عواصم (وكالات) - اقرت الحكومة التونسية الانتقالية الجمعة عفوا عاما على السجناء السياسيين، على أن يصدر مرسوم بهذا الصدد “في الأيام القليلة المقبلة”، على ما أعلن المتحدث باسمها الطيب البكوش في ختام اجتماعها أمس. كما أقرت الحكومة الانتقالية سلسلة من الإجراءات الإجتماعية العاجلة بعد نحو شهر على سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، بحسب ما أعلن المتحدث نفسه. وفي تطور آخر، ذكر شهود أن الأمن التونسي عثر أمس على جثة راهب مسيحي (أوروبي الجنسية) مقتولاً في محافظة منوبة شمال غرب العاصمة.
الى ذلك يواجه التونسيون الذين شهدوا مواجهات دامية أثناء “ثورة الياسمين” التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي، موجة جديدة من العنف تتمثل بـ”الجريمة” التي تتراوح بين السرقات الصغيرة والنهب المسلح والانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها النساء. وتشير أعمال السرقة والنهب المسلح، إلى “فراغ في السلطة” تكافح الحكومة الانتقالية لمعالجته. ومنذ سقوط بن علي تمكن نحو 9،500 سجين من الفرار من السجون التونسية، لكن جهات رسمية تتهم أنصار الرئيس السابق بتصعيد أعمال العنف. وأفادت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أنه استناداً إلى تقرير للجنة لتقصي الحقائق شكلت أخيراً خلال مؤتمر صحفي، أن “الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف اللفظي واعتداءات بكل ألوان الحقد والغطرسة، مثلت لأيام عديدة الخبز اليومي لأهالي” مدن تالة والقصرين والرقاب وسيدي بوزيد مهد “الثورة الشعبية” التي اطاحت بنظام بن علي وأرغمته على الفرار للسعودية.
وعرضت الجمعية بالمناسبة فيلماً وثائقياً أنجزته اللجنة خلال زيارتها الميدانية إلى هذه المدن في الفترة ما بين 27 و29 يناير الماضي. وتضمن الشريط شهادات الأهالي حول الأحداث التي عاشوها خلال “ثورة الياسمين” والممارسات “الإجرامية واللاخلاقية” التي اقترفها في حقهم عناصر من الأمن طالت “جنازات الشهداء” والمرافق العمومية والممتلكات العامة.
وأفادت عضوات لجنة تقصي الحقائق أنهن سيقمن بزيارات أخرى إلى الجهات المتضررة بهدف رفع تقرير إلى “لجنة تقصي الحقائق” التي شكلتها الحكومة المؤقتة وكذلك للمنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
سياسياً، أعلنت الحكومة الكندية الليلة قبل الماضية، أنها ما تزال تنتظر أن تقدم لها تونس لائحة بممتلكات أقارب الرئيس السابق من أجل تجميدها كما طلب القضاء التونسي قبل 3 أسابيع. وكان سفير تونس لدى أوتاوا مولدي صقري طلب الأربعاء الماضي، من الحكومة الكندية البدء “سريعاً” بتجميد ودائع عائلة وأقارب الرئيس التونسي السابق معرباً عن أسفه لعدم اطلاعه على تطورات هذا الملف. وقال مساعد وزير العدل بوب ديشيرت أمام مجلس العموم “تناقشنا مرات عدة مع الحكومة التونسية وطلبنا معلومات محددة حول بعض الممتلكات في كندا التي يجب تجميدها”، مبيناً أن الحكومة التونسية لم تقدم رسمياً أي رد على طلباتنا”.
عدد اليوم
