عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
تعد الشركات الناشئة والصغيرة أكثر القطاعات المستفيدة بشكل مباشر من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس الأول، ضمن برنامج «غداً 21» بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، فضلاً عن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي خصصها مصرف الإمارات المركزي مطلع الأسبوع الحالي بقيمة 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات.
وفيما تستفيد الشركات الناشئة والصغيرة من الحوافز والمبادرات الاقتصادية الصادرة مؤخراً والهادفة لدعم الشركات، يمكن رصد 6 مبادرات وإجراءات تخص بشكل مباشر الشركات الناشئة، وتسهم في حمايتها من التقلبات الاقتصادية الحالية.
وسيقوم المصرف المركزي بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15-25 %.
ومن شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي، الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بوساطة لجنة بازل، أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل.
وسيصدر المصرف المركزي أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنص على ألا تطلب البنوك حداً أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم.
بالإضافة إلى ذلك، سيُلزم المصرف المركزي جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية، أقصاها يومان، بشرط توفر الوثائق المطلوبة، وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما كشف المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس الأول، عن تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، الذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية، بالإضافة إلى دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام، فضلاً عن توقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم.
إمكانيات محدودة
وأوضح عدنان إبراهيم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ«جروب إنترناشيونال القابضة» أنه خلال أي أزمة مالية واقتصادية تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة من أوائل الشركات المتضررة، نظراً لإمكانياتها المحدودة، ومن هنا تأتي أهمية تركيز القيادة الرشيدة على دعم الشركات الصغيرة والناشئة بحزمة قرارات تمويلية وتحفيزية.
وأشار إلى وجود برامج دعم متنوعة للشركات الصغيرة في أبوظبي، لاسيما من خلال صندوق خليفة لتمويل المشاريع، موضحاً أن القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي تؤكد مدى اهتمام القيادة بدعم هذه الشركات، وإدراك دورها المهم في الاقتصاد الوطني.
ولفت المرزوقي إلى أهمية توفير التسهيلات التمويلية للشركات الصغيرة، موضحاً أن الشركات الكبرى لديها التواصل والعلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية، فضلاً عن السيولة الكافية لتجاوز التحديات، فيما يعد توفير التمويل والضمانات الكافية للحصول عليه أهم تحديات الشركات الناشئة.
وأشار المرزوقي إلى أهمية القرارات الصادرة عن المصرف المركزي مؤخراً في دعم الشركات، لاسيما أن هذه القرارات سيستمر تأثيرها لما بعد مرحلة التباطؤ الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن أي مرحلة ركود اقتصادي يتبعها انتعاش، حيث تكون الأسواق متعطشة وهناك طلب مرتفع بكافة القطاعات، ومن هنا تأتي أهمية استمرارية الدعم الاقتصادي للشركات.
وأكد المصرف المركزي أنه يتوجب على البنوك المشاركة في الخطة الموجّهة للدعم، استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر».
وأوضح أنه اعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيُرجئ المصرف المركزي جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات من خلال أنظمة الدفع والتسوية.
وأوضح المرزوقي أن جميع الشركات بمختلف القطاعات سوف تستفيد من قرارات الدعم الصادرة مؤخراً، لاسيما أن الشركات تأثرت بتباطؤ حركة التجارة العالمية، وصعوبة الاستيراد من كثير من دول العالم لاسيما الصين، وهو ما ينعكس على أعمال الشركات المحلية وحجم المبيعات والأرباح، ومن هنا تأتي أهمية تخصيص المصرف المركزي أموالاً لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية.
وأضاف أن قرارات المجلس التنفيذي بأبوظبي كذلك تدعم المنظومة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية إلغاء المخالفات التجارية والصناعية يقلص المصروفات، فضلاً عن تخفيض إيجارات الأراضي الصناعية بنسبة 25%، ودعم القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات الأزمة الحالية.
أعباء مالية
وأكد رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه أم جي، أهمية القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن توقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم، فضلاً عن إسقاط المخالفات التجارية والصناعية الحالية.
وأوضح أن مثل هذه القرارات تنعكس بشكل مباشر على الشركات الناشئة خلال هذه الظروف، لاسيما أن المخالفات تعيق كثيراً من الشركات الصغيرة عن استمرارية أعمالها أحيانا.
وأضاف أن كفالة حسن التنفيذ تعني تجميد السيولة لدى الشركات لفترات طويلة، قد تمتد لأكثر من عام أو عامين عند تنفيذ مشروع بناء على سبيل المثال، ومن ثم فإن إلغاءها، يخفف الأعباء المالية عن الشركات، فضلاً عن إلغاء كفالة العطاء والتي يشترط للحصول لها توفر ملاءة مالية محددة بالبنوك.
وأكد باعبيد أن صدور القرارات الداعمة للاقتصاد جاء في الوقت المناسب، وهو ما يظهر من ردود الفعل الإيجابية، لاسيما من الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب الذين فوجئوا بمثل هذه القرارات الداعمة للاقتصاد، ما يؤكد ريادة الإمارات دوماً في إقرار الإجراءات المحفزة.
وأضاف أنه على الصعيد المحلي، فإن أهمية القرارات تأتي من تنوعها لتعود النفع على كافة القطاعات، فضلاً عن استفادة الأفراد من المواطنين والمقيمين، والشركات والأفراد.
تنمية مستدامة
من جهته، أكد أحمد سالم الحميري، رئيس قطاع الأعمال التجارية في جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أن الشركات الناشئة والصغيرة تعد من أكثر القطاعات المستفيدة بشكل مباشر من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فضلاً عن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي خصصها مصرف الإمارات المركزي بقيمة 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد.
ولفت الحميري إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة خلال السنوات الأخيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما انعكس في زيادة دور الشركات الناشئة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أهمية قيام المصرف المركزي بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15-25%، ما يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل، فضلاً عن وضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنص على ألا تطلب البنوك حداً أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم.
وأكد أهمية تسهيل الإجراءات، عبر إلزام البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان، ما يعزز من سهولة الأعمال في الدولة.
محرك رئيس للاقتصاد
أوضحت ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الشركات الصغيرة تعد المحرك الرئيس للاقتصاد بأي دولة، وأساس استقرار الأسواق، ومن هنا يأتي التفكير الحكيم والقرار الذكي بالإمارات بدعم هذه الشركات، معربة عن شكرها للقيادة الرشيدة عن اهتمامها المتواصل بدعم قطاع الأعمال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأضافت أن حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد الأكبر بالسوق.
وتقدر نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بـ53% خلال عام 2018، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 98% من الشركات المسجلة بالدولة،
وتابعت الظاهري أن تأثر الشركات الصغيرة أو تعرضها للإفلاس نتيجة الأحداث الاقتصادية الراهنة، قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، يشمل كافة الشركات والقطاعات، ومن هنا تأتي أهمية دعم هذه الشركات، وتوفير التسهيلات التمويلية لها، فضلاً عن قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المشاريع الصغيرة تعزز النمو
أكد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم بنسبة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي بالدولة، موضحاً أن الإمارات تعد من أوائل الدول التي حرصت على توفير بيئة حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن هنا جاءت توجيهات القيادة الرشيدة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحصين الشركات الصغيرة والمتوسطة ضد التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن كافة الشركات تستفيد من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس الأول، فضلاً عن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي خصصها مصرف الإمارات المركزي، مطلع الأسبوع الحالي، بقيمة 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني، كما تستفيد الشركات الناشئة والصغيرة بشكل مباشر من هذه الإجراءات، لاسيما من حيث توفير التمويل، وتأجيل سداد الأقساط والقروض، وإلغاء بعض الرسوم والمخالفات، بجانب تسهيل الإجراءات.
وأشار العوضي في ذات الوقت إلى ضرورة تسريع تطبيق الإجراءات المعلن عنها، لاسيما الخاصة بتوجيه المصرف المركزي للبنوك المشاركة في الخطة الموجّهة للدعم بمنح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.
وأضاف أن الظروف الحالية تتطلب ضرورة مواكبة البنوك لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتسريع تطبيق الإجراءات والقرارات الصادرة، لدعم الشركات خلال هذه الظروف الصعبة.
وقال العوضي: إن دولة الإمارات كان لها السبق دوماً في التدخل الحكومي خلال أوقات الأزمات الاقتصادية، وهو ما حدث من قبل خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، ما أسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، واليوم يأتي التدخل الحكومي الإماراتي في الوقت المناسب، لاسيما أن التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية العالمية المرتبطة بفيروس «كورونا» جاء قوياً وسريعاً.
