الاتحاد

الاقتصادي

خرباش: اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا خالية من الاشتراطات السياسية


أمل المهيري:
أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس المجلس التفاوضي في المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين ان الدخول في هذه المفاوضات لا يلزم دولة الامارات بأي تغييرات في مواقفها السياسية، وقال 'لا توجد أية اشتراطات سياسية فى هذه الاتفاقية'، مؤكدا ان الهدف من الدخول فى مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية هو تطوير ونمو الاقتصاد الوطني للدولة وتعزيز موقعها الاقليمى كقوة اقتصادية رائدة فى المنطقة·
وشدد خرباش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الوزارة في أبوظبي قبل يوم من بدء الجولة الاولى للمفاوضات بقصر الامارات على ان الدولة مؤهلة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الاميركية انطلاقا من سياسة الانفتاح التى بدأتها منذ قيامها، اضافة الى انتهاج أسلوب تنويع مصادر الدخل وسعيها لبناء علاقات اقتصادية متطورة مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية الاقليمية والعالمية كونها تشكل مركزا اقليميا للتجارة والاقتصاد فى المنطقة·
وأشار خرباش إلى أن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية سيمكن اقتصاد الامارات من النفاذ الى أكبر سوق استهلاكى فى العالم ويؤمن فرصا مهمة لنقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الخارجية للدولة، وقال 'شملت استعدادات المفاوضات التي تبدأ اليوم الثلاثاء مع الولايات المتحدة الاميركية قرار مجلس الوزراء بانشاء المجلس التفاوضي وتشكيل 15 لجنة تفاوضية تغطى جميع القطاعات التى سيتم التفاوض حولها'·
وقال خرباش' تركز الجولة الاولى من المفاوضات حول استكشاف فرص التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الامارات والولايات المتحدة الاميركية'·
وأكد وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان اتجاه الدولة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الاميركية وعلى المستوى الثنائى بين البلدين جاء بناء على طلب واشنطن بأن يكون توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الاخرى ثنائيا، منوها الى ان هذا الوضع تم مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان·
وأضاف خرباش 'أبلغت الامارات دول مجلس التعاون الخليجي عزمها على الدخول فى مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية والامانة العامة للمجلس على علم مسبق بتوقيع الامارات اتفاقية اطارية مع واشنطن'· وحول ما يذكر عن وجود تحفظات من جانب بعض دول المجلس لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الاميركية أكد معاليه حرص الامارات على علاقاتها الاقتصادية القوية مع دول المجلس، وقال 'اتفقت قمة مجلس التعاون التى عقدت فى ديسمبر الماضى بالبحرين على معالجة هذه المسألة فى اطار لجنة التعاون المالى والاقتصادى لدول مجلس التعاون'·
وأوضح ان دول مجلس التعاون توصلت الى اقامة اتحاد جمركي فيما بينها ويتم تنفيذ معظم بنود هذا الاتفاق وخصوصا توحيد الرسوم الجمركية وتوزيع الرسوم ونقطة الدخول الواحدة ويتعين ان تنتهى الدول الاعضاء الى اتفاق بشأن مطالبة بعض الدول بتوفير حماية لعدد من البضائع والسلع·
وذكر خرباش ان معظم دول مجلس التعاون تتجه الى توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية، واعرب عن أمله فى أن تصل دول المجلس الى توقيع اتفاقيات متناسقة مع واشنطن، وقال ان المشكلة ستتركز فى سرعة المفاوضات من دولة الى اخرى·
وأكد وزير المالية والصناعة ان اللجان التفاوضية التي تم تشكيلها أجرت اتصالات مع القطاع الخاص فى الامارات للوقوف على رأيه بشأن مختلف القضايا التى سيتم بحثها فى اطار الاتفاقية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة الاميركية· وقال ان مسألة فتح قطاع الخدمات فى الدولة بما فيها البنوك وقطاع الاتصالات وتعديل القوانين والتشريعات التى تحكم هذه القطاعات وغيرها سيتم التشاور بشأنها مع القطاعات المعنية·
وأكد ان أي قرار سيتم اتخاذه بهذا الشأن سيكون من مسؤولية الحكومة وحدها· منوها الى أن الفريق التفاوضي عبارة عن 'أداة تفاوض' باسم الحكومة ولا يملك اعطاء أى التزام بأى موقف فى اطار هذه الاتفاقية لان الالتزام من مسؤولية الحكومة التى ستصدر القرارات الخاصة بتنفيذ أى اتفاق يتم التوصل اليه·
وأكد خرباش ضرورة التفاعل بين جميع القطاعات فى الامارات للوصول الى موقف تفاوضي قوى للدولة يعبر عن مصالح الدولة، لأن الالتزام فى الاتفاقية عند توقيعها سيكون التزاما طويل الاجل يمس مصالح جميع القطاعات الاقتصادية والمالية فى الدولة· وأشاد بدور وسائل الاعلام فى الإمارات التي أبرزت الكثير من الايجابيات والسلبيات التى تحيط بتوقيع مثل هذه الاتفاقية على اقتصاد الدولة والتى سيستمر تأثيرها لاجيال قادمة·
وأكد خرباش انه لا يوجد سقف زمنى لتوقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة، وقال ان جولات المفاوضات ستستمر دون 'سقف زمنى' بهدف الوصول الى اتفاقية شاملة تأخذ فى الاعتبار مصالح الدولة فى مختلف القطاعات، ونفى معاليه ان يكون بدء عدد من دول مجلس التعاون مفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية لاقامة مناطق تجارة حرة معها قد أدى الى عرقلة المفاوضات لاقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاوروبي، وأكد ان المفاوضات مع الجانب الاوروبى مازالت جارية وهى بند دائم على جدول أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون·
وأكد وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ستسهم فى دعم اقتصاد الدولة وتعزز مكانتها الاقتصادية على المستويين الاقليمى والعالمى، وأوضح ان الامارات كلفت شركات استشارية عالمية بدراسة التأثيرات التى سيتركها توقيع الدولة اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية، وأكدت الدراسة التى وضعتها شركة 'ماكسويل ستانب' ان توقيع هذه الاتفاقية سيسهم فى زيادة حجم التجارة الخارجية للامارات وتخفيض أسعار السلع المستوردة واستقطاب الاستثمارات الاميركية والحصول على التكنولوجيا بشروط أفضل وزيادة القدرة التنافسية للشركات الاماراتية·

اقرأ أيضا

أبوظبي تستقبل 460 ألف سائح عبر 225 رحلة بحرية