الاتحاد

الاقتصادي

دبي للتحكيم التجاري الدولي يتلقى 7 نزاعات خلال شهرين


دبي - رضا هلال:
تلقى مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي 7 قضايا تحكيم منذ يناير الماضي وحتى الآن في مقابل 57 قضية تلقاها خلال عامي 2003 - ·2004
وقال الدكتور حسام التلهوني مدير عام المركز، إن القضايا السبع التي يدرسها ويحقق فيها المركز حالياً تختص بعقود المقاولات، وقضية صناعة بناء السفن· واضاف: اطراف القضايا السبع دوليون على الاقل من حيث الجنسية، لافتاً إلى ان وضعية المركز، وعدم وجود قوانين للتحكيم التجاري بالإمارات اضافة إلى عدم التوقيع على اتفاقية نيويورك للتحكيم التجاري لا تساعد حالياً على جذب أو استقطاب قضايا دولية رغم وجود عدد كبير من المحكمين الدوليين الذين انضموا إلى المركز منذ اطلاقه رسمياً·
وأعلن التلهوني لـ (الاتحاد) أن المركز سيعقد مؤتمرين دوليين مهمين يتم الاعداد لهما حول عقود النقل البحري في يونيو المقبل، ومؤتمر التحكيم في عقود الانشاءات والمقاولات في نوفمبر المقبل·
وأوضح أن اللجان التنظيمية قد حددت الموضوعات التي سيتم طرحها على مائدة النقاش والدراسة في المؤتمرين، واتسمت هذه الموضوعات بالتخصص الشديد· وذكر أن المركز راعى أن تكون المواضيع للجلسات وأوراق العمل متخصصة وواضحة لضمان أكبر استفادة ممكنة للمشاركين والحضور·
وقال: حقق المركز قفزات نوعية خلال السنتين الماضيتين، بعد أن كان جزءاً من الإدارة القانونية التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، أصبح يكتسب سمعة عالمية وبدأت المراكز الدولية تتنافس في الدخول معه كأطراف وشركاء، كما ان اشهر المحكمين الدوليين يفتحون قنوات اتصال مع المركز للانتساب اليه كمحكمين· ومما يرسخ من مكانته قيام المركز بدخول حقل الدراسات والبحوث، ونشرها في مجلته التي تحظى بالاعتراف الدولي باعتبارها منارة للاتجاهات التحكيمية في الوطن العربي· وقال إن مجلس الامناء يعكس الطابع الدولي للمركز لما يضمه من أعضاء ونخبة من المحكمين الدوليين من 10 جنسيات أوروبية و6 جنسيات عربية و5 من أشهر الشخصيات القانونية الإماراتية·
وكشف عن تلقي 120 طلباً جديداً هذا العام للانضمام للمركز مؤكداً أن الإدارة تهتم بتأهيل الأعضاء المسجلين بتنظيم ورش عمل، ومؤتمرات وندوات محلية ودولية، حتى يستطيعوا تطوير الاجيال القادمة على المستويين العربي والدولي· وقال المدير العام للمركز: بدأنا قطف ثمار النجاح المتمثل في اتساع الانتشار لبند التحكيم واتفاق الاطراف على النزاعات المستقبلية، وإحالتها للتحكيم عبر المركز· وبانتشار هذا الاتفاق بدأت شعبة المنازعات تستقبل القضايا، مما زاد العدد وتنوعت، وأغلبها الآن في قطاع المقاولات، والمشروعات المشتركة، والتبادل التجاري·وكشف النقاب عن تبني المركز لخطة جديدة تهدف إلى توسيع أنواع النشاطات التجارية التي يقدمها بمهنية عالية، مع التركيز على عقود المقاولات والانشاء، وقطاع النقل البحري·

اقرأ أيضا

الإمارات الأولى عالمياً في المنافسة بقطاعي الإنترنت والاتصالات