتراك 3 متهمين آخرين حصلا لنفسيهما ولغيرهما على أرباح من وراء ذلك بلغت قيمتها نحو 43 مليون درهم. وتنظر المحكمة في 27 فبراير الجاري بواحدة من قضايا الفساد المتهم فيها (ز.ك) الرئيس السابق لشركة ديار العقارية، حيث تتهمه النيابة العامة هو وثمانية متهمين آخرين باختلاس وتبديد نحو 74 مليون دولار «حوالي 271 مليون درهم». وتعاود الهيئة القضائية يوم 20 مارس المقبل النظر بقضية الفساد الأم في شركة ديار العقارية والتي تنظرها منذ نحو 3 أعوام، وتتهم فيها النيابة العامة الوزير السابق محمد خلفان بن خرباش، وزاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق للشركة، وجون داكونها مدير العمليات بالشركة وهو هارب. وتقول النيابة العامة إن الوزير السابق أضر عمداً بمصلحة الدولة، إذ استولى على ربح غير مشروع له، وسهّل للرئيس التنفيذي السابق للشركة الحصول على أموال عامة، واتهمت الرئيس السابق ومدير العمليات السابق للشركة بطلب وقبول وأخذ رشى إخلالاً بواجباتهما الوظيفية. وأوضحت النيابة أن المتهمين الثلاثة استولوا خلال العامين 2006 و2007 على مال الشركة، فيما استولى الوزير السابق على مبلغ 56,6 مليون درهم مستغلاً منصبه كرئيس مجلس إدارة لبنك دبي الإسلامي وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك 45 في المائة منها، لافتة إلى أنه استغل منصبه الوظيفي وسهل للمتهم الآخر زاك شاهين الاستيلاء على مبلغ 53 مليون درهم. وأشارت النيابة إلى أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة اتفق مع الوزير على ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام بطرق غير مشروعة وخيانة الأمانة إذ سهل للوزير السابق الحصول على خصومات ومنافع في ديار تصل قيمتها المالية إلى 56,6 مليون درهم، وفي المقابل قبل وأخذ لنفسه رشى عدة تضم 6 ملايين سهم لشركة ديار العقارية و380 ألف سهم لشركة تمويل و145 ألف سهم لبنك دبي الإسلامي و17,9 مليون درهم على سبيل الرشوة المالية. وأضافت أن التهم التي وجهت إلى زاك شاهين تشمل أيضاً حصوله هو ومدير العمليات السابق في الشركة على رشوة مالية بقيمة 20 مليون درهم من إحدى الشركات لترسية مناقصات عليها كما تقاضى الأول رشوة من أحد عملاء شركة (ديار العقارية) بقيمة نصف مليون درهم مقابل منحه خصومات على وحدات عقارية بقيمة 9,6 مليون درهم. وتتهم النيابة العامة في القضية الأخيرة التي اصطلح على تسميتها بقضية «مزن» الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مزن» ومهندس من جنسية عربية. وتسند النيابة للرئيس السابق ثلاث تهم هي قبوله رشوة من المتهم الثاني بقيمة (1,987,102) درهم نظير تمكينه من الحصول على تسهيلات وإجراءات استثنائية عند حجز وشراء الأراضي والوحدات السكنية بمشروعات شركة مزن، واستغلاله وظيفته العامة لتسهيل حصول المتهم الثاني على مال مملوك لشركة مزن دون وجه حق، وهي نسبة حسم وتسهيلات على الأراضي والوحدات السكنية وبإجمالي مبلغ وقدره 49 مليون درهم، وإضراره عمداً بمصلحة شركة مزن في صفقة بيع أراض وبنايات وشقق ليحصل على ربح لنفسه ولغيره. فيما توجه للمتهم المهندس ثلاث تهم وهي عرض رشوة على موظف عام مقابل حصوله على حسم وتسهيلات، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول المكلف بخدمة عامة باستغلال الأخير وظيفته وتمكينه من الحصول على نسبة حسم وتسهيلات، وكذلك الاشتراك والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالإضرار عمداً بمصلحة شركة مزن.