عدد اليوم
تعيش الإمارات حالة تجدد وابتكار دائمة ومتكاملة، تشمل مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم بمراحله كافة، بدءاً من المدرسة التي يتم تطويرها لتكون نموذجية، وصولاً إلى التعليم العالي الذي أصبحت مؤسساته وجهة لطلبة من أنحاء العالم، واليوم أثبتت المنظومة التعليمية الإماراتية قدرتها على مواجهة تحدي التعليم عن بُعد، في الوقت الذي لم تستطع دول كثيرة النجاح به، أو لم تفكر أصلاً بالانتقال إليه.
ولفهم قدرة التعليم الإماراتي على التأقلم مع المستجدات، لا بد من الانتباه لحقيقة أن استعدادها للغد بدأ من الأمس وليس اليوم، ولولا ذلك ما كان لنا النجاح بمواجهة التحديات الاقتصادية أو الصحية التي يعيشها العالم، والتي تفرض الحد من التجمعات والعمل أو الدراسة عن بعد.
هذه التغيرات والنجاحات في المشهد المحلي سيكون لها صدى إقليمي ودولي، يؤدي إلى تعزيز مكانة الإمارات في سباق الريادة، وما التأقلم السريع للمعطيات الدولية الجديدة، والانتقال بسلاسة إلى تقنيات التعلم والعمل عن بعد، إلا مثال واضح على جاهزية دولة الإمارات، سواء بالبنية التحتية أو بالكفاءات المؤهلة للتعامل بفاعلية مع مختلف المستجدات.
وتتعدد الأمثلة ضمن المنظومة التعليمية، ففي مراحل التعليم المدرسية برزت «مدرسة»، المنصة التعليمية الإلكترونية المنضوية، تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي أتاحت محتواها التعليمي مجاناً لملايين الطلبة العرب في الإمارات والوطن العربي والعالم، وتم ربطها بمنظومة التعلم الذكي التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وفي مرحلة التعليم الجامعي، تعددت التجارب الناجحة، حيث نفذت كليات التقنية العليا بنجاح وكفاءة المرحلة التجريبية للتعلم الذكي خارج الحرم الجامعي لجميع طلبتها، وتم تسجيل 24 ألف دخول للطلبة على النظام الذكي لحضور المحاضرات، باستخدام تقنيات البلاك بورد العالمية والوسائط المرئية، فيما استخدمت جامعة زايد تطبيق «آدوب كونيكت» لضمان تجربة متكاملة وناجحة في التعلم عن بُعد، وأعلنت «عنكبوت» شبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث، التي تديرها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن استعدادها لضمان استمرار عمليات التعلم عن بعد.
وقد باشرت فروع الجامعات الدولية العاملة في مدينة دبي الأكاديمية، بتشكيل صفوف دراسة افتراضية للتعلم الإلكتروني، واستخدام مجموعة تطبيقات وبرمجيات، وتطبيق أفضل الممارسات الموجودة في الجامعات الأم، والاستفادة من إمكاناتها، ولجأت جامعات أخرى للتعاقد مع جهات متخصصة بالوسائط الإلكترونية، واستخدامها في العملية التعليمية.
ويبدو أن الجامعات عازمة على الاستمرار بهذه الطرق التي ألجأتها إليها الضرورة، حتى بعد عودة الأمور لمجاريها، نظراً لفائدتها في تمكين الطلبة من تعويض الدروس الفائتة، وإيجاد تفاعل بين الطلاب، وتمكينهم من مساعدة بعضهم.
وبغض النظر عن الأسباب التي تدفع نحو هذه التحولات في الإمارات وفي أنحاء العالم، فإن التعلم عن بُعد لا يهدف فقط لمواصلة العملية التعليمية تحت أي ظروف، والارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي، وتعزيز قدرات التعلم الذاتي، بل وأيضاً تعزيز خيارات التعلم المستمر والمفتوح، ومن هنا تبرز أهمية الاستمرار في التجربة، لتصبح ربما هي أسلوب التعليم السائد مستقبلاً.
وسنشهد قريباً نتائج إيجابية للتعلم عن بُعد، من حيث تطوير موارد بشرية تواجه تحديات المستقبل، وتقود الأعمال في عالم شديد التغير، وتمكين الشباب من البحث، وابتكار أفكار إبداعية تسهم بتطوير جميع أوجه النشاط الإنساني، ناهيك عن إثراء العملية التعليمية وتطعيمها بكفاءات وموارد أكاديمية متنوعة من أنحاء العالم، دون حاجة لوجودهم على أرض الدولة، وبالتالي إغناء التبادل المعرفي، وتوسيع أفق الطلبة، وانفتاحهم على مصادر جديدة للمعلومة والرأي.
إن المنجز التعليمي الإماراتي هو تتويج لمنجز حضاري أنتج بيئة متكاملة، تصب كلها في مصلحة دعم العملية التعليمية، وليس أدل على ذلك من مساهمة قطاع التكنولوجيا والاتصالات في تأمين الحلول، وقد شهدنا مساهمة شركات تكنولوجية عالمية في الإمارات، بتقديم حلول وبرمجيات مجانية تساعد على عقد الاجتماعات عن بعد، بينما وفرت شركات الاتصالات المحلية خدمة الاجتماعات الافتراضية مجاناً للشركات والمؤسسات.
روح التضامن التي ميزت مجتمع الأعمال في الإمارات، تدل على عمق الانتماء والإحساس بأن الجميع جزء من قصة نجاح الإمارات، وأنهم معنيون برد الجميل للمجتمع الذي يحتضنهم ولمؤسساته، بما فيها المؤسسات التعليمية.
