أسعار الحديد تقفز 25% والطن يبلغ 2600 درهم

قفزت أسعار الحديد في السوق المحلية بنحو 25% خلال أيام لتتراوح بين 2550 و2600 درهم للطن الأسبوع الحالي، مقابل 1900 إلى 2000 درهم نهاية شهر فبراير الماضي، بعد استقرار على انخفاض استمر أشهراً بسبب ضعف الطلب. وفي ظل التطور المفاجئ الذي جاء وسط انحسار الطلب على الصلب المستمر منذ أن انتقلت عدوى الأزمة المالية العالمية إلى قطاع الإنشاءات منذ ما يزيد على 18 شهراً، أرجع تجار مواد بناء في أبوظبي ارتفاع الأسعار إلى ظروف خارجية، فيما اشتكى مقاولون من الارتفاع غير المبرر، مؤكدين أن الطلب مستقر ولا يدعم ارتفاع الثمن. وقال المهندس حسن يوسف المدير العام لشركة الرمز للمقاولات "فوجئنا بارتفاع الأسعار خلال يومين من 2000 إلى 2500 درهما للطن، دون سابق إنذار". وحذر من خطورة ذلك على نشاط سوق المقاولات بالدولة الذي لا يزال يحاول الخروج من نفق الأزمة المالية العالمية. من جانبها، أكدت جمعية المقاولين أنها بصدد دراسة أسباب الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار. وكانت أسعار الحديد بلغت أعلى مستوياتها في صيف العام 2008 عندما ارتفع الطن إلى 6000 درهم، قبل أن تهبط الأسعار بفعل انكماش نشاط الإنشاءات إلى قرابة 1500 درهم للطن. وقال حميد سالم مدير عام جمعية المقاولين "لم نتلق شكاوى حتى اليوم من المقاولين، إلا أن الجمعية تدرس أسباب زيادة الأسعار لمعرفة ما إذا كانت عالمية فقط، أو نتيجة مضاربات التجار والموزعين، أو شح الكميات بالسوق، وذلك تمهيدا للتواصل مع وزارة الاقتصاد لمعالجة أي خلل بالسوق". وقامت "الاتحاد" بجولة على عدد من شركات تجارة مواد البناء في العاصمة، تبين فيها وجود اختلاف في الأسعار بين التجار. وفيما تراوحت الأسعار في أغلب الشركات بين 2550 و2600 درهم للطن، بلغ سعر الطن بإحدى الشركات 2800 درهم، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة. طلب عالمي قال أيمن تقي الدين رئيس الشركة العربية لمواد البناء إن السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار الحديد يرجع إلى ارتفاع الطلب العالمي على "السكراب"، لاسيما بالهند والصين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية. وأوضح تقي الدين أن الحديد المستهلك بالسوق الإماراتية هو في الأساس حديد محلي، حيث تراجع الاستيراد بشكل ملحوظ بعد الأزمة المالية العالمية، واختفى الحديد التركي تقريبا من السوق الإماراتية، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد المصانع المحلية. وأوضح أن الحديد المحلي يستحوذ على نحو 90% حاليا حاجة السوق. وأضاف أن المصانع المحلية خفضت الإنتاج وتأثرت بارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار بداية تسليم شهر مارس الحالي، كما ارتفعت أسعار كميات الحديد تسليم أبريل إلى نحو 1660 درهما للطن، مقابل 1880 درهما الشهر الماضي. وأوضح تقي الدين أن ارتفاع الأسعار لن يعود على التجار بأرباح كما يتوقع البعض، ولن يعوض الخسائر الضخمة التي تحملها التجار بعد تراجع الأسعار بصورة مفاجئة من 6200 درهم للطن إلى نحو ألفي درهم بعد الأزمة المالية العالمية. وأكد أن التجار لا يمتلكون كميات مخزنة يمكن الاستفادة بعرضها للبيع بعد زيادة الأسعار. وقال تقي الدين إنه "غالبا ما يحدث تحسن في الطلب مع زيادة الأسعار نتيجة مخاوف العملاء من ارتفاع جديد في الأسعار، ورغبة بعض العملاء في تخزين كميات إضافية، إلا أن الفترة الحالية لم تشهد أي تحسن في الطلب في ظل عدم توفر السيولة لدى المشترين". وفي نفس الوقت، يخشى التجار من بيع الأجل للعملاء تحسبا لعدم القدرة على السداد، وهو ما يعني عدم استفادة التجار فعليا بأي شكل من ارتفاع الأسعار، وفقا لتقي الدين. وأشار إلى أن تدخل السلطات السعودية مؤخرا لضبط سوق الحديد بعد ارتفاع الأسعار، يكشف أن الزيادة عالمية وليس بسبب مضاربات التجار كما يحاول أن يروج البعض، موضحا أن تجارة المعادن حول العالم أشبه بـ "مباراة ليست لها قواعد". وتوقع تقي الدين مزيدا من الارتفاع في أسعار بقية مواد البناء، وفي مقدمتها الإسمنت والسيراميك والأخشاب، موضحا أن أسعار أغلب مواد البناء بدأت تتحرك تبعا لقيمة الحديد. تراجع الطلب أوضح المهندس حسن يوسف أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي تحسن في الطلب على الحديد يبرر الزيادة غير المنطقية في الأسعار، وبصورة مفاجئة ودون سبب واضح ومحدد. وأضاف يوسف أن الزيادة العالمية لم تكن بهذه النسبة التي ارتفعت بها الأسعار المحلية، خاصة أن الأوضاع العالمية لا تزال تعاني الركود وتباطؤ حركة الإنشاءات. وزاد "نعم هناك زيادة عالمية في الأسعار، ولكن هناك من يستغل هذه الزيادة برفع أكبر". وكانت الفترة السابقة على الأزمة المالية قد شهدت ظهور عدد كبير من التجار والموزعين، الذين استغلوا زيادة الأسعار وارتفاع الطلب، في التلاعب بالسوق والقفز بالأسعار لتحقيق أرباح خيالية. وقال يوسف "هناك شائعات بأن الأسعار ستصل إلى 3 آلاف درهم للطن خلال الفترة المقبلة، وهو ما يهدد قطاع المقاولات الذي لا يزال يعاني من تباطؤ النشاط بعد الأزمة المالية العالمية". وبلغت واردات الدولة من الحديد الصلب العام 2008 نحو 5.6 مليون طن مقابل نحو 4.96 مليون طن العام 2007، بحسب إحصاءات دبي العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك. وتشير توقعات السوق إلى أن استهلاك الحديد على مستوى الدولة يقدر بنحو 500 ألف طن شهريا، أي ما يعادل 6 ملايين طن سنويا، بيد أن تباطؤ حركة البناء بعد الأزمة المالية ساهم في خفض الاستهلاك بمتوسط 30% بحسب خبراء ومقاولين. محال مواد البناء في أم القيوين توقف تخزين الحديد سعيد هلال (أم القيوين) - أوقفت بعض محال بيع مواد البناء بأم القيوين شراء الحديد من الموردين وتخزينه بعد ارتفاع سعره على مستوى الدولة، بصورة مفاجئة خلال الأيام الماضية إلى نحو 2600 درهم مقابل نحو ألفي درهم قبل، وذلك في ظل ضعف الطلب، بحسب بائعين في هذه المحال. وقال صديق محمد "بائع" في أحد محال بيع مواد البناء بأم القيوين، إن المحل أوقف شراء وتخزين الحديد بمختلف أنواعه في المخازن التابعة له، نظراً لارتفاعه بصورة سريعة خلال الأيام الماضية، في ظل قلة الطلب من المقاولين. وأضاف إن سعر طن الحديد حالياً وصل إلى 2600 درهم، بالإضافة إلى 100 درهم للنقل، فيما كان سعره في بداية العام الجاري في حدود ألفي درهم. وأكد أنه يصعب تخزين الحديد في ظل استمرار ارتفاعه، متخوفاً من انخفاضه في أي لحظة، ما قد يتسبب للمحل في خسائر، وذلك لعدم رغبة المقاولين في شراء الحديد بالأسعار المرتفعة. وأشار إلى إن المقاولين يبحثون عن الأسعار المنخفضة في ظل قلة المشاريع في الإمارة، وعدم توفر السيولة، التي تمكنهم من إنجاز المشاريع في وقتها. وقال إقبال عبدالله، بائع في أحد محال تجارة مواد البناء بأم القيوين، إن أسعار الحديد بدأت في الارتفاع تدريجياً منذ فترة بسيطة، مبدياً استغرابه من الارتفاع غير المبرر بالطلب. وأشار إلى أن هناك طلبا بسيطا على الحديد من بعض المقاولين، إلا أن المحل لا يستطيع تخزينه في ظل الارتفاع المستمر، خوفاً من انخفاضه في أي لحظة. وأضاف أن سعر الحديد حالياً وصل إلى 2550 درهما دون رسوم النقل، والتي تصل إلى 100 درهم، مضيفاً أن المحل يقوم بتوفير الحديد على حسب الطلب ورغبة الزبون. وأكد أن معظم طلبات الشراء على الحديد، تكون للحاجة الضرورية لإكمال بعض المشاريع في الإمارة، لافتاً إلى أن ارتفاع الحديد سيترتب عليه ارتفاع في تكلفة البناء.