عدد اليوم
نيويورك (وام)
شددت الإمارات على أهمية الحماية الاجتماعية والخدمات العامة المصممة على أسس البنية التحتية المستدامة في معالجة التحديات أمام تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الكامل للنساء والفتيات.
جاء ذلك، في البيان الذي أدلت به حصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، أمام الدورة الـ 63 للجنة وضع المرأة المنعقدة حالياً في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان «أنظمة الحماية الاجتماعية، والحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات».
واستعرضت جانباً من تجارب الإمارات في هذا السياق، خاصة في إطار الإجراءات الشاملة المُتخذة واعتماد القوانين والسياسات المبتكرة، وتعزيز دور المؤسسات النسائية التي تسعى إلى تمكين النساء والفتيات في مختلف المجالات، وأسهمت في مشاركة المرأة في الإمارات بدور قيادي في عملية التنمية الوطنية على مدى العقود الخمسة الماضية.
وأكدت أن دستور الإمارات يكفل حقوقاً متساوية لكل مواطنيها، نساءً ورجالاً في جميع المجالات، بما في ذلك في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى القانون الذي أصدرته حكومة الإمارات عام 2012، والذي يلزم جميع المؤسسات الحكومية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات، بينما تم تعيين 9 وزيرات، ما يعادل 27% من مجموع وزراء التشكيل الحالي لمجلس الوزراء.
وتطرقت للقرار الذي اعتمدته الحكومة مؤخراً، والقاضي بمُضاعفة النسبة الحالية لتمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة القادمة، ما يرسخ توجهات الدولة المستقبلية في التأكيد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، مؤكدة أن كل هذه المكتسبات تحققت بفضل الإرادة السياسية، وإيمان القادة في الإمارات بدور المرأة في جميع المجالات.
وشددت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع على الدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات المعنية بتمكين المرأة، بما فيها وزارة تنمية المجتمع التي تنتهج سياسات فعالة للضمان الاجتماعي لعدد كبير من فئات المجتمع، وعلى رأسهم كبار السن وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات إلى جانب الاتحاد النسائي العام الذي أسهم في تمكين المرأة، ودعم جهود الحركات النسائية في الدولة، وأيضاً مجلس التوازن بين الجنسين الذي يشرف على تنفيذ أفضل الممارسات، واستعراض التشريعات والسياسات، ووضع التوصيات اللازمة للحد من التفاوت بين الجنسين، وتحقيق التوازن في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مجالات صنع القرار.
ونوهت بأول استراتيجية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الدولة لتحسين أداء الحكومة والرفع من كفاءتها في مجالات الطاقة والفضاء والتكنولوجيا والتعليم والنقل، وبما يعود بالفائدة على النساء والفتيات والمجتمع بأسره، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم». وتطرقت، لإنجازات الدولة في تمكين النساء والفتيات على الصعيد الوطني، بما في ذلك السياسة الخارجية، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت مؤخراً مفهوم «سياسة المرأة 100%»، والتي تهدف إلى ضمان استهداف 100% من المساعدات الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات بحلول العام 2021.
وأكدت حصة تهلك في ختام البيان حرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها الفعالة في مجال الحماية الاجتماعية والخدمات العامة لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الكامل للنساء والفتيات والنهوض والارتقاء بوضع النساء والفتيات في كل مكان، وذلك في إطار التزامها المستمر بتنفيذ جدول أعمال 2030 الذي يستجيب للمنظور «الجنساني» على المستوى الوطني.
