عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن الإمارات كانت سباقة في اتخاذ منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة الكفيلة بدرء مخاطر فيروس «كورونا»، للحيلولة دون وصوله إلى أراضي الدولة، الأمر الذي كان له الأثر في الحد من حالات الإصابة.
وتابع خلال الإحاطة الإعلامية تحت عنوان: «تداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي»، «تشاركت في تنفيذ هذه المنظومة كل الجهات المعنية بالدولة بكل طاقاتها وإمكاناتها، وتم التعامل بكل احترافية وبأعلى مستويات العناية مع الحالات التي تم رصدها واكتشافها».
وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً رصد لقيام بعض الأشخاص غير المختصين وغير المسؤولين بنشر مقاطع صوتية ومعلومات غير علمية تتضمن إشاعات كاذبة ومعلومات غير صحيحة سواء عن درجة انتشار هذا الفيروس بين الأشخاص في الدولة أو عن تحركات سلطات الدولة وأجهزتها لمواجهته والتعامل مع تداعياته، وبلغ هذا الأمر درجة من الخطورة إلى حد إذاعة ونشر معلومات غير صحيحة بمنع حركة الأفراد وإلزامهم البقاء في مساكنهم، ومنع ارتياد الأماكن العامة.
وأوضح أن ذلك يعد أمراً بالغ الخطورة في آثاره، داعياً وسائل وأجهزة الإعلام الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي بقنواتها المختلفة بمشاركة النيابة العامة دورها في تنمية الوعي المجتمعي بشأنه عبر منصات وسائل الإعلام.
توعية المجتمع
وقال: «ما آمله منكم في هذا الظرف هو المساهمة البناءة في توعية أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على مخاطر نشر الشائعات الكاذبة أو إطلاق معلومات أو بيانات من غير مختص وعن غير علم موثق بحقيقة تلك المعلومات أو البيانات، وما آثار هذه الشائعات وما تلحقه من أضرار في الدولة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».
وأضاف الشامسي: «إن إطلاق الشائعات في الدولة يعد جريمة يعاقب عليها بالنظر إلى خطورة جريمة إذاعة الإشاعات الكاذبة أو الأخبار والمعلومات غير الصحيحة التي من شأنها المساس بالنظام العام في الدولة أو تعريض أمنها للخطر، وأن القوانين الجزائية في الدولة أدرجتها واعتبرت من الجنايات والجنح ذات العقوبة المغلظة».
ودعا الشامسي أفراد المجتمع كافة إلى عدم إطلاق الشائعات بوجه عام وبشأن فيروس كورونا بوجه خاص، وعدم الانزلاق في إطلاق الأخبار والمعلومات غير الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة، وإلى عدم الانسياق إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالشأن العام من غير المصادر الرسمية في الدولة التي تعتمد الشفافية والوضوح في كل أعمالها وما يهم المواطن والمقيم.
وأضاف: «إن النيابة العامة ستباشر مسؤوليتها وأمانتها في تطبيق القانون بكل حزم على من يخالف أحكامه في هذا الشأن، وذلك حرصاً على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع، وحفاظاً على النظام العام والسلم المجتمعي».
مروجو الشائعات
وقال النائب العام للدولة: «نقوم بجمع الأدلة والتحريات للتحقق من شخص معين أو أشخاص معينين، ونتأكد أنهم هم من قام بإطلاق الإشاعة أو مصدرها ثم نبدأ باستدعاء الشخص أو أن يحتاج الأمر إلى ضبط وإحضاره عن طريق النيابة العامة، وبحسب ظروف القضية والواقعة واستجوابه في تحقيق قضائي، ويمكن التحقيق معه للتحقق من ارتكابه لهذه الجريمة، مع التأكيد على كفالة الضمانات للمتهم، وتحقيق دفاعه خلال مراحل التحقيق كاملة، بالإضافة إلى إحضار محامٍ للتحقيق، وفي حال ثبت ارتكاب الشخص لهذه الجريمة، يمكن إحالة الشخص للمحاكمة لمعاقبته على ارتكاب هذا الفعل».
وأضاف: إن القانون يعاقب من يثير الهلع بين الناس في المجتمع كونه يدخل في معنى الإشاعة الكاذبة والمعلومات غير الصحيحة والمضللة، مشيراً إلى أن ما تم نشره مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالذهاب إلى السوق لشراء المواد الغذائية والمؤن، لأمر يثير الرعب بين الناس، ويعاقب عليه الشخص كونه يدخل في إطار الشائعات أو المعلومات المضللة.
وتابع: «إن النيابة العامة لها وسائلها في رصد هذه المخالفات وكل ما يدور في المجتمع، وذلك من خلال تحرك النيابة العامة من تلقاء نفسها، كونها تمثل المجتمع، ولا يمنع الجهات الرسمية من تقديم البلاغ للتصدي لهذا التصرف أو هذا الفعل، وأن أفراد المجتمع يستطيعون تقديم البلاغ»، مشيراً إلى أن دور النيابة العامة هنا هو التصدي لمثل هذه الجرائم.
