الاتحاد

الاقتصادي

فرص استثمارية للقطاع الخاص بخدمة "توصيل"

وزارة الموارد البشرية والتوطين

وزارة الموارد البشرية والتوطين

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين استقبال مئات الاستفسارات حول فرص استثمار القطاع الخاص بخدمة «توصيل»، موضحاً أن الوزارة تستقبل حالياً عروض تشغيل الخدمة للراغبين في الاستثمار في هذا المجال من مؤسسات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، وأيضاً من الأفراد المواطنين والشباب الباحثين عن العمل وطلبة الجامعات والكليات والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص.
وذكر أنه من المقرر إغلاق باب تلقي العروض لهذه الخدمة يوم 16 أبريل المقبل، موضحاً أن الوزارة تستهدف تشغيل ألف مركبة خلال عام 2019 على مستوى إمارات الدولة، فيما يوجد حالياً نحو 25 مركبة تقدم خدمة توصيل.
وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين حول «اللقاء الثالث لمجلس 80060» لاستعراض خدمات «توافق» و«تقييم» و«توجيه» و«توصيل»، أنه تم تحديد عدة اشتراطات للاستثمار في خدمة «توصيل» منها ما يتعلق بالمركبات حيث يجب توفير أسطول مركبات الخدمة وفق النماذج المعتمدة للمركبات المتوسطة الحجم والصغيرة، وتعديلها بالتعاقد مع إحدى الورش المعتمدة من قِبل الوزارة لتجهيز السيارة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات الكاملة للمركبات وِفق أدلة التجهيز، فضلا عن إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط وإجراء الصيانة الدورية.
وأضاف أنه يجب على مُقدمي طلبات الترخيص أيضا التسجيل للحصول على الدورات التدريبية لتطبيق الخدمات والأدلة التشغيلية، مشيرا إلى التعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية لإصدار تراخيص خاصة بالنشاط.
وأوضح أن الخدمات التي تقدم عبر «توصيل» تشمل كافة خدمات تسهيل وأيضا خدمات العمالة المساعدة، مشيرا إلى نجاح التجربة فور إطلاقها في عجمان ودبي.
ومن جانب آخر، أشار النعيمي إلى ارتفاع نسبة التسويات الودية للشكاوى العمالية ضمن مراكز خدمة «توافق» المرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى نحو 91% خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 80% سابقاً. وأوضح أن النسبة المتبقية من الشكاوى والتي لا يتوصل أطرافها إلى التصالح، تتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكد أن مراكز «توافق» أحدث نقلة نوعية في الخدمات المتعلقة بالشكاوى العمالية، سواء من حيث إجراءات تقديم الشكاوى، أو بحثها في أسرع وقت، ووفقاً لإجراءات سهلة وقصيرة.
ومن ناحية أخرى، أشار النعيمي إلى أهمية برنامج «حوافز» بالوزارة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تخفيض الرسوم لاستقدام العمالة بمشاريع الشباب إلى نحو 300 درهم للعامل حالياً.

اقرأ أيضا

تسوية "قروض المواطنين" تعتمد "الإيبور" بتاريخ تقديم الطلب