عودة الإقراض المصرفي ينعش أسواق المال المحلية

أبوظبي (الاتحاد) - جددت تقارير تحليلية تأكيدها على حاجة أسواق الأسهم المحلية إلى السيولة وعودة البنوك إلى الإقراض سواء بضمانات الأسهم أو الأنشطة الاقتصادية الأخرى في ضوء تراجع حجم الإقراض المصرفي خلال الفترة الماضية. ورغم التراجع الذي شهدته الأسواق خصوصا في آخر جلسات الأسبوع الماضي رصدت التقارير استمرار المستثمرين الأجانب في الشراء، وهو ما يؤكد جاذبية الاستثمار في الأسهم المحلية. ووفقا للتقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية، بلغت مشتريات الأجانب خلال الأسبوع الماضي نحو 380 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 315 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 65 مليون درهم كمحصلة شراء. غير أن الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية رأى في تحليله الأسبوعي أن أداء الأسواق لم يختلف عن الأسابيع الماضية، والتي هيمنت عليها تداولات المضاربين الداخلين والخارجين على وقع الأخبار وبنفس قيم التداول المنخفضة. وتراجعت قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي 21% لتصل إلى 874,26 مليون درهم (4 جلسات) مقارنة مع 1,1 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي (5 جلسات). وقال الشماع إن أسواق الأسهم هي مرآة للاقتصاد وبالذات القطاع الخاص الذي لم يشهد ما يحفزه حتى الآن، ذلك أن السلطات المختصة في الشؤون النقدية مهتمة بالسلامة المالية مفضلة لها على متطلبات الاقتصاد الحقيقي. وأشار إلى المسح الذي أجراه المصرف المركزي بهدف تقييم الوضع الراهن للبنوك وقدرتها على الالتزام بمعايير السيولة المقترحة الجديدة من قبل لجنة بازل 3، مضيفا أن تطبيق معايير بازل 3 وبالأخص نسبة الأصول الأكثر سيولة إلى التدفقات النقدية الخارجة والمسمى بمعيار تغطية السيولة تعني دفع المصارف لمزيد من التشدد في الإقراض في حالة لم تتم معالجة ضعف مستويات السيولة. وبحسب الشماع، أظهر المسح أن معظم المصارف في الدولة لا تغطي أصولها الأكثر سيولة، التدفقات النقدية الخارجة منها بنسبة 100%، مضيفا أنه من خلال متابعة التدفقات النقدية الخارجة من المصارف بشأن القروض والسلفيات، أدركنا سببا مهما آخر يدفع المصارف للتشدد في الإقراض والمتمثل بتراجع مستويات الأصول الأكثر سيولة وعالية الجودة. وبين أن المصارف وفي سعيها للمحافظة على نسبة مقبولة من تغطية الأصول الأكثر سيولة والعالية الجودة للتدفقات النقدية الخارجة تسعى إلى تقليص القروض وهي أهم وأكبر فقرة في التدفق النقدي الخارج، والتي تشكل ما بين 50 و 100% من إجمالي التدفقات النقدية. وأوضح أن الأصول العالية الجودة، والتي يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية لتلبية حاجاتها إلى السيولة لأفق تتكون من شريحتين من الأصول السائلة الأولى هي النقد والاحتياطي الإلزامي لدى المركزي، والدين السيادي العالي الجودة والشريحة الثانية من سندات الشركات العالية الجودة والمغطاة بتصنيف ائتماني عالي، إلا أن المستوى الثاني من الأصول يبقى خاضعاً لخصومات ومحدداً بنسبة 40% من مجمل الأصول السائلة. وأضاف الشماع أن معيار تغطية السيولة احد المعايير التي اقترحتها لجنة بازل في ديسمبر 2009، والتي تضمن السلامة المالية للمصارف وقد تم وضعه من قبلها بغرض المساعدة في خفض مخاطر السيولة النظامية من خلال خفض احتمال مواجهة كل مؤسسة بمفردها صعوبات في السيولة والهدف الرئيسي من هذا المعيار هو جعل المصارف قادرة على مواجهة افتراضات مخاطر محددة تجمع بين صدمة خاصة بالمؤسسة مثل خفض التصنيف الائتماني أو خروج وسحب الودائع أو صدمة نظامية تشمل النظام المالي بكامله. وأكد أن دولة الإمارات التي تتمتع بوضع مالي ممتاز ليست معرضة لصدمة في النظام المالي، كما أن ضمان الودائع من قبل الدولة يحول دون أي مخاطر نظامية متسائلا أي من الأمرين أكثر أهمية للسياسة النقدية السلامة المالية أم السلامة الاقتصادية؟. وأجاب بقوله “ليس هناك أدنى شك من أن الترابط وثيق جدا بين أداء الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي والأخير هو بمثابة الدم في الجسم الذي يزود الأعضاء بالدماء والأوكسجين، فيما تقوم أعضاء الجسم بتوليد مكونات الدم من سائل وخلايا بيضاء وحمراء”. وبين أن الناتج المحلي هو الذي يولد الودائع ويسمح بنمو مضطرد لأصول المصارف، وإذا تراجع النمو أو توقف تعرضت المصارف للمخاطر النظامية وطبيعي أن التعرض لمخاطر النظامية يعني تدهور وانهيار الاقتصاد الحقيقي. وقال إن من واجب السياسة النقدية الالتفات للسلامة الاقتصادية بقدر اهتمامها بالسلامة المالية، فالرقابة على المصارف هي واحدة من مهام المصارف المركزية وليست كلها، فمهام المركزي تمتد إلى صنع السياسة النقدية، والتي بدورها تنصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي جنبا إلى جنب مع السياسة المالية. وشدد على ضرورة تفعيل دور المركزي كسلطة نقدية، مضيفا” ما قام به المصرف المركزي منذ اندلاع الأزمة المالية أنصب على توفير متطلبات تأمين المصارف ضد المخاطر النظامية بدءا من توفير السيولة لدعم رأس المال في شقيه الأول والثاني مرورا بتوفير الشراء العكسي لشهادات الإيداع ونهاية بعمليات المقايضة دولار/درهم، والتي بموجبها تقوم البنوك التجاريـة بإجـراء عمليات بيع الدولار مقابل الدرهم آنياً إلى المصرف المركزي. وجميع هذه الإجراءات، كما قال، تستهدف توفير سيولة نقدية لفترة محددة بالدرهم عندما يحتاج البنك إلى ذلك لمواجهة مخاطر نظامية، مضيفا أن المركزي ذهب في حرصه على السلامة المالية للمصارف إلى حد التضحية بقبوله المضاربة في أسعار الفائدة نتيجة تفاوت أسعار الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع الريبو وبين سعر الفائدة على الدولار بسبب انخفاض الفائدة على الدولار وإبقاء الفائد للشراء العكسي مرتفعة. وأوضح أن التسهيل النقدي المتمثل بالإبقاء على سعر الشراء العكسي أكثر ارتفاعا من الفائدة على الدولار لم يكن هدفه سوى تأمين المصارف ضد المخاطر النظامية دون تيسير السيولة للاقتصاد من خلال الإقراض المصرفي ، بدليل أن المصرف المركزي أحجم عن أي إجراء قد يؤدي من وجهة نظره إلى رفع المخاطر النظامية. ولعل هذا ما يفسر عدم تغير نسبة الاحتياطي الإلزامي والتي لا تزال عند 14% من اجمالي الودائع الجارية والتوفير وتحت الطلب وهي نسبة عالية جدا في ظل ظروف تتطلب التيسير النقدي وتشجيع المصارف على الحد من تشددها في الإقراض، بحسب الشماع. وأكد الشماع أن ارتفاع كلفة الأموال أحد أهم أسباب تراجع الإقراض وعزوف الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن القروض ذات الفائدة المرتفعة أصلا بسبب الأسلوب المغالى فيه باحتساب الفوائد الثابتة على أصل المبلغ المقترض. وأوضح ان الفوائد السنوية التي تتفاوت نسبتها بحسب أمد القرض وبحسب سعر الفائدة الابتدائي الذي يتفق بموجبه مع العميل، يصل مبلغها في حالة القروض الطويلة الأمد إلى أكثر من مبلغ القسط السنوي لأصل القرض وهو ما يخلق سببا اضافيا لتراجع الإقراض إلى جانب شح السيولة لدى المصارف. وأوضح انه إذا كانت المصارف ستقترض من المركزي بفائدة 4%، فإنها ستضطر للإقراض بـ 5% في أقل تقدير وبحسب أسلوب المصارف المغالى فيه في احتساب الفائدة على أساس الفائدة الثابتة على أصل القرض (فائدة مركبة) ، فإن سعر الفائدة الحقيقي الذي سيترتب على المفترض سيصل على 14,64% سنويا لقرض أمده عشر سنوات. وأضاف “لو أن المصرف المركزي كان خفض في إطار سياسة نقدية توسعية أسعار الفائدة للشراء العكسي على غرار الفيدرالي الأميركي وبما يجعل المصارف تقرض بفائدة 3% بدلا من 5% فإن الفائدة المحتسبة حتى بموجب أسلوب القسط الثابت سوف لن تتجاوز 9%”. وأشار إلى أن الفترة التضخمية الحادة في النصف الثاني من 2007 والنصف الأول من 2008 عندما كانت هناك مطالبة للمركزي بأن يرفع الفائدة على سعر الشراء العكسي لشهادات الإيداع ويخفض الفائدة على شهادات الإيداع، فإن المركزي كان يرى بعدم إمكانية استخدام سعر الفائدة بسبب ارتباط الدرهم بالدولار، وما يمكن أن يسببه تفاوت سعر الفائدة من مضاربات تضر بالاقتصاد الإماراتي. وقال إن المركزي كان وقتها محقا كل الحق، ولكن السؤال لماذا ابقي على فائدة إعادة الشراء الاسترشادية مرتفعة وسمح بحدوث المضاربات التي تحدث في أسعار الفائدة؟ وأكد الشماع أن تفضيل السلامة المالية على الاستقرار الاقتصادي والنمو ليس الخيار الوحيد المتاح أمام السلطة النقدية، ذلك أن ضبط العلاقة بين الاقتصاد المالي والحقيقي يمكن أن تتم من خلال التيسير النقدي في ظروف التباطؤ في ظل توفير متطلبات الملاءة المالية. ولا الشماع يرى تناقضا بين التيسير النقدي وبين ارتفاع كفاءة رأس المال، خصوصا أن المركزي، كما قال، قطع شوطا ممتازا في مجال تحديد المعايير المناسبة للقروض المتعثرة المصارف التي أخذت بهذه المعايير لم تتأثر ربحيتها بالرغم من المخصصات الكبيرة التي تجنبها. وأشار إلى الدور السلبي الذي يلعبه تراجع الإقراض المصرفي في الحياة الاقتصادية، والذي يمكن الدلالة عليه من خلال دالة التأثير المباشر الرياضية في العلاقة بين أداء أسواق الأسهم وبين القروض المصرفية فعلاقة الارتباط الموجبة القوية بقيمة 0.87، تؤشر التأثير الكبير لتراجع القروض الشهرية على أداء مؤشر سوق الإمارات. وأكد أن تأثير القروض المصرفية لا يقتصر على أسواق الأسهم، بل ينسحب على كل الاقتصاد في مختلف قطاعاته مضيفا أنه في ظل استمرار غياب الأرقام التي تنفي أو تؤكد التباطؤ الاقتصادي فليس أمامنا سوى الاسترشاد بمؤشرات أسواق المال والمتاحة من أسواق العقار وتصدر عن دائرة عقارات دبي. وبين أن المؤشرين يدلان على استمرار تباطؤ الاقتصاد الحقيقي والذي لم تصدر بياناته منذ العام 2008 مؤشر أداء أسواق العقار والمال يعكس إلى حد ما أداء مؤشرات الأسواق الأخرى كمبيعات التجزئة والسلع المعمرة والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال قيمة صافي الواردات بعد استبعاد قيم إعادة التصدير من الواردات. وأوضح الشماع أن هناك حاجة ملحة لعودة الإقراض المصرفي كشرط لا بد منه لمغادرة التباطؤ الاقتصادي والتراجع الحاد في معدلات النمو السنوية المعجزة التي كانت تحققها دولة الإمارات في السنوات السابقة والتي بلغ معدلها غير المسبوق عالميا خلال السنوات 2002 - 2005 حوالي 13,4% حيث ارتفع الناتج المحلي من 269 مليار درهم إلى 393 مليار درهم بالأسعار الثابتة (استبعاد أثر التضخم) بزيادة حقيقية قدرها 124 مليار درهم بمعدل سنوي قدره 31 مليار درهم ولا يزيد معدل النمو حاليا وفق لمصادر غير رسمية عن 2% بالاسعار الجارية وبالتأكيد فأنه سلبي بالأسعار الثابتة. ومن جهته، رأى التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على انخفاض في اجمالي حجم التداول بنسبة 21%، نتيجة التباين في التحركات السعرية لأسهم الشركات التي لم تعلن عن النتائج المالية للعام الماضي. ووفقا للتقرير. فإن العامل الأهم هو تحول نتائج أعمال بعض الشركات من منطقة الخسائر خلال 2009 إلى تحقيق أرباح مع نهاية العام الماضي 2010، كما أن التراجع في معدل حجم التداول اليومي الذي لا يزال اقل من المستوى المطلوب ليحقق الدعم الكافي لزيادة وتحسن الأداء العام في مثل هذه الأوقات من السنة. واستقرت التداولات عند متوسط 218 مليون درهم مع استمرار حالة الحذر والترقب الشديد لدى المستثمرين ، الذين اتخذوا قرارا بالاحتفاظ بمراكزهم السعرية، لحين وضوح اتجاه المؤشرات التي بات يحددها محليا، مزيد من نشر البيانات المالية للإعمال الشركات لعام 2010. وعلى صعيد حركة المؤشرات، أغلق المؤشر العام للأسواق منخفضا بواقع 16,23 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضا طفيفا بقيمة 2,35 مليار درهم وتأثر سوق دبي المالي بنسبة ضعيفة من التراجع نتيجة البيع العشوائي للمضاربين منتصف الأسبوع الماضي ليتراجع المؤشر خاسرا 3,5 نقطة، بنسبة انخفاض وصلت إلى 0,22 % وبلغت قيمة تداولات سوق دبي خلال الأسبوع 571 مليون درهم بنسبة 62,5% من حجم التداول، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 26,6 نقطة بنسبة وصلت إلى 1%، وبلغت قيمة تداولاته 328 مليون درهم بما نسبته 37,5 % من حجم التداول. واعتبرت “شعاع كابيتال للأوراق المالية” أن استقرار التداولات خلال الفترة الحالية ساهم في الحد من الانخفاض المفاجئ في الأسعار، كما أن الاستقرار العام في كافة المجالات الاقتصادية الذي تحدثت عنه كافة التقارير والتحليلات الاقتصادية ، انعكس بشكل ايجابي على الأسواق المالية المحلية لتتميز على مستوى المنطقة وتنفرد في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب لزيادة نسب استثماراتهم في الأسواق المحلية. أهم بنود الميزانية العمومية ? أبوظبي (الاتحاد) - الميزانية العمومية هي القائمة المالية التاريخية التي تبين المركز المالي للشركة في لحظة محدودة من الزمن، ومن خلالها يمكن معرفة الموجودات التي لدى الشركة والالتزامات المترتبة عليها، وكذلك يمكن معرفة الأموال التي قامت الشركة باقتراضها والأموال التي تعود على المساهمين. وأهم بنود الميزانية العمومية: 1- الموجودات، ويمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما الموجودات المتداولة والموجودات الثابتة، ويندرج تحت هذين القسمين بنودا عديدة كالاستثمارات طويلة الأجل والموجودات الأخرى. والموجودات المتداولة هي التي يتم استخدامها خلال الدورة التشغيلية للشركة، والتي تكون سنة واحدة في العادة وتعتبر مؤشرا على مدى توفر السيولة لدى الشركة وقدرتها على تلبية التزاماتها قصيرة الأجل التي قد تستحق خلال السنة المالية كون عناصر هذه الموجودات يمكن تحويلها إلى نقد بسرعة وبدرجات مختلفة. وأهم العناصر التي تتكون منها الموجودات هي النقد في الصندوق ولدى البنوك والأوراق المالية التي يكون الاستثمار فيها قصير الأجل مثل الأسهم، والتي تتميز بسيولة عالية والحسابات المدينة وأوراق القبض الناتجة عن بيع منتجات الشركة أو تأدية خدماتها للعملاء بالدين، ومخزون البضائع، والذي يشمل المواد الخام وشبه المصنعة والمواد المصنعة تصنيعا كاملا مثل السلع الجاهزة للبيع وقطع الغيار واللوازم الأخرى. أما الموجودات الثابتة فهي التي تستخدم من قبل الشركة لإنتاج وتخزين ونقل وبيع منتجاتها لأكثر من سنة، وتشمل العقارات والمصانع والآلات والمعدات والأراضي والأثاث والسيارات والمركبات المختلفة. وتتميز الموجودات الثابتة بكونها خاضعة للاستهلاك السنوي طوال مدة حياتها الإنتاجية باستثناء الأراضي غير الزراعية التي لا تستهلك، وعادة ما تكون الموجودات الثابتة كبيرة في الشركات الصناعية وشركات الخدمات العامة أو المنافع مثل شركات الاتصالات والمياه والكهرباء بينما تكون قليلة في الشركات المالية والبنوك والشركات الخدمية بشكل عام. والجانب الثاني من الميزانية العمومية يتمثل في المطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلة الأجل إضافة إلى حقوق المساهمين وذلك على النحو التالي: المطلوبات المتداولة وهى تمثل قيم الالتزامات المترتبة على الشركة، والتي تستحق خلال سنة مالية، وأهم العناصر التي تتكون منها هي التسهيلات قصيرة الأجل المقدمة من البنوك والذمم الدائنة وأوراق الدفع الناتجة عن قيام الشركة بشراء المواد الأولية وأي احتياجات أخرى من مواد وخدمات بالدين والمصاريف المستحقة على الشركة، والتي لم تقم بسدادها وبالتالي فهي التزام عليها. تصحيح المؤشرات متوقع بعد القناة الصاعدة ? أبوظبي (الاتحاد) - قال تقرير إن عملية التصحيح التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية كانت متوقعة بعد فترة من الارتفاعات التي شهدتها الأسواق منذ مطلع الشهر الجاري. وبين تقرير لشركة “ثنك اكس ستريم” للاستشارات المالية أن مؤشر سوق أبوظبي أغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 6283 نقطة وكان تصحيحه متوقعا بعد القناة الصاعدة الحادة التي رسمها منذ 30 يناير الماضي من نقطة 2555، وكان لابد وأن يدخل مرحلة التصحيح عندما خرج من قناته الصاعدة يوم 14 فبراير الماضي ليعطي مؤشرا واضحا بتغيير مساره الصاعد. وأوضح التقرير أن السوق بدأ تعاملات الأسبوع الماضي بعملية تصحيح وأصبحت شمعاته تضعف كلما اقتربنا من نهاية الأسبوع، ولدى السوق في مرحلة التصحيح عدة نقاط أساسية المحطة الأولى هي النقطة التي أغلق عندها آخر جلسات الأسبوع الأربعاء الماضي 2680 وفي حالة استمرار التصحيح قد نرى 2640 و2620 نقطة. أما نقطة المقاومة الرئيسية فتظل عند نقطة 2780 وهي أعلى نقاط سجلها مؤشر السوق خلال السنة. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1594 نقطة وكانت الجلسة الأخيرة من الأسبوع الحاسمة في مغادرة المؤشر للقناة الصاعدة حيث كسر نقطة الدعم عند 1617، والتي تشكل أسفل القناة الصاعدة. وافتتح السوق تعاملات الأسبوع أسفل هذه النقطة، وبالتالي أسفل القناة الصاعدة كمؤشر واضح للتصحيح، مما أعطى حالة من الارتباك لدى المستثمر والمضارب اليومي، مما دفعه للبيع والضغط على السوق ليرسم شمعة كبيرة نسبيا مقارنة الأسبوعين السابقين وبتداولات ضعيفة نسبيا. وأضاف التقرير أن هذه الشمعة كانت محصلة الارتباك الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي، والذي قبله حيث حاول التماسك والمحافظة على الخط الصاعد بتداولات أفقية مترددة ذات شمعات صغيرة واضح عليها ارتباك المستثمر وانتظاره. وأوضح التقرير أن إغلاق شمعة يوم الأربعاء الماضي كانت الأدنى منذ جلسة 3 فبراير الماضي وكسرت هذه الشمعة القناة الصاعدة ذات الهدف عند النقطة 1655 ولكن ضعف التداولات وإغلاق الشمعة قريبا من نقطة الدعم الأفقية، والتي أحترمها السوق أكثر من مرة عند 1695-1600 يعطينا مؤشرا على أن السوق بصدد تكوين خط صاعد مساعد للقناة الرئيسية. «الصناعة» يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الصناعات الهبوط الطفيف لمؤشر سوق الإمارات المالي الصادر على هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 0,61%، حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة أعلى من هبوط المؤشر بنحو 1,6%. وأغلق المؤشر عند مستوى 313,42 نقطة من 318,61 نقطة وبلغت قيمة تداولات اسهمه خلال الأسبوع 63 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 930 صفقة وبلغت القيمة السوقية 23,49 مليار درهم. وشهد مؤشر سوق الإمارات في أخر جلسات الأسبوع الخميس الماضي موجة بيع قوية أدت إلى تراجعه بنسبة 1,1%، وفقدت الأسواق أكثر من 4 مليارات درهم من قيمتها السوقية حيث تأثرت الأسواق المحلية نفسيا بالتوترات الجيوسياسية التي تسود المنطقة والتي قادت إلى تراجع جماعي لكافة البورصات الخليجية. وسجل مؤشر قطاع الخدمات ثاني اكبر انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 0,97% واغلق عند مستوى 2295,26 نقطة من 2317,80 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه خلال الأسبوع 645,22 مليون درهم من خلال 8427 صفقة، والقيمة السوقية 171,92 مليار درهم. واستحوذت 4 اسهم في القطاع هي إعمار والدار ودو ودريك اند سكل على أكثر من ثلث تداولات السوق ككل والبالغة 874,26 مليون درهم حيث بلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 285,2 مليون درهم، وتقاسمت أسعارها حركة الارتفاع والهبوط حيث ارتفعت أسعار اسهم شركتي دريك أند سكل ودو في حين تراجعت أسعار أسهم إعمار والدار العقاريتين. وحقق سهم شركة” هيتس تليكوم القابضة” اكبر نسبة انخفاض أسبوعي في السوق ككل وفي قطاع الخدمات بنسبة 12,9% إلى 0,80 درهم. وسجل مؤشر قطاع التأمين ثالث الانخفاضات بنسبة 0,13% واغلق عند مستوى 2772,87 نقطة من 2776,46 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 12,75 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 312 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهمه 18,83 مليار درهم. وسجل سهم المجموعة العربية للتأمين “أريج” اكبر نسبة ارتفاع أسبوعي في السوق ككل بنسبة 42% إلى 2,50 درهم وحقق مؤشر قطاع البنوك اقل الانخفاضات خلال الأسبوع بنسبة 0,07% مدعوما بالنتائج الإيجابية التي أظهرتها بنوك العاصمة أبوظبي، وأغلق المؤشر عند مستوى 3018,90 نقطة من 3020,96 نقطة، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية لأسهم البنوك 153,28 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 1769 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 158,23 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 1,16% وبلغ إجمالي قيمة التداول 8,36 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 26 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 62 شركة . تقرير: أداء بنوك أبوظبي الأفضل خليجياً في 2010 ? أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير لبنك أبوظبي الوطني أن التحسن في مؤشرات أداء بنوك أبوظبي الخمسة خلال العام الماضي “أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والخليج الأول والاتحاد الوطني وأبوظبي الإسلامي يعكس بصورة رئيسية التحسن الكبير في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي نتيجة قوة الإنفاق الحكومي وارتفاع سعر النفط وتنوع قاعدة الاقتصاد. وقال التقرير إنه بالرغم من اقتطاع هذه البنوك حوالي 8 مليارات درهم من أرباحها الإجمالية مخصصات للديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، إلا أن صافي أرباحها بعد اقتطاع هذه المخصصات ارتفعت بنسبة 40% خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009. وقفزت أرباح البنوك الخمسة من 7 مليارات درهم عام 2009 إلى 9,8 مليار درهم عام 2010 وتعتـبر نسـبة النمـو في أرباح هـذه البنـوك الأعلى على مسـتوى المنطقـة استنادا إلى البيانات المالية المنشورة. وبلغت أرباح بنك أبوظبي الوطني 3,6 مليار درهم وبنك الخليج الأول 3,4 مليار درهم واستحوذت أرباح البنكين على ما نسبته 71% من صافي أرباح بنوك إمارة أبوظبي. وبلغت أرباح بنك أبوظبي التجاري 391 مليون درهم وبنك الاتحاد الوطني 1,35 مليار درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي حوالي مليار درهم. وأوضح التقرير أنه من الملاحظ النمو في حجم قروض هذه البنوك خلال العام الماضي، وبالتالي استمراريتها في دفع عجلة النمو في ظل دعم حكومة أبوظبي لهذه البنوك وحيث ارتفعت قروضها إلى حوالي 468 مليار درهم بنمو نسبته 7,2%، وبالمقابل، ارتفعت قيمة ودائع هذه البنوك الى 442,3 مليار درهم و بنمو نسبته 14% و ما تزال قيمة الودائع اقل من قيمة القروض الممنوحة. وأضاف أن موجودات البنوك الخمسة ارتفعت قيمتها إلى 687 مليار درهم في نهاية عام 2010 بنمو نسبته 10,5 % مقارنه بعام 2009 وبنود ميزانياتها مؤشر على استحواذ بنوك إمارة أبوظبي على حصة مهمة من القطاع المصرفي في الدولة. وأوضح أنه باستثناء بنك أبوظبي التجاري فقد قررت باقي بنوك إمارة أبوظبي توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية بنسب مختلفة على مساهميها ونسب التوزيعات مؤشر على قوة هذه البنوك وارتفاع ملاءتها المالية. وأكد أن ربحية هذه البنوك ساهمت في تحسن مؤشرات تقييم أسعارها السوقية وفي مقدمتها مضاعف الأسعار والقيمة الدفترية، بينما تساهم قيمة الأرباح غير الموزعة في تعزيز قيمة حقوق المساهمين وبالمقابل لاحظنا عدم تفاعل الأسواق المالية مع نتائج هذه البنوك بسبب ضعف الثقة وسيولة الأسواق المالية الإماراتية.