بوظبي (الاتحاد)
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية وجزر المالديف نحو 115 مليون دولار خلال عام 2015، ومثلت السلع والمنتجات الغذائية أبرز قائمة الصادرات والواردات بين البلدين.
جاء ذلك، وفق التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد حول مراجعة السياسات التجارية مع جزر المالديف، والذي أعدته هند اليوحه، مديرة إدارة السياسات التجارية بقطاع التجارة الخارجية بالوزارة.
وأوضحت اليوحه أن إصدار تقارير مراجعة السياسات التجارية يأتي ضمن أهداف الوزارة لتحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمارات لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات، وذلك من خلال رصد وتحليل ما تصدره منظمة التجارة العالمية من تقارير ودراسات لدول مختارة.
وتابعت أن هذه التقارير تتضمن تحليلات دقيقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية، وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية، وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمارات. وأوضح التقرير أن جزر المالديف حافظت على تحقيق معدلات نموها الاقتصادي، وإن كان بوتيرة أبطأ وأقل انتظاماً نسبياً مما سبق، وذلك اعتماداً على النشاط الذي حققه قطاع السياحة من خلال استقطاب عدد من الأسواق الجديدة والناشئة أبرزها الصين. وكان لارتفاع الطلب العالمي على السياحة والقطاعات ذات الصلة أثر إيجابي في الانتعاش التدريجي المتحقق، إذ سجل اقتصاد جزر المالديف نسبة نمو في حدود 6.5% في عام 2014، مقابل 2.5% خلال 2012، إلا أنه لا يزال أقل من الذروة التي حققها خلال 2011 بتسجيله 8.7%.
وأورد التقرير أن معدل التضخم شهد انخفاضاً تدريجياً إلى 2.4% في 2014 (متراجعاً من الذروة التي وصلت إلى 11.3% في 2011) ليبقى ثابتاً في 2015. أما معدل البطالة، فانخفض بشكل طفيف من 12.2% في 2009 إلى 11.6% في 2014، الأمر الذي يرجع أساساً إلى انتعاش قطاع السياحة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي (1.4% في 2015) فإن قطاع الثروة السمكية يحظى بأهمية بالغة في اقتصاد المالديف، كونه يستحوذ على ما يقارب من (97.4% في 2014) من الصادرات السلعية، بعد فقدان ميزة المعاملة التفضيلية بالمثل مع سوق الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل بعض صادرات الأسماك جزئياً إلى أسواق أخرى.
عدد اليوم
