أبوظبي (الاتحاد)

ينص القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: الإخضاع للضريبة الذي قام عمداً بالامتناع عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية، الخاضع للضريبة الذي قام بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو بعدم ضم أعماله المرتبطة، وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب، الشخص الذي قام بفرض وتحصيل مبالغ من عملائه مدعياً أنها ضريبة دون أن يكون مسجلًا، الشخص الذي قام عمداً بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة، الشخص الذي قام عمداً بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها، الشخص الذي قام عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع... وغيرها». كما ينص القانون على أن الشخص الذي يشترك مباشرة أو يتسبب بالتهرب الضريبي يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي ساعده.
أما قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية بالدولة فتحدد قائمة طويلة تفصيلية لأنواع المخالفات وقيمة الغرامات الإدارية المتعلقة بالقانون، ومنها على سبيل المثال، غرامة إدارية بسبب عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة تبلغ 10 آلاف للمرة الأولى وترتفع إلى 50 ألف درهم في حالة التكرار. وعدم تقديم البيانات والسجلات المطلوبة للهيئة عند الطلب وغرامتها 20 ألف درهم، عدم سداد الضريبة خلال المدة المحددة وتبلغ غرامتها 2% من الضريبة المستحقة غير المدفوعة تسدد فوراً، 4% تستحق في حال استمر التأخير حتى اليوم السابع، و1% يومياً يتم احتسابها على الضريبة التي لم تسدد لمدة تزيد على شهر، وبحد أقصى 300%.
كما تفرض غرامات على تقديم إقرار ضريبي غير صحيح قيمتها 3 آلاف درهم بالمرة الأولى و5 آلاف درهم في حال التكرار، وفي حال أدى الخطأ إلى عدم تسديد قيمة معينة من الضريبة تفرض غرامة بقيمة 50% من المبلغ غير المسدد، إذا لم يقم الشخص المسجل بالتبليغ الطوعي، وإذا قام بتقديم التصريح الطوعي بعد إبلاغه يتم فرض غرامة بنسبة 30في المئة وأما إذا قام بالتصريح الطوعي قبل إبلاغه بإجراءات التدقيق الضريبي فتفرض غرامة بنسبة 5% من قيمة الضريبة التي لم تسدد. إضافة إلى العديد من الحالات الأخرى التي حدد مجلس الوزراء بقراره الوارد بهذا الخصوص قيمة الغرامات المترتبة عليها.