دبي (الاتحاد)
اختتم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مشاركته في اجتماعات الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، والتي انطلقت أعمالها في مقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية في نيويورك في الثالث عشر من الشهر الجاري، بمشاركة وفود من 45 دولة، إضافة إلى مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنيّة بمستقبل المرأة، وسبل رفع مستوى مشاركتها دعماً لأهداف التنمية الشاملة.
واستعرض المجلس جهود دولة الإمارات الحثيثة في مجال دعم المرأة وما أثمرته من إنجازات مهمة في ضوء الرعاية والعناية الكبيرة التي تحظى بها المرأة في دولتنا يبلورها وصولها إلى أرفع المناصب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
والتقت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، سليم جاهان، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها السبل الكفيلة بتنفيذ الهدف الذي كلف به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالوصول بدولة الإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في «مؤشر التوازن بين الجنسين» التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021، اتساقاً مع الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة.
وأكدت منى المرّي، خلال الاجتماع الذي حضرته شمسة صالح الأمين العام للمجلس، ووميلوراد كوفاسيفيتش، كبير الإحصائيين في مكتب تقرير التنمية البشرية، حرص المجلس على توسيع دائرة الحوار مع مختلف الجهات الدولية لتبادل الخبرات والأفكار، وصولاً إلى مستوى المشاركة الأمثل للمرأة وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما التقت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على هامش أعمال اجتماعات لجنة وضع المرأة في نيويورك، فومزيلي ملامبو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي أعربت عن كامل تقديرها لدولة الإمارات.
وفي إطار اجتماعات «لجنة وضع المرأة»، شاركت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جلسة نقاشية بعنوان «بيئة وظيفية مُنتجة وعمل لائق للجميع»، تم خلالها تناول السبل اللازمة لتحقيق الهدف الإنمائي الثامن من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أقرتها الأمم المتحدة لعام 2030، والمعني بتوفير «عمل لائق ونمو اقتصادي».
عدد اليوم
