الاتحاد

الاقتصادي

111.14 مليار دولار رصيد الاستثمار الأجنبي بنهاية 2015

دبي (الاتحاد)

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي من 100.164 مليار دولار عام 2014 إلى 111.139 مليار دولار عام 2015 ما يضع الدولة ضمن أكثر وجهات التجارة والاستثمارات ربحاً وجاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، بحسب نتائج مؤشرات قطاع الاقتصاد، التي أعلنتها الحكومة أمس. وتستند نتائج المؤشر الوطني «نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي» إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الذي يصدر سنوياً، ووفق التقرير ارتفعت نتيجة المؤشر من 2.66% في عام 2014 إلى 2.96% في عام 2015، في وقت استطاعت الدولة إيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمارات الأجنبية يدعمها انفتاحها التجاري وتوسع مناطق التجارة الحرة، ويعزز كل ذلك آفاق النمو الإيجابي والمستدام للناتج المحلي الإجمالي.

مؤشر التنافسية

وعلى مؤشر التنافسية، تصدرت دولة الإمارات الدول العربية في تقرير 2016-2017، وتقدمت من المرتبة الـ17 في تقرير 2015-2016 إلى المرتبة الـ16.

ويصدر المؤشر بشكل سنوي ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ويغطي 138 دولة، ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة واستطلاعات رأي للتنفيذيين وكبار المستثمرين.

ويعد مؤشر التنافسية مؤشراً مركباً يقيس القدرة التنافسية للدول من خلال 12 محوراً، هي المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور السوق المالي، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.

وعلى مستوى المحاور والمؤشرات الفرعية، جاءت دولة الإمارات ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 76 مؤشراً من إجمالي 114 مؤشراً يتم تقييمها، وحلت في المركز الأول عالمياً في محور المؤسسات في مؤشر «غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال»، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «ثقة الشعب في القيادة»، ومؤشر «قلة التبذير في الإنفاق الحكومي».

وفي محور البنية التحتية، حازت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «جودة الطرق»، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي»، كما حققت العديد من المراتب الأولى في كل من محوري «كفاءة سوق السلع» و«كفاءة سوق العمل»، حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر «قلة تأثير الضرائب على الاستثمار»، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «قلة تأثير الضرائب على سوق العمل»، ومؤشر «مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «قلة العوائق الجمركية»، ومؤشر «مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية».

وفي محاور «جاهزية قطاع التكنولوجيا» و«نضوج قطاع الأعمال» و«التعليم العالي والتدريب»، حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة»، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر «توفر المناطق التجارية المتخصصة للمناطق الحرة».

مزاولة الأعمال

أما في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال فقد تطور ترتيب الدولة حسب المنهجية المتبعة من البنك الدولي من المركز الـ34 إلى المركز الـ26 وتصدرت بذلك كافة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط.

ويقيس المؤشر مرتبة الدولة في سهولة الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن 10 محاور هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، ويصدر المؤشر ضمن تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي ويغطي 190 دولة واقتصاداً.

وعلى صعيد المحاور والمؤشرات الفرعية فقد احتلت الدولة مركزاً متقدماً ضمن أفضل 15 دولة عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة، وهي الأولى في سهولة دفع الضرائب، والرابعة في محوري سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء، والتاسعة في حماية المستثمرين الأقلية، والحادية عشرة في سهولة تسجيل الملكية.

ريادة الأعمال والتنمية

أما على المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية والذي يصدر سنوياً ضمن تقرير المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية ويغطي 137 دولة، فقد تقدمت دولة الإمارات من المركز الـ20 عام 2015 إلى المركز الـ19 عام 2016، وحافظت على المركز الـ19 في تقرير العام 2017 الذي صدر مؤخراً، وبذلك تكون الدولة قد حصدت المركز الأول عربياً وتصدرت كذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقيس المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية المواقف الريادية (نظرة المواطنين إلى رجال الأعمال، وتنظيم المشاريع، والأعمال الناشئة)، والنشاط والقدرات الريادية (ريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا التي بدأها رواد مثقفون في بيئة أعمال تنافسية)، والطموح والتطلعات الريادية (الجهود التي يبذلها رواد الأعمال لتقديم منتجات وخدمات جديدة وتطوير عمليات الإنتاج واختراق الأسواق الخارجية وزيادة عدد الموظفين وتمويل الأعمال من خلال رأس المال المخاطر).

مجال الابتكار

وعلى مؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر في تقرير سنوي عن كلية إدارة الأعمال العالمية «إنسياد»، وكلية «جونسون» بجامعة كورنيل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، ويغطي 128 بلداً واقتصاداً، حققت الدولة تحسناً واضحاً بتقدمها 6 مراتب من المركز الـ47 في عام 2015 إلى المركز الـ41 في عام 2016، وتصدرت دول المنطقة. ويقيس المؤشر الذي يضم أكثر من 80 مؤشراً فرعياً أداء الابتكار في الدول عبر مدخلات ومخرجات الابتكار، وتقاس مدخلات الابتكار بناء على المؤسسات والقوى العاملة والبنية التحتية وتطور الأسواق وتطور الأعمال التجارية، أما مخرجات الابتكار فتقاس بناء على مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، احتلت الدولة مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول في العالم، حيث حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر «كلفة الفصل المتكرر والرواتب الأسبوعية»، ومؤشر «سهولة دفع الضرائب»، ومؤشر «نسبة الطلبة من خارج الدولة في مؤسسات التعليم العالي»، ومؤشر «تطوير المناطق الاقتصادية»، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر نسبة الإنفاق على البحث والتطوير الممول من مؤسسات الأعمال، والمركز السابع عالمياً في مؤشر مدى ابتكار نموذج الأعمال وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

نصيب الفرد

وبالنسبة لمؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي تصدر نتيجته سنوياً عن البنك الدولي ويشمل أكثر من 200 دولة واقتصاد، فقد بلغ نصيب الفرد في دولة الإمارات من الناتج المحلي الإجمالي 70,57 ألف دولار (259 ألف درهم) ما يضع الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً والثالثة عربياً، ولتتفوق بذلك بفارق كبير على دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتطمح الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية ورفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيه. كما تركز الأجندة الوطنية على المواطن كعنصر أساسي في قيادة عجلة التطوير الاقتصادي، وتستمر المبادرات الهادفة إلى زيادة نسب المواطنين في القوى العاملة ومضاعفة مشاركتهم في القطاع الخاص، ورفع مستوى إنتاجية العمالة على مستوى الدولة ككل.
 

اقرأ أيضا

مليونا مشاهدة لبوابة الموقع الرسمي لحكومة الإمارات خلال نوفمبر