رمضان

الاتحاد

اتحاد العمال يؤكد التزامه بإعادة الكفاءات المتقاعدة للاستفادة بها


أكد اتحاد عام نقابات عمال السودان سعيه الجاد مع أعلى مستويات الدولة لمعالجة كل القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع العمال بالبلاد خاصة ما يتعلق بقضية العاملين المحالين للصالح العام، والإضافة لمتأخرات المرتبات والعلاوات والبدلات التي أسقطها هيكل الرواتب الجديد·
وقال محمد حسين نائب رئيس الاتحاد في تصريحات للصحفيين ان الاتحاد يبذل جهوده مع الجهات ذات الاختصاص بشأن وضع دراسة شاملة ومتكاملة لحل مشاكل العمال في الوقت الحالي قبل الدخول في الممارسة الفعلية للحكم القومي بالبلاد، بغرض الوصول لضمان وتوازن القوانين والتشريعات، وبالتالي لتحقيق مصلحة العاملين وتهيئة واستقرار مناخ العمل لهم·
وذكر أن عدد المحالين للصالح العام في المرحلة السابقة لم يتجاوز عددهم الـ(100) ألف عامل اعتباراً من بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة· وأكد 'إننا نعمل الآن على إرجاع جميع الكفاءات السابقة التي تمت احالتها للصالح العام لمواقعها إذا تم إثبات الكفاءة العملية لها عبر الدراسة الموضوعة لمواكبة تطورات المرحلة القادمة والاستفادة من الخبرات والكفاءات في تطوير العمل النقابي بالبلاد عامة·
ودعا حسين الجهات المعنية لممارسة الحريات العمالية والإستفادة منها في مرحلة ما بعد السلام وتحقيق الاهداف المطلوبة وتنفيذ برامج شاملة في جميع القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها· بالاضافة لسعي الاتحاد لخلق وظائف لخريجي الجامعات وتوفير الفرص العمالية للراغبين في العمل وتفادي ارتفاع معدل البطالة في كافة مناطق السودان·
من جانبه طالب اتحاد عمال ولاية كسلا وزارة المالية الاتحادية والجهات الاخرى ذات الصلة بالأجور لايجاد حل لمشاكل أجور العاملين المتفاقمة بالولاية· ودعا عبد الرحمن يوسف 'عضو الاتحاد' الجهات المعنية لحل ما يتعلق بمتأخرات العاملين للأعوام من 98- 2004م بالاضافة لمشاكل عدم تطبيق علاوات ومستحقات الأجور للعاملين بالولاية لفترة طويلة·
·· واتحاد متقاعدي البنوك الحكومية يرفض تسوية لمستحقاتهم
أعلن الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية رفضه للتسوية التي حددتها وزارة العدل لصرف حقوق العاملين المتقاعدين من البنوك، بما فيها بنك الخرطوم بدفع مرتب 20 شهراً لكافة مستحقي البنوك على ان تسدد الـ 20 شهراً المتبقية على أقساط خلال 4 أعوام· وقال رئيس الاتحاد عبد الرحمن نمر ان الاتحاد أوصى في اجتماع له أخيراً لمناقشة مشكلة تأخير حقوق المعاشيين لفترة طويلة، برفض اتفاق وزارة العدل والجهات الاخرى· وذكر لـ'الرأى العام' ان الاتحاد طالب وزارة المالية وبنك السودان للاسراع في صرف حقوق المعاشيين للاعوام من 2001- 2005م مشيراً لرفض هذه الجهات تنفيذ قرار مجلس الوزراء وقرار المحكمة الادارية العليا والمتعلق بالشروع في صرف حقوق العاملين 'المعاشيين' اعتباراً من شهر سبتمبر من العام الماضي 2004م وحتى الآن· وقال نمر إن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ قرارات وزارة العدل الاخيرة هو عدم موافقتها على صرف حقوق العاملين لـ 56 شهراً ووجهت بصرف حقوق 20 شهراً فقط· وذكر نمر ان الاتحاد رفع كتاباً الى النائب الاول لرئيس الجمهورية لتوضيح الأمر ووضع علاج لقضية المعاشيين·
من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد الزبير احمد ان الاتحاد يرفض هذه التسوية بشدة ووصفها بأنها تمثل ظلماً واجحافاً كبيرين لشريحة مهمة من متقاعدي البنوك والذين أمضوا حياتهم لخدمة الوطن لفترة طويلة· وقال إن الاتحاد يرفض التنازل عن حقوق العاملين مهما كانت الأسباب·
كما أكد عدد من المعاشيين رفضهم التام للتسوية الحالية وأصروا على صرف مستحقاتهم كاملة، وطالبوا بالتدخل العاجل لتأمين حقوقهم·

اقرأ أيضا