الاتحاد

الاقتصادي

«أراضي دبي» تسجل 300 جمعية ملاك خلال 2011

عقارات في دبي

عقارات في دبي

يوسف العربي (دبي) - سجلت مؤسسة التنظيم العقاري بدبي 300 جمعية ملاك خلال العام الماضي، فيما تخطط لإضافة 1900 جمعية خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال ابن مجرن لـ”الاتحاد” إن عدداً كبيراً من شركات التطوير العقاري الكبرى، والتي تمتلك النسبة الأكبر من مشروعات التملك الحر في دبي انضمت إلى جمعيات الملاك.
وأكد ابن مجرن أن تعميم تجربة جمعيات الملاك في دبي تضع حداً لمعظم الخلافات القائمة بين شاغلي الوحدات السكنية والمطورين العقاريين، كما تقلص هذه الآلية شكاوى المستثمرين من ارتفاع رسوم الصيانة والخدمات السنوية على الوحدات العقارية.
وأكد ابن مجرن أن اللائحة التنفيذية لقانون الملكية المشتركة الخاصة بتأسيس جمعيات للملاك ستطبق على جميع عقارات التملك الحر السكنية والمكتبية في دبي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال “سيطبق قانون الملكية المشتركة على جميع المشاريع العقارية بنظام “التملك الحر” دون استثناء، بما في ذلك المشاريع العقارية التابعة لشركات عقارية كبرى”.
وتترقب الأوساط العقارية في الإمارة تعميم مبادرة دائرة الأراضي والأملاك ومن ثم سرعة تأسيس جمعيات الملاك في جميع العقارات وفق قانون الملكية المشتركة ولوائحه التنفيذية بهدف تنظيم آليات احتساب رسوم الصيانة والخدمة على العقار والإشراف على أوجه إنفاقها بما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة.
ولفت إلى أن شركات “إعمار” و”نخيل” و”داماك” تقدمت بطلبات لتأسيس جمعيات للملاك، وهو الأمر الذي يسهم في سرعة تعميم جمعيات الملاك؛ نظراً لضخامة المشروعات التي تنفذها هذه الشركات.
وأشار ابن مجرن إلى أن الدائرة قامت بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للحلول العقارية بإعداد البرنامج المكتمل “أملاكي” الخاص بتسجيل جمعيات الملاك في إمارة دبي، كما انتهت الدائرة من إعداد البرنامج الإلكتروني الخاص بهذه العملية ما يسهم في زيادة وتيرة التسجيل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “قامت دائرة الأراضي والإملاك بتسجيل 300 جمعية للملاك حتى الآن، كما استقبلت الدائرة العديد من طلبات لتأسيس جمعيات ملاك وفق نصوص قانون الملكية المشتركة”.
ولفت إلى أن جمعية الملاك تعد الجهة الإدارية التي تمثل حلقة الوصل بين الملاك والجهات والدوائر الحكومية والموردين والمطور الرئيسي.
وأكد أن تعميم التجربة في دبي يمثل خطوة مهمة للمنظومة الحاكمة للقطاع العقاري في الإمارة، لافتا إلى أن القانون يصب في صالح المالك والمطور على حد سواء.
وأضاف أن التقارير العقارية التي أشارت إلى أن دبي تحتاج إلى اكثر من ثلاث سنوات لتعميم قانون الملكية المشتركة ولائحته التنفيذية الخاصة بتأسيس جمعيات للملاك لم تكن دقيقة، حيث سيتم تعميم تلك التجربة قبل مرور هذه المدة.
وأصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منتصف عام 2010 أربع لوائح تنفيذية لتنظيم عمل المناطق المشتركة عبر لائحة جمعيات الملاك ولائحة المسح ولائحة القواعد العامة، إضافة إلى لائحة إعلان أنظمة الممتلكات المشتركة.

اعتماد رسوم الخدمات في نخلة جميرا لعام 2012

دبي (الاتحاد) - اعتمدت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي رسوم الخدمات في نخلة جميرا للعام 2012، بحسب سلطان بن مجرن مدير عام الدائرة.
وقال ابن مجرن إن مؤسسة التنظيم العقاري تقوم بمراجعة رسوم الخدمات التي يفرضها المطورون في المشاريع العقارية لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح المطورين وشاغلي الوحدات العقارية.
وأكد ابن مجرن أن سداد رسوم الخدمات على الوحدات السكينة يعد واجباً أصيلاً على ملاك الوحدات السكنية إن لم ينص عقد الإيجار السنوي على تحمل المستأجر لتلك الرسوم.
وأشار إلى أن القوانين المنظمة لجمعيات الملاك تعطي الجمعية الحق في الحجز على الوحدة العقارية في حال تعمد المالك عدم سداد هذه الرسوم لمدد طويلة.

اقرأ أيضا

«دبي للطاقة» تبحث إضافة «مربان» كخام إضافي