عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
تتقدم البنوك العاملة في الإمارات مطلع الأسبوع المقبل، باقتراحاتها التفصيلية لآليات تنفيذ خطة الدعم التي أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي مطلع الأسبوع الحالي، لكي يتم اعتماد معايير دقيقة حول نظام وآليات تحديد العملاء المستفيدين من خطة الدعم، وفقاً لمصادر مصرفية مطلعة.
وتتركز المعايير على آليات تأجيل القروض والديون التي استحقت على بعض الشركات، أو العملاء الذين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المالية في الموعد المحدد، بسبب تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي، ووقف أو إلغاء او تأخير الكثير من الفعاليات الاقتصادية وعمليات الشحن والتسليم والسفر، وغيرها.
وبدأت البنوك، منذ مطلع الأسبوع الحالي، في التباحث مع المصرف المركزي حول المعايير والآليات الواجب اعتمادها، وسوف تتقدم البنوك بعدة اقتراحات مطلع الأسبوع المقبل، وفقاً لمصادر مصرفية مطلعة، يتم من خلالها الأخذ بالاعتبار لمسائل أساسية، أهمها حماية استقرار وسلامة البنوك والقطاع المصرفي بالدولة، وتحقيق التوازن في تقديم التسهيلات وتأجيل القروض للمستحقين من العملاء الذين تأثرت أعمالهم بوباء كوفيد 19.
وقالت المصادر: إن الاقتراحات ستأخذ بعين الاعتبار حجم كل بنك واحتياجاته ومدى انكشافه على الشركات المتأثرة بهذه الحالة.
وأوضحت المصادر أن البنوك تقوم حالياً بعمليات حصر الحسابات وحجم القروض التي تأثرت بالوباء، لمعرفة الحدود التي يتم التحرك خلالها.
وبينت المصادر أن الاتجاه العام لتحرك البنوك يستهدف، بالدرجة الأولى، توفير أقصى درجات الدعم الممكنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت أعمالها بهذا الوباء، لكن في الحدود التي تبقي البنوك آمنة ومستقرة.
ولذا يتوقع أن يتم تصنيف الشركات المتأثرة إلى فئات عدة، على أن يكون لكل فئة مستوى معين من التسهيلات والدعم، حسب مستوى تاثير الوباء على أعمالها.
وكان اتحاد مصارف الإمارات أكد أن البنوك قادرة على تمييز الحالات التي قد تتطلب مساعدة حقيقية على شكل جدولة أو تأجيل أقساط، والتي سيتم حصرها بالحالات المقنعة والمتأثرة بشكل واضح وكبير من آثار الفيروس على الأعمال.
وحول تاثير كورونا على التصنيف الائتماني لعملاء البنوك من الأفراد والشركات الذين لم يتمكنوا من الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة عليهم للبنوك والذين سيتم تأجيل قروضهم خلال الفترة المقبلة، قالت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، رداً على سؤال لـ«الاتحاد»، إن خطة الدعم المالي التي اعتمدها المصرف المركزي تضمنت آليات واضحة لمساعدة شركات القطاع الخاص والأفراد الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية بسبب تفشي وباء كوفيد 19، وسوف تتواصل الشركة مع البنوك، باعتبارها المعنية بتنفيذ خطة الدعم المالي، للتأكد من أخذ تلك الآليات بعين الاعتبار عند تزويد وتحديث المعلومات الائتمانية.
