سجلت أسواق الأسهم العام الماضي أدنى مستوى تداولات منذ 7 سنوات، الأمر الذي هوى بعمولات الوسطاء بنحو 45,2% مقارنة بالعام 2010.
وانخفضت قيمة التعاملات بالأسواق المحلية خلال العام 2011 إلى نحو 56,8 مليار درهم مقارنة بأدنى مستوى لها في 2004 بقيمة 64 مليار درهم، ومع أعلى مستوى في تاريخها عام 2007 بقيمة 554,3 مليار درهم.
وأدى تراجع نشاط الأسواق إلى خروج المزيد من شركات الوساطة خلال العام 2011 ليصل عددها بنهاية الأشهر التسعة الأولى العام الماضي إلى 55 شركة، مقارنة بـ107 شركات قبل بدء الأزمة المالية العالمية في سبتمبر عام 2008، والتي لا تزال بظلال سلبية على أسواق الأسهم المحلية.
وبلغت قيمة عمولات تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال العام 2011 نحو 312,5 مليون درهم بانخفاض نسبته 45,2% عن قيمة العمولة المستحقة عن تداولات العام 2010 والبالغة 570,9 مليون درهم.
وبحسب القواعد المنظمة لتوزيع عمولة التداولات، حصلت شركات الوساطة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين على عمولات بقيمة 170,46 مليون درهم، وذلك عن إجمالي تداولات الأسواق خلال العام والبالغة 113,64 مليار درهم، بيعا وشراء، نظير حصة قدرها 0,0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري.
وجرف الانحدار الحاصل في أسواق الأٍهم 50 شركة وساطة إلى خسائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بواقع 223,1 مليون درهم، بعد أن خسرة خلال الفترة ذاتها عام 2010 نحو 238,1 مليون درهم، في حين سجلت 5 شركات فقط أرباحا بقيمة 5,88 مليون درهم.
ووفقا لقواعد احتساب العمولات، حصلت إدارة سوقي أبوظبي ودبي الماليين على عمولات من تداولات العام 2011 بقيمة 56,82 مليون درهم ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية بكل سوق.
وتقدر نسبة العمولة المحتسبة لكل من السوق والمقاصة بنحو 0,001 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري.
وبلغت قيمة العمولة التي حصلت عليها هيئة الأوراق المالية والسلع من تداولات العام 2011 نحو 28,41 مليون درهم، من حصة تقدر بنحو 0,00025 من قيمة الصفقة.
واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على 43,4% من عمولات تداولات الأسواق، حيث بلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات السوق خلال العام 2011 نحو 135,9 مليون درهم، من تداولات قيمتها 49,42 مليار درهم بيعا وشراء.
وحصلت شركات الوساطة العاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على عمولة بقيمة 74,13 مليون درهم، فيما حصلت إدارة السوق على عمولة بقيمة 24,71 مليون درهم، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وحصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على عمولة بقيمة 12,35 مليون درهم من تداولات سوق أبوظبي.
وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات سوق دبي المالي خلال العام 2011 نحو 176,48 مليون درهم بنسبة 56,6% من إجمالي عمولات الأسواق، وذلك عن تداولات شهدها السوق بقيمة 64,17 مليار درهم، بيعا وشراء.
وحصلت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي على عمولة بقيمة 96,26 مليون درهم، وحصل السوق على 32,08 مليون درهم، ومثلها لإدارة المقاصة، في حين حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على عمولة بقيمة 16,04 مليون درهم.
وتعول شركات الوساطة على حزمة الأنظمة التي تعتزم هيئة الأوراق المالية تطبيقها في العام 2012 وفي مقدمتها نظام صانع السوق والبيع على المكشوف، لإنعاش الأسواق وتنشيط حركة السيولة.
وتشير توقعات محللين إلى أن السوق سيودع مزيداً من شركات الوساطة خلال العام الحالي.
وقال محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار في وقت سابق إن يتوقع خروج المزيد من شركات الوساطة في حال استمرت أحجام وقيم التداولات على مستوياتها المتدنية.
وأوضح أن نحو 20 إلى 30 شركة وساطة فقط من بين الشركات العاملة في الأسواق حالياً هي التي تمارس نشاطا في الأسواق، في حين لا تجد بقية شركات الوساطة عملاً.
واضطرت غالبية شركات الوساطة إلى تسريح العديد من موظفيها لمواجهة خسائرها المتراكمة، وتوقفت محاولات قامت بها 8 شركات وساطة للإندماج فيما بينها، بسبب صعوبة الاتفاق على معالجة ديون غالبيتها، وتحديد شكل الشركة الجديدة ومجلس إدارتها.
وترى هيئة الأوراق المالية والسلع أن اندماج شركات الوساطة هو الحل لعلاج تفاقم خسائرها، وأدخلت الهيئة تعديلات على النظام الخاص بالوسطاء من خلال بنود خاصة تعالج عمليات الاندماج بين شركات الوساطة.
وجدد ياسين الدعوة إلى مساندة شركات الوساطة في مواجهة الأزمة التي تمر بها في الوقت الحالي، مضيفا “شركات الوساطة أحد شركاء الأسواق، وكانت سبباً جوهرياً في الطفرة التي مرت الأسواق في السابق، ويتعين دعمها”.
عدد اليوم
